أظهرت بيانات مالية سنوية أن البنك المركزي اليمني تجاوز الحد القانوني لإقراضه للحكومة بنحو 347.9 مليار ريال (1.6) مليار دولار العام الماضي.
وتبرز البيانات الضغوط المالية الحادة التي تواجه اليمن بينما يجاهد لإعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والتوترات السياسية.
ولم يرد المركزي اليمني على طلب من رويترز للتعقيب ولم يتسن الاتصال بمسؤوليه للحصول على تعليق. ولم يتضح ما إذا كان البنك سيتعرض لعقوبات لتجاوزه الحد القانوني أو ما إذا كان سيغير سياسته الاقراضية هذا العام.
وبموجب القانون الذي ينظم عمل البنك يمكنه أن يقدم تمويلا طارئا مؤقتا إلى الحكومة في الظروف الاستثنائية إذا ما كان ذلك يتسق مع سياسته النقدية.
وينص القانون على منح هذه القروض ما لم يتجاوز المبلغ الاجمالي 25 بالمئة من متوسط الايرادات العادية للميزانية في الثلاث سنوات المالية السابقة. ويجب ألا يتخطى أجل القروض ستة شهور.
ومع ذلك ذكر مكتب مدقق الحسابات المستقل ديلويت اند توش مع الدكتور حجر أن إجمالي تمويل البنك المركزي للحكومة بما في ذلك القروض المقدمة للشركات التابعة للدولة بلغ 937.9 مليار ريال في 2012 وهو ما يتجاوز الحد المسموح عند نحو 590 مليونا.
وأضاف تقرير مدقق الحسابات المستقل المدرج ضمن بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2012 والمنشورة على موقع البنك "بالاضافة إلى ذلك فقد تجاوزت تواريخ استحقاق القروض والسلفيات فترة ستة أشهر ويجري تمديد فترة استحقاقها من وقت لآخر."
وقال الموقع إن مجلس مديري البنك ناقش البيانات ووافق عليها يوم السابع من مايو أيار