أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، قراراً قضائياً ملزماً بصرف شيكات وأموال المؤتمر الشعبي العام المجمدة، من قبل الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، واعتماد توقيعات الأمين العام الجديد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.
وقال المحامي محمد البكولي: إن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً قضائياً ألزم- من خلاله- البنك المركزي اليمني بصرف شيكات المؤتمر الشعبي العام لتدارك ما يلحق المؤتمر من أضرار بسبب عدم صرف شيكاته، وهو ما يحمل البنك كامل المسؤولية, خصوصاً أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لوقف الصرف من الحساب غير ما سمعنا من صدور توجيهات من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً وأميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام، منكراً بذلك قرار اللجنة الدائمة الاستثنائية الذي قرر بتعيين عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام، في حين أن هادي قبل بهذا القرار ولم يطعن فيه إلى هذه اللحظة.
ونقلت وكالة "خبر" التي أوردت الخبر عن البكولي توضيحه، أن الغرض كان الإضرار بالمؤتمر الشعبي العام وسمعته وكوادره، وهو ما يحمل الرئيس هادي المسؤولية، كما يتحملها البنك المركزي وأي بنوك تمتنع.
وكان الرئيس هادي، جمد أرصدة وأموال حسابات الحزب في البنوك اليمنية الحكومية والأهلية بصورة غير قانونية، حيث أصدر توجيهاته بتجميد أرصدة حزب المؤتمر الشعبي العام، ومنع البنوك الرسمية والأهلية من صرف أي شيكات باسم حزب المؤتمر إلا إذا كانت موقعة منه شخصياً.