قال محللون اقتصاديون باليمن، إن خفض الإنفاق على دعم المشتقات النفطية بموازنة العام 2014، مؤشر على عزم الحكومة تنفيذ رفع جزئى على دعم المشتقات.
وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة العام الجديد 2014، والتى أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، من 348.1 مليار ريال (1.64 مليار دولار) بالعام الماضى 2013.
وكان وزير المالية اليمنى، صخر الوجيه، قد قال الأسبوع الماضى، لدى تقديمه الموازنة الجديدة للبرلمان، إن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة ساهم بدرجة كبيرة في تفاقم وضع الموازنة العامة.
وحذر طه الفسيل، الخبير الاقتصادى، من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تجنبا لرفع أسعار باقى السلع، وهو ما يؤدى إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يعانى أغلبهم من الفقر والبطالة.
ووفقا للبنك الدولى، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 28.9 مليون نسمة، يعد الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حو إلى 59% عام 2011.