قطعت السعودية نحو 80% من عملية إعادة تنظيم القوى العاملة لديها، جاء ذلك في ظل استفادة معظم الأيدي المستجلبة للعمل في السعودية من المهلة التصحيحية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية، وهي المهلة التي تم تمديدها حتى نهاية العام الهجري الحالي.
وبحسب معلومات جديدة فإن وزارة العمل السعودية نجحت بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في إنهاء إعادة تصحيح ما نسبته 80% من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها، وسط توقعات بأن تنجح الوزارة عبر مكاتبها الفرعية وخدماتها المقدمة في إنهاء طلبات جميع العمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها قبيل نهاية العام الهجري الحالي.
وعلى صعيد متصل أكد أحمد الخالدي رجل أعمال سعودي أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سيعيد قوى العمل إلى نصابها الصحيح، وقال بحسب صحيفة الشرق الأوسط: «في السابق كان هناك تلاعب ملحوظ من قبل العمالة المخالفة، من خلال امتهان تخصصات وأعمال لم يعملوا بها أو يتعلموها من الأساس، وهو الأمر الذي قاد إلى وجود مخرجات ضعيفة لكثير من الأعمال التي تتطلب الإنجاز».
ولفت الخالدي إلى أن رجال الأعمال والمؤسسات أو الشركات السعودية، سيكون أمامها مرحلة جديدة من قوى العمل الراغبة في التوجه نحو المسار المناسب، موضحا أن المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة نجحت بشكل كبير جدا في كشف عيوب سوق العمل في السعودية، وهو الأمر الذي تعمل الجهات الحكومية على تصحيحه.
وتأتي هذه التطورات عقب أن قالت وزارة الداخلية في بيان صحافي قبل نحو شهرين من الآن: «عطفا على التوجيه القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية، والعمل بشأن التعاون التام..
وبناء على الاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه “نوفمبر” القادم كحد أقصى».
وبالعودة إلى إعادة تنظيم سوق العمل في السعودية، فقد كشفت جولة ميدانية على مجموعة من المحال التجارية في العاصمة الرياض، عن أن معظم العمالة الموجودة في هذه المحال نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تصحيح أوضاعها، وسط معلومات تفيد بأن مستويات الأجور لم تتغير على الإطلاق.
من جهة أخرى، من المقرر أن تباشر وزارة الداخلية عقب انتهاء مهلة التصحيح الجديدة الحملات الأمنية، مع تنفيذ الجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة، حيث سيتم تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتأتي هذه التطورات، عقب أن أهابت وزارتا الداخلية، والعمل، بالجميع العمل على استيفاء المتطلبات النظامية جميعها وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، خلال المدة المشار إليها، وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق حيال هذا الأمر: «من لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام».
في حين كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية قد أكدت خلال تصريحات صحفية أن عملية إسقاط العمالة الهاربة من قوائمها تتم بصورة مباشرة، مبينة أن هذه الخطوة تتم من خلال الربط الآلي الذي يتم حاليا بين المؤسسة ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة «الداخلية» في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه كثير من أصحاب العمل في السوق السعودية من هروب بعض عمالتهم للعمل في مكان آخر، وهو الأمر الذي كان يسبب لأصحاب العمل كثيرا من التعقيدات، حينما كانت عملية إسقاط العمالة الهاربة من قوائم التأمينات الاجتماعية تتطلب وقتا وجهدا أكبر في السنوات السابقة.
إلا أن هذا الجهد والوقت انتهى نهائيا، بحسب التأكيدات الجديدة، في ظل اعتماد مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، في خطوة ذكية من شأنها تحقيق مزيد من الدقة في العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي لمؤسسة «التأمينات الاجتماعية»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استغنت نهائيا عن التعامل «الورقي» لإضافة أو إسقاط العمالة من حسابات أصحاب العمل، مؤكدا أن الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الخطوة.
وقال العبد الجبار خلال حديثه: «عملية إسقاط العامل أو تسجيله على حساب صاحب العمل المقيد مسبقا في قوائم التأمينات الاجتماعية تتم بصورة مباشرة، فالعامل فور دخوله إلى السعودية يتم تسجيله في مركز المعلومات الوطني، وهو الأمر الذي تم ربطه آليا مع التأمينات الاجتماعية في البلاد».