قال دبلوماسيون ان من المتوقع أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على السماح بشراء النفط من المعارضة المسلحة السورية في محاولة لترجيح كفة المعارضة في صراعها ضد الرئيس بشار الأسد.
وسيتفق وزراء خارجية الاتحاد أيضا في اجتماع الاسبوع القادم على رفع الحظر عن بيع المعدات النفطية إلى المعارضة والاستثمار في قطاع النفط.
وستفرض شروط لضمان عدم اجراء اي معاملات تجارية مع مؤيدي الأسد.
وقال دبلوماسي أوروبي “المشتريات سيسمح بها عندما تصرح بها حكومات الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع المجلس الوطني (المعارض).”
وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في 2011 على الشركات الأوروبية شراء النفط السوري بعد اندلاع انتفاضة ضد الأسد.
لكن بعد مرور عامين على بدء الصراع تقاتل القوات الحكومية بضراوة للابقاء على سيطرتها على المدن في حين سقطت الكثير من القرى والبلدات الريفية في قبضة المعارضة.
وأشارت أحدث بيانات أمريكية إلى أن انتاج النفط في سوريا بلغ 153 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول 2012 بانخفاض حوالي 60% عن مستواه في مارس آذار 2011.