وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، توجيهاته باعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، والبدء بإجراء المسح الميداني لـ250 ألف حالة جديدة أخرى، لتحفيف اضرار قرار رفع دعم الوقود الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي.
وأصدر هادي توجيهاته خلال اجتماع اليوم لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع المانحين، لوزارتي المالية والخدمة المدنية. وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة - مدنيين وعسكريين - ابتداءً من أغسطس/آب الجاري.
ويذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت رفع دعم الوقود والسولار، بين 80 و150 في المئة كحل سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو 10 ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8% من إجمالي الناتج المحلي.