أكد المدير العام التنفيذي لشركة صافر في اليمن المهندس أحمد محمد علي كليب اكتشاف 4 حقول نقطية (صغيرة)، واستمرار الاكتشافات، ولم يوضح حقيقة الأنباء التي تتحدث عن حقول كبيرة، والتي لا مصدر مؤكد لها.
وقال كليب في حوار مع صحيفة الثورة رداً على سؤال حول |الاستكشافات الجديدة التي حققتها شركة صافر منذ تسلمت المهمة من شركة هنت".. قال: "تم اكتشاف عدة حقول صغيرة وهي: حقل وادي سبأ, حقل غرب نقم ، حقل صلوب وحقل جبل برط غرب. كما تم زيادة الاحتياطيات البترولية كما هو الحال في حقل ميم. ولايزال هناك برنامج استكشافي معد يشمل الاستكشاف في صخور الأساس وكذلك في المنطقة الغربية من القطاع وستقوم الشركة بتنفيذه عند توفر الظروف الأمنية لذلك ولدينا ترتيبات مع الجهات الأمنية لتحقيق ذلك".
وأوضح كليب أن تناقص الإنتاج في القطاعات النفطية يعتبر تناقصا طبيعياً فيما التناقص في قطاع 18 يعتبر مثاليا مقارنة ببعض القطاعات النفطية الأخرى المنتجة على الرغم من أن قطاع 18 يعتبر القطاع الأقدم من حيث بداية الإنتاج في الجمهورية اليمنية.
وقال إن شركة صافر حدت من "هذا النقص بل ومازالت تنتج أكثر من 43 ألف برميل يومياً في نفس الوقت الذي كان من المفترض أن يكون الإنتاج صفراً بحسب توقعات شركة هنت وتطرق إلى توضيح عددا من المواضيع الهامة والتهم التي تواجهها الشركة مثل تلويث البيئة البحرية والفساد المستشري في الشركات النفطية".
وحول التفجيرات قال "إن كل تفجير يعني لنا الكثير، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، ونحن عادة ما نتلقى التعازي بعد كل تفجير، لأنه يعد نسفا لجهود الشركة وكوادرها فضلا عن إدراكنا لحجم الخسائر التي يمنى بها البلد، وما تحسبه الدولة هو تكلفة بيع النفط، وتنسى عادة تكلفة إعادة ضخ النفط، وهي بالملايين، والحقيقة أنه برغم حالة الإحباط التي تنتابنا بعد كل تفجير، إلا أن الشعور بالمسؤولية توقظ الجميع ويشعر كوادر شركة صافر بمسؤوليتهم تجاه وطنهم وفي الفترة الأخيرة شكلنا فريق طوارئ لإصلاح أي تفجير أو عبث بالأنبوب، وعمالنا يقومون بأعمال بطولية وفدائية في إصلاح الأنبوب، تخيل أن تعمل في ظروف أمنية صعبة، ترافقك حملة عسكرية تتعرض باستمرار لإطلاق الرصاص، وأنت شخص مدني فني تتوقع أن تقتل في أي لحظة وأنت تقوم بواجبك كي لا تتكبد الدولة مزيدا من الخسائر.. أليس هذا عملاً بطولياً"...
نشوان نيوز يعيد نشر نص الحوار:
* في البداية هل بالإمكان إعطاء القارئ لمحة عن شركة صافر وما حققته الشركة في عملها ؟
- شركة صافر حققت الكثير سابقا ولاحقا، واستطاعت أن تثبت أقدامها كبديل قوي للمشغل السابق، وكان للأستاذ محمد الحاج دور كبير في تقدم الشركة، ونحن جئنا لنكمل هذه النجاحات والتي ساعدتنا بيئة العمل الجديدة وتفاعل الموظفين والعمال وتعاون الجميع، والإنجازات التي حققتها شركة صافر بجهود الجميع كثيرة .
* ما هي الإنجازات التي حققتها الشركة من وجهة نظركم ؟
- نذكر لكم عدداً من المنجزات مثلا وقف الكثير من الخسائر سواءً المادية المباشرة أو المعنوية والمتمثلة في سوء علاقات الشركة مع أطراف خارجية كثيرة ومؤثرة، وإلغاء ازدواجية القرار في الشركة من خلال إعادة هيكلتها بطريقة علمية وفاعلة أعادت للعمل الجماعي روحه وتأثيره بالاضافه إلى إعادة تقييم وإصلاح مسار تنفيذ مشروع النظام الرقمي ERP للشركة والذي ظل متعثراً طيلة السنوات الست الماضية ومستنزفاً لملايين الدولارات. وفعلاً بدأت النتائج الإيجابية بالتحقق بعد تغيير إداري بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما عملنا على تحسين العلاقة المتوترة مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال بما يحقق مصلحة الشركتين بحسب العقود الموقعة بينهما. وكان من نتائج ذلك مساعدة وزارة انفط بقيادتها الجديدة على إعادة التفاوض مع الشركة فيما يتعلق بإتفاقية الغاز والتي ليس لشركة صافر علاقة بها. كما كانت هناك الكثير من الإيجابيات التي جعلت من الممكن التعاون فيما يفيد بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في خلافات أضرت بالشركتين والكثير من الإصلاحات في الاختلال المالية والإدارية.
