أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، أن جميع الأطراف في اليمن ملتزمة بحل القضية الجنوبية ومتفقة باجماع أن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار الوطني. مشيراً إلى أنه سوف يلتقي محمد علي أحمد رئيس فريق القضية الجنوبية.
وقال المبعوث الاممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء عقب مشاركته في اجتماع مشترك للجنة المكلفة من قبل لجنة توفيق الآراء بمتابعة قرارات مؤتمر الحوار الوطني، واللجنة الوزارية المكلفة باعداد مصفوفة تنفيذ النقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية .. قال"هناك خلاف فيما يتعلق بآليات النقاش والحوار وهذا موضوع النقاش الآن، وأتمنى أن يتم حسم هذا الموضوع في أقرب وقت، ليخرج مؤتمر الحوار الوطني بمخرجات بالإجماع".
وأشار إلى أن "ما يتطلع إليه اليمنيون كلهم هو إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والدخول في مرحلة جديدة لبناء الدولة الجديدة".
وتطرق بنعمر إلى الاجتماع المشترك للجنيتن الوزارية والمتابعة .. معتبرا الاجتماع "دليل على فتح صفحة جديدة في اتجاه التزام الجميع بتنفيذ إجراءات إعادة بناء الثقة".
وأشار المبعوث الاممي إلى أنه التقى برئيس فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار محمد علي أحمد، كما سيلتقي مرة ثانية مساء اليوم . وقال "نحن ندعو جميع الأطراف للتعاون من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني".
وأضاف :" لقد تم الاتفاق كما هو معروف على عدد كبير من المخرجات في إطار الوثيقة التي قدمت للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، في حين مازالت هناك إشكالات تجاه نقاط أخرى ماتزال عالقة، ونحن نحث الجميع بما فيهم الأخوة في الحراك الجنوبي على العمل من أجل تكثيف الجهود حتى يتم التوصل إلى توافق حول النقاط المعلّقة".
وحث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جميع الأطراف في اليمن على التعاون من اجل انجاح مؤتمر الحوار الوطني، والاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر في أقرب وقت.
وتابع قائلا: "إن شكل الدولة من أهم المواضيع المحورية لمؤتمر الحوار الوطني، وقدمت جميع الاطراف رؤى مختلفة، ومازال النقاش مكثفاً ما بين جميع الاطراف داخل وخارج المؤتمر، والمؤتمر هو الذي سيحسم هذه الاشكالية ونتمنى أن يتم حسم هذا في وقت سريع وبالتوافق ما بين جميع الاطراف".
وبين أن "النقاط العشرين كانت في إطار التهيئة للمؤتمر ومن أجل إنجاح المؤتمر واعادة بناء الثقة، لكن معظم النقاط هي قضايا تتعلق بإرث الماضي، وتتعلق بالإجراءات الضرورية من أجل جبر الضرر، وتحقيق المصالحة الوطنية وهذه قضايا مهمة عالجها مؤتمر الحوار الوطني وتتطلب خطة مزمنة من أجل تنفيذها، والعمل من أجل توفير الاجواء والمناخ الضروري لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وكذلك تنفيذ مخرجاته في المستقبل".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كان موقفها واضحا منذ البداية، ودعمت الجهد اليمني الذي كان يدعو إلى اجراءات سريعة من اجل اعادة بناء الثقة، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الاجراءات هي معالجة آثار الماضي وجبر الضرر.
وقال "وفي هذا السياق نحن دعمنا هذا الجهد وهناك اجماع الآن، وليس هناك خلاف ما بين اليمنيين على ضرورة تنفيذ هذه الاجراءات التي تتطلب مجهودا وحشد طاقات وإمكانيات، وسنعمل بكل جهد من أجل المساعدة لتحقيق ذلك".
وفيما يتعلق بموقف الحراك الجنوبي قال المبعوث الأممي "رسالتنا للحراك الجنوبي وكذلك لجميع الاطراف الاخرى بأنه تم الاتفاق على آلية لحل القضية الجنوبية في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وكان هناك مجهود من قبل الجميع لتقديم رؤى وفعلا هناك تقدم كبير في النقاش الذي جرى في اطار مؤتمر الحوار الوطني".
وأضاف "يجب الآن تكثيف الجهود في إطار المؤتمر لحل القضايا التي ما زالت عالقة ونحث ونشجع جميع الاطراف للتعاون والعمل من أجل الوصول إلى نتيجة ايجابية توافقية للنقاش الجاري حول موضوع شكل الدولة".
وتحدث في المؤتمر الصحفي عضو لجنة المتابعة الدكتور صالح باصرة، موضحا أنه تم خلال الاجتماع المشترك للجنة المتابعة واللجنة الوزارية مناقشة سبع نقاط منها تشكيل لجنة مصغرة في مجلس الوزراء، تتولى المتابعة لتنفيذ مصفوفة الاجراءات التنفيذية، وأن يكون في جدول أعمال مجلس الوزراء كل يوم أربعاء نقطة حول مستوى تنفيذ هذه النقاط".
ولفت إلى ضرورة ان "يكون هناك تحديد للأولويات وأبرز النقاط التي ينبغي أن تكون في أولويات الحكومة لتنفيذها، وهي قضايا وحقوق الناس من مدنيين وعسكريين أو معتقلين أو جرحى أو شهداء سواء في الجنوب أو صعدة".
وشدد على "ضرورة وجود شفافية في الإعلان عما تم تنفيذه أو ما سيتم تنفيذه، بحيث يكون الإعلام رقيبا على مستوى التنفيذ"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يعمل الجميع سواء في مؤتمر الحوار أو في الحكومة على حل الصعوبات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بكل هدوء وبما يمكّن الوطن من الخروج إلى بر الأمان".