قالت مصادر رسمية إن لجنة المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في اليمن تعكف على متابعة إصدار قرارات لمعالجة أوضاع أكثر من4 آلاف مبعد قسري من وظائفهم في المجالين المدني والعسكري ضمن المعالجات التي ستتخذ للمتظلمين إلى اللجنة.
وقالت القاضية نورا ضيف الله قعطبي الناطق الرسمي للجنة المبعدين الخاصة بقضايا المبعدين قسرياً عن وظائفهم. وأشارت إلى أن المعالجات تتضمن إعادة مبعدين إلى أعمالهم وتسويات الأوضاع والراتب العسكرية والتسويات المالية واحتساب سنوات الإبعاد والفوارق وغيرها وفقاً لطبيعة كل حالة، حيث من المقرر أن تصدر هذه القرارات في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقالت إن: الصندوق من شأنه سيمكن من تقديم التعويضات المطلوبة للمبعدين والمستحقات المطلوبة عن سنوات الإبعاد.مشيرة إلى أن إنشاء الصندوق جاء استجابة لتوصيات اللجنة وفقاً لحجم المبالغ الهائلة التي تتطلبها هذه التعويضات والمستحقات للمتظلمين الذي يفوق حجم إمكانيات الدولة.
وهو الأمر الذي شددت عليه اللجنة في كافة لقاءاتها مع الجانب الحكومي والمنظمات الداعمة لبلادنا.وأهابت بالحكومة البحث عن مصادر التمويل اللازمة.. مشيدة بالدور القطري في هذا الشأن الذي كان السباق في تقديم المنحة.
وكان الرئيس هادي قد تحدث في خطاب قبل أيام عن اقتراب صدور قرارات بتسوية أوضاع الآلاف من المبعدين.