طلبت وزارة النقل اليمنية من البنك الدولي دعماً استشارياً فنياً، لتطوير مطار صنعاء وميناء عدن، في إطار المساعدة على تحديث قطاع النقل في اليمن.
وكان مصدر حكومي قد أعلن أن وزير النقل واعد عبدالله باذيب طرح في اجتماع مع مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء حاجة اليمن إلى مشاركة البنك في إعداد المناقصات لمشاريع تطوير ميناء عدن ومطار صنعاء الدولي،
فضلاً عن الاستشارات أو إرسال خبراء للمساعدة في النهوض بقطاع النقل، خصوصاً أن لدى البنك الدولي دراسة تتصل بهذا المجال.
وأعلن وزير النقل اليمني أن ميناء عدن:"بإدارة يمنية حالياً ومقبل على مشاريع للتطوير في بنيته التحتية، تشمل تعميق قناته الملاحية 20 متراً، وتجديد الرصيف بطول 300 متر".
وأكد أن الوزارة "تسعى إلى جذب مشغّل عالمي للميناء في شكل شفاف بعيداً من الأساليب السابقة في إبرام الاتفاقات التي أضرت بالميناء وسمعته، وهو ما تعمل عليه اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير الميناء منذ تشكيلها برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء النقل والتجارة والصناعة والمال والشؤون القانونية".
وأوضح باذيب، أهمية ميناء عدن على مستوى المنطقة خصوصاً "قربه من خط الملاحة الدولية بأربعة أميال، كما يحظى بكاسر أمواج".
وأشار إلى أن "الحكومة اليمنية تطمح بأن يحقق الميناء إيرادات ضخمة لليمن"،وكشف عن خطة لتطوير مطار عدن "لموقعه الاستراتيجي وإمكان تحويله إلى مركز ترانزيت".
وأعلن أن الوزارة "تعد دراسة للترويج لمطار سقطرى، بعدما تلقت طلبات قدمتها مجموعة من الشركات لتحويله مرفأ ترانزيت للصيانة".
كما قررت الحكومة الأخذ بخيار التحكيم مع الشركة الصينية، التي عُهد إليها سابقاً تنفيذ مشروع مطار صنعاء بعد محاولات للحل الودي ،ولفت إلى أن الوزارة «في صدد إعلان مناقصة جديدة.
وفي المجال الجوي، أوضح وزير النقل أن الخطوط الجوية اليمنية "تسعى إلى شراء 10 طائرات جديدة لتعزيز أسطولها ضمن اتفاق مبرم مع شركة آرباص".
وأبدى مدير البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت، استعداد المؤسسة الدولية "لتقديم الاستشارات والدعم في المجالين البحري والجوي".