شدد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على احترام أحكام القضاء بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال برلمان العام 2012، ويؤكد أن الكويت دولة مؤسسات.
وقال أمير دولة الكويت إن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وإنه لا سلطة تعلو على سلطة الحق والعدالة.
وأضاف أن أهل الكويت يحرصون عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية، وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها.
وأكد أنه يقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أياً كان، ودعا جميع المواطنين إلى احترام هذا الحكم والامتثال له احتراماً للقضاء والتزاماً بالدستور.
وأشار إلى أنه وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.
وفي وقت سابق كانت المحكمة الدستورية قد أقرت إبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ولن يؤثر حل المجلس على القوانين التي أصدرها خلال الفترة السابقة بعد أن قررت المحكمة الدستورية صحة تلك القوانين وعدم إلغائها.
وهذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة -التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
من جانب آخر قال رئيس المحكمة الدستورية يوسف المطاوعة إن المحكمة أقرت بدستورية المرسوم الأميري الذي أصدره أمير البلاد ويقضي بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد وهو ما عرف بمرسوم الصوت الواحد.
وعقب خطاب الأمير تتطلع الأنظار إلى ما سيخرج به اجتماع المعارضة مساء اليوم لتقييم الوضع في أعقاب حكم المحكمة الدستورية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي في وقت سابق إن المعارضة قد تصدر بيانا يطالب الأمير بسحب مرسوم الصوت الواحد.
واعتبر النائب السابق وليد الطبطبائي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار المحكمة الدستورية "أسوأ قرار"، لأن المعارضة -بحسبه- لا يهمها حل المجلس بقدر ما يهمها إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات "الصادر بإرادة شعبية".