* يعيب المراقبون على الشركات النفطية الوطنية أنها تحوم حول نفسها دون أن تقدم أي جديد، في مشاريعها الاستثمارية ما رأيكم ؟
- هذا غير صحيح، لدينا طموحات كبيرة يعززها تفاؤل أكبر بتحقيق الكثر إلاّ أن الانفلات الأمني في الحقول يُعيق كل تطور ويحد عملنا والشركة يبلغ مجموع إنتاجها اليومي285,000 برميل نفط ومكافئ نفط خام 43,000 برميل غاز منزلي: 25,000 برميل مكافئ ومن الغاز الطبيعي215,000 برميل مكافئ.
ولعل الكثير لا يعلمون أن شركة صافر هي المنتج الرئيس للغاز المنزلي في اليمن بنسبة 99% قابل للزيادة خلال أسابيع بنسبة إضافية تصل إلى 54% بما سيحقق فائضاً في السوق المحلية بإذن الله.، وصافر هي المنتج الوحيد للغاز الطبيعي في اليمن والذي يُسلم للشركة اليمنية للغاز الطبيعي الُمسال YLNGلتسييله وتصدريره بحسب اتفاقياتها مع الحكومة اليمنية.
أما النفط الخام فبحسب دراسات شركة هنت فكان من المتوقع نضوبه، أي أن إنتاج النفط بحسب دراسات شركة هنت سيكون قد وصل إلى الصفر بحلول العام 2011م بصورة تدريجية، ويمكن أن أعطيكم بعض الوثائق التي تدل على ذلك، إلا أن شركة صافر ماتزال تنتج إلى اليوم ونحن في العام 2013م فعلاً أكثر من 40 ألف برميل يومياً ونتوقع أن تزداد عند مواصلة الحفر والتنقيب والذي تعثر لأسباب أمنية في الفترة الماضية.
* ماهي الاستكشافات الجديدة التي حققتها شركة صافر منذ تسلمت المهمة من شركة هنت؟
- تم اكتشاف عدة حقول صغيرة وهي: حقل وادي سبأ, حقل غرب نقم ، حقل صلوب وحقل جبل برط غرب. كما تم زيادة الاحتياطيات البترولية كما هو الحال في حقل ميم. ولايزال هناك برنامج استكشافي معد يشمل الاستكشاف في صخور الأساس وكذلك في المنطقة الغربية من القطاع وستقوم الشركة بتنفيذه عند توفر الظروف الأمنية لذلك ولدينا ترتيبات مع الجهات الأمنية لتحقيق ذلك.
* لماذا لم تستثمر شركة صافر في قطاعات نفطية جديدة غير التي تسلمتها من شركة هنت؟
- هناك عائق قانوني كبير، وكانت هناك وعود بصدور قانون صافر المعدل والذي يسمح بأنشطة استثمارية إلاّ أن ذلك لم يحدث ولهذا كان سعي شركة صافر الدؤوب لإخراج قانون الشركة الذي يسمح بالنشاط الاستثماري، ومع ذلك فقد تسلمت شركة صافر قطاع 20 وأعدت برنامجاً فنياً متكاملاً لتطوير هذا القطاع إلا أن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ ذلك البرنامج منذ أن تسلمنا القطاع بشكل كامل في 2010، والآن يتم التنسيق مع الجهات الأمنية وقد بشرونا بتأمين المكان، وسننزل للتنفيذ في الأيام القادمة بإذن الله، ولا أنسى هنا تطوراً جديداً في القطاع 20 إذ أن الدولة كسبت قضية القطاع 20 وهذا سيشكل لنا دفعة كبيرة، ونتوقع ان نساهم في رفد خزينة الدولة بشكل كبير من خلال عملنا القادم في القطاع 20 .
* أين شركة صافر كشركة وطنية من المنافسة في القطاعات التي أعلن عنها مؤخرا؟
- يوجد لدى شركة صافر الرغبة الحقيقية في الحصول على قطاعات استكشافية وخاصة البحرية منها يحدوها الأمل في ذلك قدرة كادرها الفني والذي أثبت ذلك من خلال كفاءته العالية في إدارة قطاع 18.
