تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي للشروع في تنفيذ الاتفاقية العربية بشأن بطاقة التأمين الموحد للسير بالمركبات في 20 دولة عربية منها اليمن ومصر ودول خليجية.
وذكرت "صحيفة الرياض" أن المؤسسة تعمل على تحديد شروط إنشاء مكتب موحد وإقليمي وتأهيل إحدى شركات التأمين المرخص لها بممارسة النشاط في مجال تسوية المطالبات التأمينية في المملكة وفقا للاتفاقية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين لتتولى مهمات “المكتب الموحد” وفق منافسة عامة بين الشركات المتخصصة.
وحسب الجريدة فان المكاتب الموحدة في الدول المتفقة على الاتفاقية وهي “دول الخليج واليمن ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر وسوريا والسودان والعراق والصومال وموريتانيا ستتولى اتخاذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث والقيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب وإعداد وتنظيم عمليات إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها وتلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات التي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب الموحد.
وتهدف الاتفاقية وفقا لنظامها إلى تشجيع السياحة العربية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتيسير تنقل المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها وفق نظام يضمن التعويض على حوادث الطرق على أن تنشئ كل دولة مكتبا موحدا يتولى هذه المهام