قال رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اليمن المهندس فوزي مجاهد عبد القادر إن اللجنة أنجزت ما كلفت به فيما يخص شراء الطاقة لمدينة عدن.
وأوضح المهندس فوزي مجاهد في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة أصدرت في الأول من أبريل الماضي قرار بإرساء المناقصة على الشركة الفائزة بتكلفة 113 مليون و884 ألف و380 دولار، وبذلك تكون اللجنة العليا قد استكملت إجراءاتها وانتقل الموضوع إلى مرحلة تنفيذ العقد الذي هو من مسؤولية وزارة الكهرباء والطاقة صاحبة المشروع.
وبين أن العقد الحالي يتضمن دفع ضرائب على الدخل خلال فترة التعاقد بواقع 7% على المبلغ الإجمالي ودفع جمارك على جميع المواد المستهلكة، إضافة إلى أن العقد الحالي يتضمن وبحسب القانون أن يقوم المقاول بإحضار ضمان حسن التنفيذ يساوي 10% من قيمة العقد عند حضوره للتوقيع على خلاف ما تم في العقد الملغي.
فيما يلي نص الحوار:
المحاور: ماذا تم منذ صدور أمر مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2013، حول إلغاء العقد الموقع مع شركة دوم للتجارة والمقاولات، بخصوص شراء الطاقة لمدينة عدن؟
رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات: اللجنة العليا أنجزت ما كلفت به ونورد لكم أدناه ما تم تنفيذه وعلى النحو التالي:
قامت وزارة الكهرباء والطاقة وبمساعدة من اللجنة العليا للمناقصات بتصحيح الإجراءات الخاصة بمناقصة توفير الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن للثلاث سنوات القادمة (2013 حتى 2015) (36 شهراً).
تم طلب تقديم عروض أسعار من عدد سبعة مقاولين وهم المستجيبين لشروط المناقصة التي تم إلغاؤها بموجب الأمر المذكور أعلاه رقم (69) لعام 2013.
تقدم للمناقصة المحدودة يوم فتح المظاريف الثلاثاء الموافق 26 مارس 2013، عدد (3) مقاولين.
تم بدء تحليل العطاءات المقدمة من قبل الشركات الثلاث في نفس يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي من قبل لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والطاقة بقرارها رقم (197) وانتهت اللجنة من عملها يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2013م.
توصلت لجنة التحليل إلى أن أفضل العروض المقيمة كانت من شركة دوم للتجارة والمقاولات.
بعد المراجعة والتدقيق لحجم الاحتياج من الكهرباء لمحافظة عدن أوصت لجنة المناقصات المختصة في الجهة بأن الاحتياج لا يتجاوز 90 ميجاوات (لفترة 36 شهراً، ولمدة 24 ساعة يومياً).
تم رفع نتائج التحليل مع التوصية إلى اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 30 مارس الماضي.
راجعت اللجنة العليا للمناقصات إجراءات فتح المظاريف وتحليل العطاءات وأقرت سلامتها، وأيدت اللجنة العليا للمناقصات توصية الجهة وزارة الكهرباء والطاقة بإرساء العقد على شركة دوم للتجارة والمقاولات بمبلغ (113,884,380 دولار) بقرارها رقم (26) في الاول من أبريل 2013م .
المحاور: منذ أن صدر قرار اللجنة العليا للمناقصات بإرساء العقد الخاص بشراء الطاقة على إحدى الشركات المتقدمة في المناقصة المعادة بأن وزارة الكهرباء والطاقة حتى تاريخه لم تقم باستكمال إجراءات التوقيع على العقد ؟
رئيس اللجنة: منذ صدور قرار اللجنة العليا للمناقصات في الأول من أبريل 2013م بالإرساء على الشركة الفائزة تكون اللجنة العليا قد استكملت إجراءاتها وانتقل الموضوع إلى مرحلة تنفيذ العقد الذي هو من مسؤولية وزارة الكهرباء والطاقة صاحبة المشروع .
المحاور: حسب تقديركم ما هي أسباب تراجع الشركة عن الشروط التي تقدمت بموجبها للمناقصة المعادة؟
رئيس اللجنة: نعتقد أن أحد أسباب التراجع أن العقد الحالي يتضمن دفع ضرائب على الدخل خلال فترة التعاقد بواقع 7 بالمائة على المبلغ الإجمالي للدخل على خلاف العقد الملغي السابق الذي يعفي الشركة من ذلك.
العقد الحالي يتضمن دفع جمارك على جميع المواد المستهلكة كالزيوت وقطع الغيار المستهلكة على خلاف العقد الملغي.
كما يتضمن العقد الحالي وبحسب القانون أن يقوم المقاول بإحضار ضمان حسن التنفيذ يساوي 10% من قيمة العقد عند حضوره للتوقيع على خلاف ما تم في العقد الملغي الذي تم توقيع العقد فيه مع الشركة دون إحضار ضمان حسن التنفيذ.
المحاور: في حالة عدم قدرة المقاول الالتزام بالشروط التي وقع عليها في عطائه ما الإجراء الذي يتخذ في هذه الحالة ؟ .
رئيس اللجنة: القانون واضح في هذا الشأن فعندما يتم إشعار المقاول بإرساء العقد عليه وخلال عشرة أيام يجب إحضار ضمان حسن التنفيذ بواقع (10%) وتوقيع العقد وإذا تخلف المقاول عن إحضار الضمان فعلى الجهة مصادرة ضمان العطاء والانتقال إلى المقاول الذي يليه.
المحاور: في مقابلات عديدة مع مدير كهرباء عدن السابق المهندس خليل عبد الملك أشار إلى أن العقد الذي تم إلغاؤه كان ل(130) ميجاوات بينما العقد البديل هو (90) ميجاوات .. ما هي حقيقة الأمر ؟ .
رئيس اللجنة:هناك بعض الحقائق من المهم جداً الإشارة إليها للتوضيح :
أن المناقصة السابقة تم الإعلان عنها (130) ميجاوات بإجمالي 1,450,480,000 كيلو وات ساعة ولمدة (18 شهراً).
تم التوقيع على عقد (130) ميجاوات بإجمالي 3,407,040,000 كيلووات ساعة، ولمدة (36 شهراً) وهذه تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
أما فيما يخص التعاقد على90ميجاوات في المناقصة الحالية فهي لـ2,365,200,000 كيلووات ساعة، مضاف لها (700 مليون) كيلووات ساعة تم تمديد عقدها من قبل المؤسسة.
مع العلم أن العقد الملغي تم توقيعه دون تقديم المقاول لضمان حسن التنفيذ والذي يساوي (10%) أي حوالي (14) مليون دولار، وهذه مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون أيضاً .
وكذلك إعطائه إعفاءات من ضريبة الدخل و الجمارك على المواد المستهلكة (ولا إعفاء إلا بقانون) .
المحاور: ماذا بخصوص الوقود المدعوم الذي يعطى لوزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية ؟
رئيس اللجنة: نعتقد أن أكبر خطأ يرتكب هو استمرار دعم الوقود الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية حيث الهدف المعلن من ذلك هو دعم المواطن المستهلك للتيار الكهربائي .
للأسف الشديد فإن الكميات المخصصة من الوقود لمؤسسة الكهرباء لإنتاج الكهرباء لا توجد عليها رقابة كافية لذلك نعتقد أن دعم فاتورة الكهرباء للمواطن هي الحل الأمثل لموضوع الدعم.
المحاور: ما دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في حالة ارتكاب مثل هذه المخالفات ؟
رئيس لجنة المناقصات: أرى أن يوجه هذا السؤال للإخوة في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.