أدانت مؤسسة وثاق للتوجه المدني العملية الإجرامية التي هزت الشارع اليمني باستهداف وزارة الدفاع وسط العاصمة صنعاء بعمل إجرامي يستهدف الدولة اليمنية والأمن والسلم الاجتماعيي.
واعتبرت وثاق في بيان صادر عنها إن الحادث عدوان على الشعب اليمني باعتبار ان المؤسسة العسكرية هي مصلحة عامة وملك عام للناس، الأمر الذي يفرض على كل مواطن أن يتحرك بالوقوف مع الدولة ضد كل ما يستهدفها وبما يساعدها هذه المؤسسات على القيام بمهامها في الحفاظ على الوطن.
وقال البيان إنه لما لاستهداف وزارة الدفاع من أبعاد خطيرة على الأمن القومي للبلاد ووحدة وسيادة الدولة، فإن المسؤولية تقرع جرس الإنذار أن هناك خطراً يهدد الدولة ووجودها ويهدد السلم الاجتماعي الأمر الذي يستدعي تكاتف جميع القوى الوطنية والترفع عن جميع الخلافات الحزبية ومنع الفتن التي يروج لها.
ودعت وثاق جميع المواطنين إلى اصطفاف وطني واسع لدعم بناء دولة يمنية موحدة وإفشال المؤامرات على البلاد. وقالت إن اللحظة الراهنة بتحدياتها المتصاعدة تفرض على جميع الأحزاب والتيارات الوطنية أن تترك خلافاتها الداخلية وتعمل على اصطفاف وطني لمواجهة الخطر الذي يواجه البلاد ولا يمكن لأحد تجنب عواقبه.
وأكدت وثاق على دعمها ومآزرتها الكاملة للرئيس عبدربه منصور هادي ولحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الاجراءات المناسبة والصارمة ضد من يقف وراء هذه الأعمال، وفرض الدولة هيبتها وسيادتها على كافة الأراضي اليمنية، مشددة على ضرورة أن يكون تحقيقاً شفافاً ومباشراً مع الشعب الذي تتعرض مصالحه للاستهداف، بعيداً عن التصريحات الاعتيادية بتعليق هذه الأعمال على شماعة "القاعدة" وغيرها.
وعبرت مؤسسة وثاق في ختام البيان عن تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والجرحى من القوات المسلحة ومن المواطنين والأطباء الذين وقعوا ضحية الهجوم العدواني الذي استهدفهم في العرضي. مؤكدة على ضرورة أن تسارع الدولة في اتخاذ الاجراءات الاستثنائية ضد القتلة وتقديم كافة الرعاية لأسرهم.