[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

توقعات بإلغاء اليمن دعم المشتقات النفطية... والشارع يتخوف

مع تسرب توقعات باتجاه الحكومة اليمنية، إلى الغاء الدعم عن المشتقات النفطية، أبدى مواطنون بالشارع اليمني تخوفهم من هذه الخطوة.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء، فقد رفع رجال الاعمال رسالة للرئيس عيد ربه منصور هادي، قالوا فيها: "إن أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون أن المصلحة العامة تقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع، باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع".

ويأتي هذا بعد يوم من تصريحات لوزير المالية اليمني، صخر الوجيه، الذي أكد اثناء استدعائه أمس للبرلمان، أن خيار تحرير أسعار المشتقات النفطية، هو الخيار المناسب لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمن.

وأعرب مواطنون يمنيون عن تخوفهم من احتمال رفع الحكومة دعمها عن المشتقات النفطية بالإضافة إلى نقص المعروض.

وشاهد مراسل "العربي الجديد" السيارات تصطف طوابير امام محطات الوقود في العاصمة صنعاء. وقال المواطن محمد أحمد، لمراسل" العربي الجديد"، إن شائعة انتشرت منذ ظهر اليوم الاربعاء حول رفع سعر المشتقات النفطية، وهو ما جعلهم يقصدون محطات الوقود للتزود بكميات كافية.

وبحسب احمد، فإن الشارع اليمني منزعج من هذا الخبر، وقال: "هذا الخبر ان كان صحيحاً سيؤجج الشارع اليمني وسيجعلهم يخرجون بالآلاف إلى الشوارع، لان الحالة الاقتصادية سيئة".

وتوقع اقتصاديون يمنيون أن تؤدي زيادة الطلب على المشتقات النفطية إلى أزمة كبيرة، لأن الحكومة لم توفر كميات كافية من البترول وهناك نقص في مادة الديزل حتى اليوم.

وكانت الحكومة اليمنية، أقرت في شهر يوليو/تموز الماضي، توحيد أسعار الديزل في السوق المحلية اليمنية بسعر 100 ريال للتر (اقل من دولار واحد) لجميع المستهلكين المحليين، ومن ضمنهم شركات النفطية العاملة في البلاد.

ويقدر سعر الديزل حالياً على الشركات بـ140 ريالاً للتر الواحد، فيما يباع للأفراد بسعر 125 ريالاً.

وكشف وزير المالية اليمني أن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية، بلغ العام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد. وأكد أن الحكومة كانت قد قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة الماضية بـ54 مليون برميل، في حين استلمت فقط 42 مليون برميل.

وقدرت الحكومة اليمنية حصتها للعام الجاري بـ51 مليون برميل، لكن الحصة الفعلية، بحسب وزير المالية اليمني، تشير إلى أنها ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل.

وتتعرض انابيب النفط في اليمن لتفجيرات مستمرة وهو ما يكبد اليمن خسائر كبيرة.

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد اليمن منتج صغير للنفط ويدور انتاجه حالياً ما بين 280 -300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى