يدخل الجنوب اليمني مرحلة حرجة ومعقدة في ظلّ انقسامه إلى معسكرين، انفصالي ووحدوي، وفقاً للمراقبين. وتتحرّك أرضيته حالياً، على وقع معسكري "الحراك الجنوبي"، وأنصار الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.
يبدو معسكر "الحراك الجنوبي" منقسماً على نفسه في تيارات وأجنحة عدة، وفق المشاريع السياسية المتعددة. ويرفع الجناح الأقوى في المعسكر، مشروع "استعادة الدولة الجنوبية"، المسماة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، والتي انتهت بعد الوحدة مع الشمال في العام 1990.
يطرح أنصار هذا الجناح فكرة "تدرّج خيار الانفصال"، في إطار دولة اتحادية مزمنة (ضمن دولة اليمن الحالية ولكن بإقليمين شمالي وجنوبي)، لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، ثم يُعطى للجنوبيين حقّ تقرير المصير. وأبرز الداعين لهذا التوجّه هم "مؤتمر القاهرة"، بزعامة الرئيس السابق علي ناصر محمد، ورئيس أول مجلس وزراء بعد الوحدة، حيدر أبو بكر العطاس، و"مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي"، الذي يتزعمه القيادي في "الحراك"، محمد علي أحمد، ويضمّ عدداً من الأطراف والمكونات السياسية.
وكان أحمد قد شارك في مؤتمر الحوار الوطني، لكنه انسحب مع مجموعة من فريقه، في الجلسات الأخيرة من الحوار، فيما بقي الجزء الآخر. واتهم أطرافاً في صنعاء، ب"السعي لتشتيت فريقه، ومحاولة الالتفاف على القضية الجنوبية".
ويمثل "الجزء الآخر" من هذا المعسكر، تيار "التحرير والاستقلال" داخل "الحراك"، وهو منقسم على نفسه أيضاً، إذ يطالب قسم منه ب"تحرير واستقلال الجنوب العربي، ورفض مشروع استعادة الدولة الجنوبية السابقة"، نافياً فكرة "انتماء الجنوب لليمن"، بل يعتبر أن "اليمننة جاءت مع حكم الحزب الاشتراكي، بعد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، في العام 1967".
ولذلك لا يسعى هذا التيار إلى استعادة دولة، بل إقامة دولة جديدة، بعيدة عن الدولة السابقة، يُطلق عليها اسم "جمهورية الجنوب العربي". ويمثل هذا التيار حزب "الرابطة"، بقيادة عبد الرحمن الجفري، وبعض الأطراف التي اتّحدت أخيراً، تحت مسمى "الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال"، برئاسة الجفري.
أما القسم الآخر من المعسكر، فيطالب بالتحرير والاستقلال، لكنه يتوه أحياناً، بين خيار "استعادة الدولة السابقة"، وخيار إقامة "دولة الجنوب العربي". وأبرز مكونات هذا القسم، هما "مجلس الحراك" و"مجلس الثورة"، اللذان اتحدا أخيراً، ويُعتبر الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، والقيادي حسن أحمد باعوم، رافعي هذا القسم، بما يملكانه من شعبية في الجنوب.
أما المعسكر الثاني الذي يتقاسم الجنوب مع "الحراك"، فهو معسكر هادي، الذي يتميز بامتلاكه للقرار، والخبرة السياسية، ويدير الجنوب والاحتجاجات الرافضة لانقلاب الحوثيين. بحوزة هذا الطرف أوراق سياسية عدة، سواء ما يخص اليمن عموماً، أو الجنوب خاصة، فقادة المحافظات الجنوبية يوالون هادي، كما يؤيده وزراء ومسؤولون أمنيون، وقادة عسكريون، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب.
ويؤيد هادي أعضاء في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، ممّن كانوا موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تمكن الرئيس المستقيل من سحب البساط من تحته جنوباً، بعد سجالات لا تزال جارية بين الطرفين، على الرغم من الإقامة الجبرية المفروضة على هادي، وحكومته، وبعض مسؤولي الدولة الجنوبيين، المقربين منه.
وعلى رغم أن هذا المعسكر يرفع شعار الوحدة، من خلال دولة اتحادية من ستة أقاليم، ويؤكد رفضه للانفصال، فإنه يضع كل الخيارات والاحتمالات أمامه، ويربطها بالمعطيات السياسية، والتطورات الميدانية، حتى إنه بات أخيراً أقرب لخيار "الانفصال" من خيار "الوحدة".
كما أن لهذا المعسكر تيارات داخل "الحراك الجنوبي"، تمكنت خلال فترة رئاسة هادي من تكوين تحالف، انضم إليه رئيس مكون "الحراك" في الحوارات الجارية، بين الأطراف السياسية ومستشار الرئيس، ياسين مكاوي، ومؤسس "الحراك الجنوبي"، العميد ناصر النوبة، الذي تحدثت مصادر عن تشكيله مجلساً عسكرياً محلياً في شبوة، لمواجهة أي هجوم للحوثيين للجنوب. وتربط هذا المعسكر علاقة ببعض الأطراف داخل تياري "التحرير والاستقلال" و"استعادة الدولة"، لا سيما مع محمد علي أحمد.
ولا يحظى هذا التيار بالشعبية عينها التي يحظى بها تيار "التحرير والاستقلال"، لكنه يملك الأدوات والوسائل الضاغطة، ويمسك بزمام الأمور في الجنوب. وتمثل "اللجان الشعبية" التي يشرف عليها شقيق الرئيس هادي، إحدى أدوات هذا المعسكر المهمة. ويكاد يكون تيار "استعادة الدولة"، ممثلاً بناصر والعطاس وأحمد، بالإضافة إلى معسكر هادي، أصحاب النفوذ السياسي الأكبر في الجنوب، بينما يُعتبر تيار "التحرير والاستقلال"، صاحب النفوذ الشعبي الأكبر.