وزير الصناعة : مشروع استخدام نشر الطاقة الشمسية سيعمل على تخفيض كلفة انتاج الطاقة في اليمن
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أن مشروع نشر استخدام الطاقة الشمسية التي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه سيعمل على تخفيض كلفة إنتاج الطاقة مما يؤثر على تخفيض كلفة المنتجين لمختلف السلع والمنتجات واثر ذلك على المستهلك النهائي لمختلف السلع والمنتجات .
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون الحل السريع لتوصيل خدمة الطاقة الكهربائية للمواقع المتفرقة النائية ، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة في كافة المناطق اليمنية التي ستخدم فيها الطاقة الشمسية وإدخال تكنولوجيا جديدة ، بالاضافة إلى أن المشروع سيعمل على تخفيض الدعم السنوي المخصص لتمويل شراء الوقود والتشغيل لمحطات التوليد المعتمدة على المنشآت النفطية .
وأوضح وزير الصناعة أن المشروع سيعمل على توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة في مجال الطاقة.
وأكد أن المشروع سيكون له أثر اقتصادي من خلال توفر طاقة شمسية مستدامة ونظيفة وتوفير التكلفة المادية الضخمة التي تتكبدها موازنة الدولة بسبب استخدام الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها عن طريق البترول والغاز ، فضلا عن تقليل من انبعاث الغازات الملوثة والحد من تلوث الجو .
وعن الخطوات العملية التنفيذية للمشروع بين الدكتور بن طالب أنه تم نهاية الاسبوع الماضي عقد الاجتماع التحضيري للجنة تسيير مشروع نشر استخدام الطاقة الشمسية في اليمن لتشكيل لجنة التسيير للمشروع واللجنة الفنية التنفيذية من الجهات ذات العلاقة وتأسيس وحدة التنسيق والاتصال في إطار وزارة الصناعة والتجارة وسكرتارية تنفيذية ، كما سيتم إعداد تصورات حول الهيكلة المناسبة للتقييم والمتابعة وكذا آلية التنسيق في توفير مصادر التمويل المحلية والدولية للمشروع وإيجاد حساب في إطار صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة يستخدم في تمويل المستثمرين المستهدفين في مجال الطاقة .
ونوه وزير الصناعة إلى أن المشروع يحتاج إلى توفير الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجالات الطاقة الشمسية وإنشاء وحدة تنفيذية للمشروع تتكفل بكافة مهام تنفيذ المشروع وتدريب وتجهيز الطاقات والكوادر البشرية في مجالات الطاقة الشمسية وبناء المصانع التجميعية لإنتاج المواد ، وسن قوانين وتشريعات لمكافأة كل من ينتج طاقة نظيفة ، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الجهات المنتجة وإعطاءه مميزات وحوافز عن غيرها من الشركات.
وأكد الدكتور بن طالب أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص حكومة الوفاق على تنفيذ رسالتها العلمية وخصوصا ما يتعلق بإيجاد أنماط معيشية جديدة لاستخدام الطاقات المتجددة بكافة أشكالها كبديل للطاقة التقليدية ومصدر محافظ على البيئة وللتخفيف من الطلب الكبير على الكهرباء والطاقة الناجم عن الانفجار السكاني وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب عليها.
وأشار إلى ما يعانيه اليمن من انعزال العديد من القرى والتجمعات السكانية وحرمانها من الحصول على الكهرباء وعلى الخدمات الأساسية وهذا أدى إلى ضرورة السعي الجاد من قبل الحكومة إلى دعم هذه المناطق المهمشة وتحسين مستوى معيشة أفرادها من خلال تجنيد المصادر المتاحة وخلق فرص العمل وتطويع التكنولوجيا من أجل الوصول إلى إدارة المصادر الطبيعية المتاحة بشكل سليم ومستدام.
وبين أن استخدام هذا المشروع سيتم الاستفادة منه في توليد الكهرباء والنشاط الزراعي وفي تبريد الصناعات الغذائية وتسخين المياه في المنازل والتدفئة والتهوية ، فضلا عن تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والطهي بالطاقة الشمسية.