[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

الحكومة تنفي وجود أي توجه لإقرار جرعة سعرية وتصفها بالشائعات.. بعد ردود الفعل المحذرة

نفى مصدر مسئول بمكتب رئيس مجلس الوزراء في اليمن ، صحة الأخبار وما وصفها "الشائعات المغرضة" التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية .

وطمأن المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين بعدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن .

وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ، لا سيما في ظل الظروف الراهنة .. مذكراً في هذا الجانب بقرار حكومة الوفاق الذي اتخذته عقب توليها لمهامها ، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريال للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريال للتر الواحد بنقص قدره خمسون ريال لكل لتر، بحيث انخفضت قيمة العشرين لتر من مادة البنزين من 3500 ريال إلى 2500 ريال ، وهو الإجراء الذي جسد الحرص المسئول لحكومة الوفاق في مراعاة ظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وحث المصدر وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لهذه الشائعات عن رفع الدعم ، أن تكف عن هذا النهج والسلوك السلبي الذي من شأنه إقلاق الناس وخلق البلبلة والتأثير على السكينة العامة للمجتمع .

وكان وزير المالية صخر الوجيه تحدث قبل أيام أمام البرلمان وأشار إلى احتمال اقرار جرعة سعرية.. الأمر الذي أثار انتقادات واسعة وتحذيرات من ثورة شعبية.

وعلم نشوان نيوز أن التوجه لإقرار الجرعة يأتي نتيجة الضغوط الخارجية وليس توجهاً للحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى