رأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد اليوم في قيادة وزارة الدفاع اجتماعاً موسعاً ضم الاخوة مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدير الاكاديمية العسكرية العليا وقادة القوى والمناطق وقائد العمليات الخاصة وقائد احتياط وزارة الدفاع وعدد من مدراء الدوائر وقادة الوحدات المعنية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي ونائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري تم الوقوف امام عملية اعادة بناء القوات المسلحة وما تم انجازه على صعيد ضبط وتحسيب القوة البشرية والملاكات المادية بكافة تخصصاتها وكذا استعراض آلية صرف المرتبات في عموم الوحدات العسكرية وفقاً للآلية الجديدة التي أقرها الاجتماع من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
وفي الاجتماع أكد وزير الدفاع على أن "عملية تحسيب وضبط القوى البشرية في عموم وحدات القوات المسلحة يأتي اتساقاً وترجمة لمخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بأسس بناء القوات المسلحة وانطلاقاً من مبادئ ومضامين الهياكل الجديدة للقوات المسلحة.. داعياً كافة القيادات وعلى كافة المستويات إلى توحيد الجهود والرؤى والمفاهيم في جانب التنظيم والتسليح والادارة وبما يستجيب للمهام والاختصاصات الجديدة المسندة بمسؤولية عالية والنهوض بالمهام الموكلة بكفاءة واقتدار".
وتطرق الوزير في سياق كلمته إلى "جملة من القضايا والمحددات والمسائل الرئيسية الهامة التي تقف أمام قواتنا المسلحة على المدى المنظور والمتوسط والبعيد وفقاً للعقيدة العسكرية ومسرح العمليات والمتغيرات والثوابت الوطنية والمنطلقة من حقيقة أن قوة الاوطان من قوة جيوشها التي تمثل شرف وضمير وهيبة الأمة".
وأشار إلى ان المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من البناء والثبات والتلاحم وتعزيز مستوى الانضباط العسكري واليقظة القتالية والجاهزية الفنية والمعنوية العالية.. مشدداً على القادة ضرورة الاضطلاع بالمهام والواجبات الماثلة ومواجهة كافة الاعمال المخلة بأمن واستقرار الوطن.