* مسألة التنقيب في البحر.. هل لديكم أي نشاط حول ذلك ؟
- كنا سباقين في التوجه إلى هذا القطاع الهام وكانت لنا اتصالات متعددة بشركات كبرى للعمل في المنطقة البحرية ، وقد وجدنا تجاوباً من معالي الأخ وزير النفط الأستاذ أحمد دارس إلاّ أن جهات أُخرى تحاول عرقلة الأمر إقصاءً للشركة الوطنية الأولى في اليمن لأسباب لانعلمها ، علما أن لدينا الكفاءة والقدرة على القيام بهذا التنقيب، ولدينا خططنا جاهزة وكوادرنا جاهزة..
* يلاحظ نقص الإنتاج في شركة صافر من سنة لأخرى.. ما سبب ذلك؟
- تناقص الإنتاج في القطاعات النفطية يعتبر تناقصاً طبيعياً ولكن التناقص في قطاع 18 يعتبر مثاليا مقارنة ببعض القطاعات النفطية المنتجة الأخرى على الرغم من أن قطاع 18 يعتبر القطاع الأقدم من حيث بداية الإنتاج في الجمهورية اليمنية.
وكما قلنا سابقاً فإنة وبحسب دراسات شركة هنت فإنه كان من المتوقع بحسب المشغل السابق للقطاع أن يؤول إلى الصفر بحلول العام 2010م. التناقص في الإنتاج من نفس الحقول أمر طبيعي ووارد إلاّ أن شركة صافر حدت من هذا النقص بل ومازالت تنتج أكثر من 43 ألف برميل يومياً في نفس الوقت الذي كان من المفترض أن يكون الإنتاج صفراً بحسب توقعات شركة هنت.
وفوق ذلك مازلنا نأمل بزيادة الإنتاج وليس المحافظة عليه ولدينا الدراسات الجديدة ثلاثية الإبعاد التي قامت بها الشركة، لكن يجب أن لا نغفل الجانب الأمني، فنحن توقفنا لمدة تقارب السنة بسبب التفجيرات المتعددة للأنبوب، وأي تفجير للأنبوب يحسب -ظلما- نقصا في إنتاج شركة صافر، ويفترض أن الجهات الأمنية هي المسؤولة عن التفجيرات، فنحن في الشركة نشعر بأسىاً والموظفون يصيبهم الإحباط عند كل تفجير، ولك أن تتخيل حجم الخطط والعمل الذي نبذله من أجل التحسين، ثم يأتي مسلح ينسف جهوداً وخططاً كاملة بعبوة ناسفة، يبدو الأمر للناس أمرا عاديا، لكنه بالنسبة لنا إحباط واكتئاب نعاني منه.. وتوقف ضخ النفط عبر الأنبوب يعني فنيا أنك تحتاج لإنفاق هائل حتى تستعيد الضخ..
* تشهد أنابيب النفط تفجيرات متواصلة، كيف تتعاملون مع حوادث التفجيرات المتكررة؟
- الحقيقة أن كل تفجير يعني لنا الكثير، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، ونحن عادة ما نتلقى التعازي بعد كل تفجير، لأنه يعد نسفا لجهود الشركة وكوادرها فضلا عن إدراكنا لحجم الخسائر التي يمنى بها البلد، وما تحسبه الدولة هو تكلفة بيع النفط، وتنسى عادة تكلفة إعادة ضخ النفط، وهي بالملايين، والحقيقة أنه برغم حالة الإحباط التي تنتابنا بعد كل تفجير، إلا أن الشعور بالمسؤولية توقظ الجميع ويشعر كوادر شركة صافر بمسؤوليتهم تجاه وطنهم، وفي الفترة الأخيرة شكلنا فريق طوارئ لإصلاح أي تفجير أو عبث بالأنبوب، وعمالنا يقومون بأعمال بطولية وفدائية في إصلاح الأنبوب، تخيل أن تعمل في ظروف أمنية صعبة، ترافقك حملة عسكرية تتعرض باستمرار لإطلاق الرصاص، وأنت شخص مدني فني تتوقع أن تقتل في أي لحظة وأنت تقوم بواجبك كي لا تتكبد الدولة مزيدا من الخسائر.. أليس هذا عملاً بطولياً؟
* ما الحل برأيك لوقف هذه الاعتداءات؟
- الحل بيد الدولة، ونحن نعرف حينما تكون الدولة حاسمة تتوقف الاعتداءات، وحينما تراضي العناصر التخريبية فإننا نتوقع تفجيراً قادماً في مكان آخر، لأنها فلوس يا صديقي، وملايين الريالات، والمخرب يختصر الطريق بقيمة قنبلة أو رصاصة ويحصد الملايين، لكن يجب أيضا أن لا نغفل الجانب الحقوقي في القضية، فمأرب حقيقة تحتاج إلى تنمية، وقد اقترحنا على الدولة أكثر من مرة تخويلنا بدعم مشاريع في مأرب وكان الرئيس هادي قد وافق عليها، إلا أن وزارة المالية أفادت بعجز ميزانية الدولة عن أي صرف إضافي، ونحن نأمل أن تصلنا المبالغ قريبا، وتنسيقنا مع المحافظ عالٍ وحقيقة محافظ مأرب على مستوى المسؤولية ويقوم بجهد جبار ونعول عليه كثيرا، ولن يتم تحقيق الاستقرار ووقف الاعتداءات إلا إذا توفرت التنمية لمأرب وتوفرت قوة الدولة أيضا، ومأرب تستحق كل الاهتمام والتركيز فهذه أرض حضارة وخير وعطاء، وأهلها فيهم الخير الكثير..
