تراجعت عائدات الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 210.05 مليون دولار مقابل 301.68 مليون دولار خلال شهر يناير .
وبين التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن حصة الحكومة من الكمية المصدرة خلال شهر فبراير 2013 م تراجعت إلى 1.8 مليون برميل مقارنة مع 2.6 مليون برميل و بانخفاض بلغ 800 ألف برميل .
ويعتبر النفط من أهم موارد النقد الأجنبي لليمن ، ومن أهم القطاعات الاقتصادية الرافدة والداعمة للاقتصاد الوطني ، حيث يساهم النفط بنحو70% في الموازنة العامة للدولة ويمثل قرابة % 90 من الصادرات اليمنية للخارج ، كما يساهم بنحو % 30 من الناتج المحلي إجمالي.
وكان مدير عام الإنتاج في هيئة استكشاف النفط عبدالسلام الكامل كشف عن تكبد اليمن مبالغ باهظة جراء الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز وصلت في العام الماضي 2012 م إلى 3 مليارات و 166 مليون دولار .
وقال أن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى توقف الإنتاج وتلحق أضراراً بالغة في عمليات التشغيل والصيانة وتوقف عملية النقل.
مضيفاً أن تخريب الأنابيب يؤدي إلى توقف عملية النقل لنحو 100 ألف برميل يومياً وتصديرها إلى الخارج .