استهجن سياسيون في أحزاب اللقاء المشترك في اليمن البيان الذي أصدره الناطق بإسم اللقاء المشترك محمد المنصور رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق، والذي أدان فيه الهجوم على محاولة اقتحام مبنى الامن القومي، باسم تلك الأحزاب دون التشاور معها.
وذكر مصدر سياسي خاص لنشوان نيوز أن البيان اتخذ من طرف واحد وهي الأحزاب الموالية أو المحسوبة على الحوثيين. وذلك للإدانة حول مجاميع اتجهت للإفراج عن خلية متهمة بالتخابر مع إيران، وأفاد سكان أنها مسلحة.
من جهته، أعلن رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان، أن الإصلاح يقف مع حق التعبير بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة ووسائل العنف تحت أي مبرر كان. نافياً علمه بالبيان الذي أصدرته جهات حوثية داخل المشترك والذي تحدث عن قمع للحوثيين.
ونقل موقع الإصلاح نت عن شمسان : "نحن مع التعبير السلمي للرأي والموقف، ومن حق أي طرف القيام به بالوسائل السلمية". وأكد شمسان عدم معرفته بالبيان الذي صدر أمس، على إثر أحداث الأمن القومي، والمنسوب للقاء المشترك، وقال "لم يتم التشاور معنا بشأنه".
ودعا إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق من الجهات ذات العلاقة، ونشر ما تتوصل إليه للرأي العام لمعرفة الحقيقة كما هي، وعدم التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام قبل أن يتم معرفة حقيقة ما دار في تلك الأحداث.
وكان بيان قد صدر باسم اللقاء المشترك يدين مسبقاً قوات الأمن حول ما حدث أمس، الأمر الذي أثار استياء العديد السياسيين، وجاء فيه إن " أحزاب اللقاء المشترك عن ادانتها الشديدة واستنكارها لما قام به جنود الأمن القومي من اطلاق للرصاص الحي على شباب الثورة المعتصمين سلميين أمام مبنى جهاز الأمن القومي بصنعاء القديمة ظهر اليوم وأسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح واصابة واعتقال العشرات منهم"..
وقال البيان: "إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تدين هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان وتزيد من الاحتقانات والتوترات في المشهد السياسي المأزوم أصلا فإنها تطالب الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث بشفافية ومحاسبة المتسببين في سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى ،كما تطاب بوقف الملاحقات الأمنية للجرحى والناشطين والافراج الفوري عن المعتقلين".