* يأخذ البعض على إدارة صافر بأنها لم تسلم موظفيها حقوق شركة هنت؟
- للأسف أن الإشاعات كثيرة في مواضيع كهذه، ولكن شركة صافر قامت فعلاً بتسليم كافة الموظفين والعمال مكافأة عن سنوات خدمتهم خلال مرحلة عمل شركة هنت وحتى يوم خروجها في 15 نوفمبر 2005م بواقع راتب شهر عن كل عام على أساس آخر راتب. والمبالغ تم دفعها بالكامل من خزينة الدولة ولم تدفع شركة هنت فلساً واحداً.
* يقال أن الميناء العائم صافر متهالك ومهدد بالغرق مما سيسبب كارثة بيئية ضخمة.. ما حقيقة الأمر؟
- هذه إشاعة جاهلة وللأسف منظمة غرضها أما ابتزاز أو استنزاف لأموال البلد أو جهل محض، ولمعلوماتك أنت والقراء، فإن الميناء العائم "صافر" يعتبر أكبر ميناء نفطي عائم في العالم ويتبع الميناء في عمله جميع القوانين النافذة محلياً وعالمياً وبحسب أعلى المواصفات العالمية، وبرغم تأثير البيئة البحرية ذات الملوحة العالية في المنطقة وما يتبع ذلك بالضرورة من تناقص سماكة الحديد فإن السماكة المتبقية في بعض الأماكن من جسم الخزان تزيد عن السماكة المطلوبة لخزان عائم جديد بني لنفس الغرض (خزان عائم) وفي نفس المنطقة (راس عيسى) حيث كما هو معروف فإن الخزان العائم "صافر" تم بناؤه في 1976 كناقلة نفط عملاقة لتبحر في المحيطات الهائجة وبحسابات المهندسين في ذلك الوقت حين كانت الحسابات أكثر تحفظا (تستدعي ضرورة اعتبار معامل أمان كبير في سماكة ونوعية الحديد المطلوبة للتعويض عن عدم دقة الحسابات في ذلك الوقت) مقارنة بالنتائج الدقيقة التي تمكنها حسابات اليوم المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية والتي تكتفي لذلك السبب بمعامل أمان أصغر بكثير.
وللعلم فإن الميناء يخضع لتفتيش دوري من مكتب الإشراف والتصنيف الأمريكي ABS فيما يخص البدن والمكائن والمنشآت والصيانة وكنتجة لهذا الفحص الدوري يصدر المكتب شهادات تثبت أهلية وصلاحية الخزان العائم وقد تم تجديد شهادات الخزان العائم "صافر" في يناير 2013 وهي سارية المفعول حتى العام 2018م خاضعة للفحص الدوري وقابلة للتجديد.، كما يخضع الميناء لتفتيش دوري من هيئة الإشراف والتصنيف الألمانية جرمانشر لويدز Germanischer Lloyds فيما يخص إدارة السلامة والجودة للخزان العائم وإدارته ويصدر بذلك شهادات تثبت امتثال الخزان العائم لمدونة السلامة الدولية (ISM Code) للتشغيل الآمن ومنع التلوث، وقد تم تجديد شهادات الخزان العائم "صافر" في سبتمبر 2012 وهي سارية المفعول حتى العام 2017 خاضعة للفحص الدوري وقابلة للتجديد، ومكتب الإشراف والتصنيف الأمريكي (ABS) وهيئة الإشراف والتصنيف الألمانية (GL) هما عضوان في الجمعية الدولية لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية (IACS) والتي تعتبر أعلى جهة مختصة دوليا في هذا المجال وعلى هذا فإن الشهادات الصادرة من أي من أعضائها تعبر عن امتثال عال جدا في مستويات الصيانة والسلامة.
ويتبع الميناء معايير عالمية في عمليات التصدير والاحتساب والمعايرة وهو في هذه الأمور أكثر دقة وحرصا من كثير من موانئ التصدير الأخرى في العالم، وهذه النجاحات لم تكن لتكون لولا تفاني طواقم الميناء العائم سواء التشغيلية أو فرق الصيانة المؤهلة وذات الخبرة الواسعة في أداء أعمالهم بكل نفانٍ وإخلاص، ويعد الميناء النموذج الأمثل بين إدارات الشركة المختلفة المتبع لأنظمة عالمية حققت له السمعة الجيدة على المستوى العالمي. بل أنه وبرغم قِدم الميناء فإن شركات التأمين تغطيه تغطية تامة وقد حصل الميناء على تخفيضات في الأقساط التأمينية نتيجة اقتناع شركات التأمين بسلامتة ومهنية إدارته.
