في إطار سعي شركة النفط اليمنية وبعض الصحف التي تبحث عن الإثارة الإعلامية ومحاولتهم تضليل الرأي العام عن حقيقة أزمة المشتقات النفطية التي زادت من معاناة المواطنين ..
وانطلاقا من حرصنا على توضيح موقفنا أمام الرأي العام والجهات ذات العلاقة ، فإن الإساءات التي حاولت الشركة إلصاقها بمؤسستنا هي نتيجة طبيعية لفشل القيادة السابقة و الحالية للشركة في معالجة الأزمة والسياسات التوزيعية الفاشلة خلال أكثر من ثلاثة أشهر والتصريحات الكاذبة التي كانت تصدر من قيادات الشركة بأنه تم ضخ الكميات إلى السوق لكن الواقع كان يؤكد غير ذلك .
بعد كل هذا الفشل بحثت قيادة الشركة عن شماعة تعلق عليها فشلها في معالجة الأزمة، فقامت بسلسلة من الإجراءات التعسفية ضد مؤسستنا تمثلت في تخفيض مخصصاتنا التي كانت تتصدى لأي أزمة مفتعلة بشهادات محافظي المحافظات ثم جاء الإجراء الثاني وقف المخصص نهائياً والغرض من ذلك مزيد من تفاقم للأزمة .
وعندما قرر القطاع الخاص شراء احتياجاته بالأسعار المحررة، قمنا بمد يد العون له وسخرنا له إمكانياتنا من نقل وغيره ، فوجئنا بقيام شركة النفط بالتقطع لناقلاتنا واحتجازها وتقديم بلاغات تضليلية للأمن في جميع المحافظات بدون أي ضوابط قانونية مصممة بهذا الإجراء على استمرار الأزمة مما اضطرنا للمعاملة بالمثل بعد أن أشعرنا جميع الجهات .. وما جاء في بيان اتحاد المحطات البترولية لهو أكبر دليل على فشل إدارة الشركة وتخبطها وابتزازها لأصحاب المحطات و المصانع والشركات.
وعليه؛ فإن قيامنا بنشر هذه التفاصيل للتوضيح للرأي العام كما نقدم اعتذارنا لعملائنا الكرام عن استمرار إغلاق محطاتنا ، ونعدهم بإعادة فتحها عما قريب ،وسيتم توفير احتياجاتهم بالأسعار المحررة مضطرين لذلك وليس مخيرين، ونؤكد مرة أخرى للراى العام إن ما تم نشرة مؤخرا عن قيامنا بالبيع للشركات النفطية أو الصناعية أو التجارية نؤكد بأنها كميات محررة ونقوم بالشراء بالأسعار المحررة وكما نحذر من استمرار شركة النفط بالتقطع للناقلات عبر تقديم بلاغات كاذبة للنقاط الأمنية والغرض منها تفاقم الأزمة و الابتزاز.
كما نؤكد تمسكنا بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يحاول الإساءة بحقنا, عملا بالقانون .
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل..
المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط
صادر بتاريخ 17 يونيو 2014م