نفت الشرطة صحة رواية وجود جريمة اغتصاب أدت لحصار منزل وزير الشئون القانونية في اليمن الدكتور محمد المخلافي في صنعاء، وتبادل المؤتمر والاشتراكي الاتهامات، ولاقت الحادثة إدانة الحكومة والمشترك كما أصدر مكتب الوزير توضيحاً حول الملابسات.
واستنكر مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني، قيام مجاميع مسلحة بمحاصرة منزل د المخلافي، بأمانة العاصمة "تحت ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة". ودان المصدر الحكومي "هذا العمل غير المسبوق وغير الأخلاقي الذي استهدف الإساءة والتشهير بأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منزله وترويع أفراد أسرته".
وأكد المصدر في معرض رده على الأسباب المعلنة من قبل المعتدين، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاتها بشأن الادعاءات والمبررات التي تسوقها تلك المجاميع المحاصرة لمنزل الوزير، وأنها توصلت إلى عدم وقوع أي اعتداء من قبل حراسة الوزير على أي أحد كما تدعي تلك المجاميع المسلحة.
الشرطة تنفي
ونقت شرطة أمانة العاصمة نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم. وأكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان أن ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً.
وأوضح أن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.. مشيراً إلى أن هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني.
ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن عقال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.. مبينا أن عقال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ،الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
الاشتراكي يحمل المؤتمر
وحملت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر. وأشارت إلى أن "وكأحد وزراء المؤتمر في الحكومة هدد الوزير المخلافي بأنهم قادرون على أذيته وكان ذلك في إجتماع الحكومة الاسبوع الماضي".
وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.
المؤتمر يرد على الاشتراكي
من جانبه استهجن مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بانه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة .
واستغرب المصدر "احالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى اخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده واعرافه وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف . واكد المصدران المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الامر الا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع اسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع .
المشترك يدين
من جهته دانت احزاب اللقاء المشترك ما وصفته "التحريض السياسي الرخيص الذي تولت أفكه وسائل اعلام محسوبة على المؤتمر الشعبي العام جناح الصقور ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والذي أدى إلى محاولة اقتحام منزله".
وحمل المشترك في بلاغ صحافي صادر عنه "الحكومة والاجهزة الأمنية مسؤولية حماية الوزير المخلافي وأسرته ويطالبها بالقاء القبض على المحرضين للحشود التي تجمعت امام منزله وبالتحقيق فيما حدث ومعرفة الدوافع والاسباب ورائها بما في ذلك وسائل الاعلام المحرضة".
المخلافي يوضح
أفاد بلاغ صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية أنه ومنذ الساعة السادسة من صباح اليوم السبت توافدت العشرات من العناصر المستأجرة في محاوله للاعتداء على منزل الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية وقطع للشارع المؤدي إليه ومحاصرة منزله من كل الاتجاهات والترويج للإشاعات.
وقال مكتب الوزير كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكرة وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانه بعض من حراسة الوزير وكيل اتهامات باطله إليهم وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس وجمع عناصر ودفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء.
وأضاف أن ما أكد مسألة الإعداد والترتيب هو خروج عناصر بلافتات كتب عليها شعارات موجهة ضد الوزير بحجة واقعه لم يفصل بين وقت حدوثها حسب ادعائهم ومحاولة الهجوم سوى دقائق من الزمن تم فيها التجمع بأعداد كبيره ووصول سيارات ووسائل اعلام تابعه للمؤتمر الشعبي العام والني نشرت خبرا للتهييج مختتماً بعبارة سلام الله على عفاش وعلى الفور نشر موقع براقش نت وقناة ازال ومواقع اخرى.
وأكد أنه بعد مرور وقت طويل على التجمعات والحشد المنظم من عناصر تابعه لطرف سياسي ورفع شعارات ودفع امول للمحتشدين والنشر في وسائل الاعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام المذكورة باشرت الأجهزة الأمنية التحري حول الواقعة محل الاشاعة.
وأوضح أن مدير امن الامانة وعدد من الوجهاء توافدوا إلى منزل الوزير وابلغوه بعدم صحة الاشاعة وعدم وجود أي خطأ من قبل أي من حراسته واحضروا معهم المسؤولين عن التجمعات واكدوا في حديثهم إلى الوزير ان القضية مفتعله وتم فيها استقصاده الامر الذي اكد ان العملية كانت تدشين للتهديد الذي وجهه احد وزراء المؤتمر في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية ان للمؤتمر القدرة على اذية المخلافي بوسائل المؤتمر الخاصة والحاق الضرر به.