ومع هذا فإنه لتوقيف النزيف المتزايد سنويا في ميزانية الشركة للحفاظ على المستوى المذكور أعلاه بعد هذا العمر الطويل للخزان العائم "صافر" يكون قد حان الوقت بل أصبح أمرا ملحاً ضرورة استبدال الخزان العائم "صافر" بميناء تصدير على اليابسة يواكب التطورات التي حدثت في هذا المجال وتكون تكاليف تشغيله وصيانته في الحدود المقبولة.
* إلى أين وصل مشروع ميناء رأس عيسى النفطي الجديد؟
مشروع ميناء رأس عيسى تعثر كثيراً منذ 7 سنوات وحتى الآن وتغيرت إدارته مرتين وصرفت أموال كثيرة عليه ولكن للأسف النتائج كانت كلها أقل من متواضعة ولاتبشر بإنجاز المشروع، وقد قمنا بوقف جميع الإجراءات السابقة وإعادة تقييم المشروع بصورة جذرية منها إلغاء الالتزامات التي لم ينتج عنها شيء خلال السنوات الماضية ووقف الصرف عليها، عدم الشروع أو التفكير في استخدام أي مواد مستخدمة في المشروع، تكون المواد ذات منشأ أوروبي أو أمريكي وبجودة عالية.
* كيف سيتم ذلك ؟
- تواصلنا مع شركات كبيرة في مجال بناء الموانئ. وكانت بعض الشركات الكبيرة ممتنعة عن الدخول في المشروع وقد قبلت الآن الدخول نتيجة التغييرات التي حدثت، ونتوقع أن نبدأ العمل في هذا المشروع خلال أشهر والانتهاء منه خلال أقل من 24 شهراً وبتكلفة لاتزيد عن 50% مما كان متوقعا في السابق.
* ما الجديد الذي سيحمله هذا الميناء؟
* البعض يتهم شركة صافر بأنها تلوث البيئة في الحديدة وتقوم بدفن مخلفات نووية في مكب نفايات مخالف للقانون؟
هذا أمر مضحك وليس صحيحا ، البعض يجهل بطبيعة عملنا، ولدينا شكوك في وقوف جهات تريد أن ترمي بفسادها على الشركة لأنها تابعة للدولة مستغلة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، فشركة صافر حريصة كل الحرص على اتخاذ كل الاجرأت الوقائية والكفيلة بالحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات والنفايات . ولا توجد هناك أي مخلفات نووية على الإطلاق، إنه لمن الفخر بأن26 عاماً من عمل الميناء العائم "صافر" لم يشهد حالة تلوث بحري واحدة سوى حالة محدودة تسببت بها ناقلة النفط الخام التي تتبع شركة مصافي عدن في العام 2004 وهذا إنجاز على كل المستويات، فنفط مأرب نفط خفيف جداً ويتبخر بسرعة ولهذا فمن المستحيل أن تصل أي كمية منه للشواطئ في حال حدوث تلوث لاسمح الله. بل إننا في خط الأنبوب نستعمل هذا النفط الخام ومنذ 26 عاماً للمولدات الكهربائية عوضاً عن استخدام الديزل.
أما ما صدر عن بعض الصحف غير المهنية عن مواد نووية مصاحبة للنفط الخام وتدفنها شركة "صافر" في الحديدة فالمراقب العادي يعلم أنه لاتوجد مواد نووية مصاحبة للنفط الخام على الإطلاق كما أنه قد تمت زيارة المواقع الخاصة بالشركة من أكثر من فريق ولم يجدوا شيئا مما ذكر، إلاّ انه بعد حدوث هذه الزوبعه الإعلامية والتي كانت وراءها بعض الجهات الحكومية أيضاً وبكل أسف ، والتي أصدرت تقاريرها عن تهالك الميناء العائم "صافر" وضرورة استبداله فوراً ورفع هذه التوصيات للأخوين معالي وزير النفط ووزير النقل ، جاءنتا اتصالات من شركات خارجية ، لها وكلاء في اليمن نحتفظ بأسمائهم ، تطلب منا شراء الناقلة البديلة وتسليم الحالية لهم ... إلاّ أن حزم وتفهم الأخوين وزيري النفط والنقل أوقف هذه المهزلة عند حدها.
* لكن واضح أن العمليات التي تتم على الخزان العائم هي تخلف التلوث ؟
- أوضح لكم ذلك ,العمليات التي تتم على الخزان العائم "صافر" من شحن وتفريغ وصيانة هي عمليات اعتيادية لا تختلف عن ما يجري على الناقلات المبحرة في المياه اليمنية، وعليه فإن توجيه اتهامات بالتلويث بالإشعاعات النووية من الخزان العائم كلام غير مسئول وغير منطقي، ومع هذا فإن شركة "صافر" مع كل جهد من شأنه تحسين الظروف المؤدية للحفاظ على البيئة والشركة من أجل تحقيق ذلك على تواصل مستمر مع المخلصين من المختصين في هذا الشأن فالبيئة اليمنية تهم الجميع وعلى الجميع التكاتف لإيجاد الحلول الواقعية بما يتناسب مع الإمكانيات المتواضعة المتاحة على المستوى الوطني عوضا عن أساليب التعجيز والتشهير المغرضة التي يتبعها البعض والتي لا نعرف لها هدفا سوى التحطيم والنقد لغرض النقد وإبراز المشاكل دون إيجاد الحلول العملية الممكنة،كما أود ان أضيف أن وزارة البيئة قد حققت بهذا الأمر بتوجيهات مباشرة من الوزير ووكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وبرأت نتائج التحقيق شركة "صافر" من كل ما حاول البعض الترويج له.
* وماذا عن تلوث البيئة في مارب من عوادم النفط؟
- الشركة بذلت جهودا كبيرة لحماية البيئة في مارب، فمنذ أن تولت شركة صافر تشغيل قطاع 18مارب أعطت أولوية خاصة للقضايا البيئية فقامت بإنشاء قسم خاص للبيئة وكذلك قامت بعمل دراسة لتقيم الأثر البيئي للقطاع عبر شركة سويسرية متخصصة بمجال البيئة. ومن خلال نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها لكل من الهواء والمياه والتربة بواسطة الشركة السويسرية ظهر جلياً بأن مستويات التلوث ضمن الحدود المسموح بها عالميا وهو ما يدحض أي اتهام للشركة أو أنشطتها بتلويث الهواء والماء والتربة.
كما تعاقدت شركة صافرمع شركة كندية متخصصة لإنشاء نظام للإدارة البيئية للشركة وتم تدريب الموظفين على هذا النظام، وتعاقدت الشركة أيضا مع شركة كندية متخصصة لإعداد دراسة طموحة بإيقاف شبه كلي لحرق الغاز المصاحب لعمليات التشغيل، ولدى شركة صافر أيضا مشروع للمراقبة البيئية بشكل مستمر لمتابعة مستويات التلوث البيئي والذي سوف تقوم الشركة بتنفيذه ابتداءً من شهر إبريل 2013م، كما أن لدينا مشروعاً لشراء محارق نموذجية خاصة بحرق المخلفات طبقاً للمعاير البيئية العالمية، ولدينا مقاول محلي يتولى جمع المخلفات البلاستيكية والزيوت المستخدمة ويعمل على إعادة تدويرها، كما أن شركة صافر تعيد حقن كل المياه المنتجة المصاحبة للنفط إلى باطن الأرض ولأعماق كبيرة وبعيدة عن أعماق المياه الصالحة للشرب، ولدينا أجهزة لتدوير وتخزين غاز الفريون لمنع تسربه إلى الهواء.
* لماذا شركة صافر كشركة وطنية ليس لها حضور في الساحة على غرار بقية الشركات النفطية مثل توتال وشركة الغاز؟ حتى في مظهر الشركة وحضورها الإعلامي؟
شركة "صافر" تبذل جهوداً كبيرة لتظهر بأعمالها التي تخدم الوطن وليس عبر الإعلانات في الصحف والشوارع ولدى الشركة ميزانية تشغيلية محدودة تحاول الاستفادة منها في التطوير والتحديث بينما الشركات الأجنبية لديها ما يُسمى نفط الكلفة وهي تستعيد كل ما تصرفه من الإنتاج مباشرة، لكننا بصدد الآن إعادة ترتيب وضع الشركة دعائيا بما يجعلها في موقع المنافسة، كما أننا نسعى لترسيخ حضورنا في أرض مأرب بمشاريع خدمية متنوعة، وقد طرحنا خططنا لذلك ووجه الرئيس بذلك لكن الخطة تأجلت أو علقت بسبب وضع البلاد الاقتصادي، ومع ذلك فقد قمنا بالعديد من المشاريع في محافظة مارب ، على سبيل المثال الشركة عاكفة على انجاز المخططات لبناء كلية بمأرب وسيتم تنفيذها في القريب العاجل وقامت أيضاً بدعم بعض المستشفيات في المنطقة وما إلى ذلك.. وبإذن الله يكون حضورنا بما ننجز وليس بما ندّعي.
