ناقش مؤتمر الحوار في اليمن بجلسته المنعقدة اليوم في إطار الجلسة العامة الثالثة برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والامن.
وقدم رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي عرضاً في مستهل التقرير لنشاطات الفريق وآلية عمله تحدث فيه عن المراحل التي مرت بها عملية إعداد التقرير عبر نشاط دؤوب للفرق التسع التي حددت اهدافها وتوضحت مهامها وانطلقت في أداء واجباتها بعظم المسؤولية وجسامة الأهداف السامية.
وقال إن الفريق استمع إلى رؤى وأفكار ودراسات اختصاصيين أكفاء كما قام بزيارات ميدانية لمعظم فروع ودوائر وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، وأيضا زيارات فروع تلك الجهات في عدد من المحافظات (عدن، حضرموت، الحديدة) كما التقى بمنظمات المجتمع المدني وأساتذة وطلبة الجامعات واستيعاب الكثير من أطروحاتهم ووجهات نظهرهم وهمومهم ومشاكلهم.
مشيراً إلى أن الفريق بذل جهوداً كبيرة وحقق الكثير من أهدافه وتجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات وتغلب على جميع التحديات، ووضع السياسات والاستراتيجيات المخطط لها بنجاح من خلال النتائج والقرارات والمقترحات والتوصيات التي توافق عليها الفريق.
في الجلسة تمت قراءة التقرير النهائي لفريق أسس بناء الجيش والأمن الأهداف العامة لخطة عمل الفريق والتي تركزت على تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات والهيكلة التي تمت ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والأمن والمخابرات وتحديد أهدافها ومهامها وكذا وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وإنهاء جهوية الجيش والأمن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية، وإعادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والامنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى اعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ووضع اسس لتحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية.
وشملت الاهداف وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن والاسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والامنية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام واعمال الفريق وكذا وضع الاسس لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من ابناء الجيش والامن واعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني ووضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاص بالجيش والامن وإعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والامن وتوسيع وتمكين عمل المرأة في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية.
وقضت المبادئ الدستورية التي تضمنها التقرير بأن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.
وخلص الفريق في تقرير إلى تحديد جملة من الأسس والمعايير والاجراءات والاليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أسس مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة.
هذا وستتواصل أعمال الجلسة يوم غد الأثنين للاستماع إلى ملاحظات المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار حول تقرير أسس بناء الجيش والامن على أن يكون يوم الثلاثاء القادم إجازة لأعضاء المؤتمر بمناسبة رأس السنة الهجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم