يعاني اليمن من صراعات داخلية مستمرة، فضلاً عن الحرب الأخيرة، التي ألقت بثقلها على اقتصاد هش لم تلتفت إليه الدولة أو تعمل بالأحرى على تنميته.
واقع يجعل خبراء الاقتصاد في اليمن يجزمون بأنه من الصعب التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي لبلدهم في ظل الأوضاع المتردية وغياب السياسات الاقتصادية الكفيلة بتغيير واقع الاقتصاد اليمني، خاصة أن المؤشرات جميعها لا تبعث على التفاؤل بل إنها تنمو في الاتجاه السالب.
فما الذي سيحدث في اليمن في عام 2025؟
الكاتب الاقتصادي عبد الجليل السلمي يؤكد لـ"العربي الجديد" أن "اليمن تواجه مشاكل حقيقية، خاصة بعد أن تحولت إلى اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، حيث سيواجه الاقتصاد اليمني مشاكل كبيرة بعد نضوب النفط الذي تراجع بمعدل 330%، من 450 ألف برميل يومياً بين عامي 2007- 2008 وصولاً إلى 136 ألف برميل يومياً خلال عامي 2013- 2014".
إلا أن هناك تفاؤلا بمستقبل الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن ينمو بصورة إيجابية خلال السنوات المقبلة وأن تستفيد منه اليمن، خاصة بعد الانتهاء من عقود البيع غير العادلة والتي من المتوقع أن تنتهي في عام 2019.
ويشير السلمي إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة حاولت تقليص الاعتماد على النفط من خلال أجندة تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية إلا أن هذه القطاعات لم تلق حقها من الاهتمام وبقيت مساهمتها ضعيفة لا بل تراجعت بغالبيتها.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله غالب المخلافي يشير إلى أن نمو الاقتصاد اليمني خلال السنوات العشر المقبلة يعتمد على مسارين، هما المسار التفاؤلي فيما إذا اتخذت الدولة سياسات اقتصادية ومالية تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزز مناخ الاستثمار الآمن، وفي حال تم ذلك يمكن القضاء على أخطر الأمراض المتفاقمة وهما الفقر والبطالة. في حين أن المسار الثاني تشاؤمي "ويتمثل فيما إذا ظلت الدولة تتخذ المعالجات السياسية السيئة، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يظل الاقتصاد يراوح مكانه بل إن التحديات الاقتصادية ستتفاقم وسيصعب حلها".
في السياق ذاته تشهد البطالة في اليمن نمواً مضطرداً يقابله تراجع كبير في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المساهمة في التشغيل. ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن نسبة البطالة تصل إلى 45% من نسبة عدد السكان، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل خلال العام 2015 إلى 60% في ظل توقف الأعمال بسبب الحرب الدائرة.
كما تتراجع نسب مشاركة مختلف القطاعات المشغلة للعمالة بصورة لافتة، خصوصاً أنشطة الزراعة والغابات والصيد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر هذه النسب في الهبوط خلال السنوات المقبلة، ما يعني المزيد من اتساع رقعة البطالة والفقر، ما يمكن أن يقود إلى مجاعة على مستوى بلد كامل.
وكان تقرير اقتصادي حديث صدر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية في اليمن، قد أكد أن التدهور السياسي والأمني الذي تشهده البلد حالياً يقود الاقتصاد إلى مراحل تدهور خطيرة جداً، ليصبح إيقافها مستقبلاً عملية صعبة تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية أكبر وشروط سياسية وأمنية أكثر. واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة ورأسمال جديد إلى اليمن في العام الحالي أو المقبل، باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية. وهو ما يجعل التنبؤ بشكل الاقتصاد اليمني خلال السنوات العشر المقبلة ضبابياً ولا يبعث على التفاؤل بالمرة.
ويستبعد خبراء الاقتصاد تحقيق أية تطورات إيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي اليمني من دون اللجوء إلى خطط ودراسات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعتمد على العدالة الاجتماعية في التنمية البشرية وتوزيع الثروات والخدمات، والاعتماد على الكفاءة في التوظيف.
[b]فقر عابر للتاريخ[/b]يعتبر الفقر من أضخم الأزمات في اليمن، وفي حال لم يحصل أي تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فمن المتوقع أن يتم إعلان اليمن بلداً منكوباً بالفقر بعد عشر سنوات. إذ تعتبر الخدمات التي تقدمها الدولة رديئة جداً، وفي المجال الصحي يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق الحكومي من الناتج المحلي معدلاً سالباً (-1.5%). كما يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم 5% من الناتج.
ولم تتمكن اليمن من السيطرة على الفقر، ووفقاً للأمم المتحدة فقد ارتفعت النسبة المئوية للفقراء من 34.8% عامي 2005 /2006، إلى 45% في عام 2008، وارتفعت من جديد إلى 54.5% من مجموع السكان في 2011، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتعدى نسبة الفقر حالياً حاجز الـ75%، مع استمرار الارتفاع في حال لم يتم إيجاد حل للأزمات.