* ممكن توضيحاتكم إلى أين تصب إيرادات شركة صافر؟
- طبعا الإيرادات تصب إلى الخزينة العامة للدولة بنسبة 100% - صافر تعمل على دعم الاقتصاد الوطني حتى وإن واجهتها ظروف الاعتداءات التي طالت انبوب النفط الخام – الذي يعتبر أهم مصدر دخل سيادي للبلاد، صافر تنتج النفط الخام والغاز المنزلي والغاز الطبيعي، ويتم تسليم النفط الخام والغاز المنزلي للدولة والغاز الطبيعي للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بحسب اتفاقياتها مع الحكومة اليمنية. كما يتم تموين محطة مأرب الغازية بالغاز الطبيعي 100%، وشركة صافر لاتتعامل في أي معاملات تجارية لبيع أي من هذه المنتجات بل تكتفي بإنتاجها وتسليمها للدوله.
* هناك شركة صافر وشركة بترو مسيلة كشركات وطنية.. هل تعملون بشكل موحد ونظام موحد؟
- شركة صافر كانت فيما مضى تُدار من قبل شركة هنت وبأنظمتها وقوانينها إضافة لقانون العمل اليمني وبالمثل شركة بترومسيلة التي أخذت نفس الوضع بعد انتهاء اتفاقية شركة نكسن، لهذا كان من الطبيعي أن تكون هناك بعض الاختلافات في بعض النواحي الإدارية، واليوم هناك تنسيق تام وخطوات جادة لتوحيد أنظمة الشركتين ، وكل ذلك بدعم مباشر من معالي الأخ وزير النفط أحمد عبدالله دارس وتعاون كامل بين إدارتي الشركتين الوطنيتين، وطبعاً لاننسى الدعم الكبير من القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي.
* سمعنا عن تأسيس شركة وطنية جامعة.. أين سيكون دور صافر في هذه الشركة؟
- نأمل أن تكون شركة صافر وشركة بترومسيلة هما نواة هذه الشركة إن كان هناك من يريد للصناعة النفطية في اليمن أن تتطور وتزدهر.
* لو تناولنا موضوع رواتب موظفي صافر وبترو مسيلة من أعلى الرواتب في اليمن.. ألا ترون أن هذا يكبد الدولة مبالغ طائلة يمكن اختصارها؟
- شركة صافر هي الرافد الأساسي لخزينة الدولة بإنتاجها من النفط الخام والغاز المنزلي والغاز الطبيعي ، ويقدر إنتاجها اليومي لهذه المنتجات مجتمعة281,000برميل ، وتحقق أعلى معدل إيراد على الإطلاق بين جميع الشركات النفطية في الجمهورية، فالمحافظة على الإنتاج وتطويره وصيانة الحقول والمحافظة عليها تتطلب الخبرة والكفاءة إلى جانب التأهيل العالي، ولهذا فإن مسألة الرواتب هي نسبية ولكنها تعتبر مناسبة مقارنة بما أوضحته.
ويقدر مجموع ما رفدت به شركة صافر لخزينة الدولة منذ 15 نوفمبر 2005 وحتى 13 ديسمبر 2012 حوالي 11,450,831,036 دولاراً أمريكياً أخذاً في الاعتبار توقف الإنتاج بسبب تفجيرات أنبوب النفط لأكثر من -16-شهرا حرمت خزينة الدولة من 2,272,755,999 دولارأً.
* ما صحة الاتهامات لكم بالتوظيف وفقا لمعايير حزبية خصوصا شباب الساحات ؟
- توظيف شباب الساحات شرف لا أدعيه، فهؤلاء الشباب قادوا ثورة التغيير في هذا البلد الذي سُلبت إرادته ولولاهم لما كان التغيير لا في البلد ولا في شركة "صافر"، إلاّ أننا في الحقيقة و إلى الآن وظفنا ما يقرب من 50 شخصاً لتغطية العجز في الحقول نتيجة تفعيل التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين، وهؤلاء الأفراد تم اختيارهم منذ عامين ولم يُبت في استيعابهم إلاّ مؤخراً ، وتم إعطاء أولوية لأبناء مأرب بنسبة 50% لهذه الوظائف. عدا ذلك تم تغطية بعض الوظائف الفنية النادرة بعدد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة. بالنسبة للوظائف النادرة فهناك شواغر منذ سنوات لبعضها نتيجة عزوف اليمنيين عن الدراسة والتأهل لبعض المجالات المعقدة، أما مسألة استغلال النفوذ فلم يعد موجوداً في شركة صافر الآن. ولكن هناك استخداماً واضحاً ومسؤولاً للصلاحيات القانونية والتي حجّمت الفساد وأوقفته وأغلقت أبواب الشركة أمام الوساطات و...إلخ ولهذا فلا شك أن المتضررين ليسوا سعداء بالتغيير الذي حدث ولدينا أرقام ووثائق سيأتي وقتها لاحقاً بإذن الله.
* هناك حراس يعلقون لافتات على بوابة الشركة مطالبين بتوظيفهم.. لماذا لم تستجب لهم الشركة؟
- منذ عام ونصف العام تقريباً قام نائب المدير التنفيذي السابق باستجلاب مجموعة من الجنود المسلحين من أسرته بصورة غير قانونية وذلك بزعم حمايته (33 مسلحاً) ، ولم تستقدمهم الشركة ولم تكن اصلا بحاجة لهم، فنحن كشركة حكومية مملوكة للدولة ويفترض أن تحمينا الدولة وليس مسلحين قبليين، ونحن لسنا بحاجة لهم ولم توقع الشركة معهم عقداً لا من قبل ولا من بعد، ولكن استغلالا لظروف البلد يتم تخريب البلد تحت ذرائع عدة من ضمنها الحقوق ، وما دمت هنا لن يمر أي فساد أو محاباة، ولن أكون سببا في تكبيد الدولة خسائر إضافية، لذا لا وجه حق لهم في مطالباتهم، ولن توظفهم الشركة وليست محتاجة لهم، وبقوة السلاح ما زال المسلحون متواجدين في مقر الشركة الرئيس حدة، وكذا في أرض للشركة في ذهبان مسببين قلقا دائما للموظفين والمتعاملين مع الشركة، وقد هدد المسلحون بتفجير أنبوب النفط والاعتداء على موظفي الشركة وتهديد حياتهم، ولدينا أسماء جميع هؤلاء وهم ينتمون لأسرة وعشيرة واحدة.. وقمنا بإبلاغ وزير النفط والدفاع والداخلية والنائب العام.. والموضوع بأيديهم وقد أخلينا مسؤوليتنا..
* يشعر شباب الثورة بأن النفط ما زال ساحة نهب وفساد كبيرين ولم يتغير شيء مع التغيير الذي حصل في البلاد.. ماذا قدمت شركة صافر من إصلاحات في سبيل تحقيق أماني الشباب بمحاربة الفساد والمحسوبية؟
- الفساد في قطاع النفط لايستطيع أحدٌ إنكاره، فقد تم ترسيخه كثقافة وسلوك ، وكون القطاع النفطي هو الأهم بالنسبة لدخل البلد القومي ، وحوله كان يحوم كثيرٌ من الفاسدين، بالنسبة لنا في شركة صافر فقد أوقفنا الأساليب التي كانت متبعة في محاباة بعض الشركات التي لديها توجيهات سياسية من رموز فاسدة بالحصول على أعمال دون وجود التأهيل المطلوب ودون المنافسة التجارية الشريفة وكثير من الأحيان دون التأهل لتلك الأعمال، ونحن حالياً نتعامل مع جميع الشركات بأسلوب مهني دون محاباة لأحد، وقد أعدنا إنشاء لجنة فنية للمناقصات كاملة الصلاحيات ودون تدخل من الإدارة التنفيذية كما كان الحال في الماضي، كما أنشأنا إدارة للمراجعة الداخلية بصلاحيات واسعة تبدأ بمكتب المدير التنفيذي وتنتهي بأقل درجة وظيفية. اعتمدنا التدريب والتأهيل والاستعانة بخبرات محلية وأجنبية، وبالنسبة لشركة صافر كما أسلفنا فهي المنتج والمشغل وليس لها أي دور في مسألة تسويق النفط والغاز الذي تنتجه. ولهذا فعمل الشركة لايشمل في الوقت الحاضر الجوانب التجارية.
* الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال تقول أن تكاليف الإشراف لمنشآتها في مأرب والتي أشرفت عليها شركة صافر وصلت فيها تكاليف الإشراف إلى حوالي 70% من تكاليف بعض المشاريع. ماتعليقكم؟
- هذا أمر متروك لنتائج التفتيش والتدقيق. فقد استلمت إدارة شركة صافر السابقة رسالة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي الُمسال YLNG تطلب فيها التدقيق والتفتيش عبر طرف ثالث ، وتزعم أن تكاليف الإشراف وصلت إلى 66.5 % من تكاليف المشاريع.، مؤخراً أرسلت شركة صافر رداً على هذه الرسالة بقبول التفتيش والتدقيق وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإظهاراً للحقائق كما هي سواءً سلباً أو إيجاباً، والمبالغ التي صُرفت على هذه المنشآت هي ديون على الحكومة اليمنية ونحن نرى وجود مصلحة للبلد في معرفة الكيفية التي صُرفت بها هذه الأموال. ونحن في شركة صافر لن نحابي أحداً ولن نتستر على أي فساد.
* أين تتوقعون مستقبل صافر ؟
- شركة عالمية رائدة بإذن الله وبجهود الخيرين من أبنائها ودعم الدولة، ونحن نرى أن شركة صافر وشركة بتومسيلة هما الركيزتان الأساسيتان لقيام شركة وطنية فاعلة للبترول في اليمن.