أعلنت السلطات البحرينية أمس أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية إرهابية تلقت تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق ولبنان، للقيام بعمليات تخريبية في البلاد، مشيرة إلى تعاون «دولة شقيقة» في كشف أفرادها.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة إن عناصر الخلية جميعهم من البحرينيين، مؤكدا أن التحريات دلت على تنقلاتهم بين إيران والعراق ولبنان، وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي لهم. وأضاف وزير الداخلية البحريني أن المنامة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف، وما ترتب على ذلك من خسارة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما يحاولون جر الوطن إلى نفق مظلم»، وأن ما حدث من أعمال إرهابية خلال الأيام الثلاثة الماضية نجم عنها حالتا وفاة وإصابة 75 من رجال الأمن.
وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسما غريبا، منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها.
مواضيع ذات صلة
وبحسب مصادر وثيقة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلية التي يبلغ عدد أفرادها 8، تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، الذي وضع الخطط لهم، وقام بتمويل العمليات. وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الداخلية البحرينية ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم غد الثلاثاء لكشف مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر أمني آخر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلية التي تم تفكيكها لا علاقة لها بالقنبلة التي تم كشفها وكانت تستهدف جسر الملك فهد وأعلن عنها مساء الخميس الماضي. كما أكد المصدر الأمني عدم علاقة الخلية الجديدة بخلية سابقة كان الأمن البحريني أعلن عن الكشف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقيل وقتها إن الخلية كانت تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين والسفارة السعودية في المنامة، ومقر وزارة الداخلية البحرينية.
وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسم غريب منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها.
وأشاد وزير الداخلية البحريني بموقف المواطنين والمقيمين باعتبارهم «رصيد أمن البحرين الوطني»، مشددا على أن تماسك البحرينيين في المحافظة على التوازن في ساعة الأزمات، مبينا أنه أمر «يسجل لعاهل البحرين وشعبه»، وقال: «إن البحرين على طريق الحق بمساندة أشقائها الأوفياء المخلصين وتفهم أصدقائها وحلفائها».
وأضاف بأن التقدم نحو المستقبل مسألة بحاجة إلى تضحية، وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن هناك فرصة سياسية تاريخية تتمثل في الحوار «وهو السبيل نحو الحل السياسي»، وأكد أن الجواب الأمثل لكل الدعوات التي ترى أن الحل ليس أمنيا بأن ثمة خيارا أمام المشاركين في الحوار وهو التوافق وقال: «إن من يعرقل التوصل إلى التوافق الوطني يضر بمصلحة كل بحريني وبأمن واستقرار البحرين».
وكان مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أدان في جلسته أمس الممارسات الإرهابية التي قامت بها أخيرا بعض العناصر الإرهابية المخربة، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه واستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيدا خطيرا، واستنكر المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، وأكد أن الحكومة، «لن تسمح بتقويض الأمن، ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف»، وشدد على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة «تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين».
وأكد مجلس الوزراء البحريني أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية «يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، خاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم».
وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه «لا يمكن أن يستقيم إطلاقا مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة»، وأكد أن هذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم، وأن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، «تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه».