الوطن بين طيش المشترك وغرور المؤتمر!!

عبدالفتاح البتول
في إطار الجدل والصراع والنقاش البيزنطي الدائر بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم تتجلى الكثير من الحقائق والوقائع التي تؤكد غياب الرشد وانعدام الحكمة لدى الطرفين بالإضافة إلى سقوط الأقنعة وبروز الوجوه والعقول الحقيقية لأشخاص وقيادات وزعامات كنا نظنهم من أهل الرشد والحكمة والسداد في القول والنضج في الفعل.. لقد أفصحت الأيام والأسابيع والشهور الماضية أن الجميع يريد الديمقراطية

[align=justify] والتعددية والحرية وفق مقاساتهم وأهوائهم ورغباتهم وأن الحديث عن الديمقراطية ومفرداتها والحرية وأخواتها.. وحقوق الإنسان وبنات عمها.. وكذا الدعوة للعمل بالدستور والقوانين والعدل والمساواة أنها مجرد شعارات براقة وعناوين خادعة ودعاوى باطلة وللأسف فإن أحزاب المعارضة التي تكتلت في إطار ما يسمى باللقاء المشترك أصبحت نسخة مشوهة من تكتل وتحالف الحزب الحاكم.. وأن هذا الشبل من ذاك الأسد!!
وأن الطرفين في المغالطة والمزايدة –يمنيون- وأنهم أبناء بيئة واحدة وثقافة جامدة ومتخلفة.. وأن الخطاب والقرار والمواقف يخرج من مشكاة واحدة.. (ومقايل ومجالس) موحدة أو على الأقل متشابهة.. واتحدى أي من الطرفين الإدعاء بوجود خطة واضحة أو استراتيجية متكاملة فالجميع في السلطة والمعارضة يعملون بالأجر اليومي وما بدا بدينا عليه.. وما جاء (رددنا عليه وعندك نفر لحقه يا ولد) حسب تعبير الأستاذ سلطان حزام العتواني في مقابلته مع قناة الجزيرة الأربعاء الماضي، تمنيت لو أن الرجل سكت.. فقد ظهر أمام أحمد منصور قلقاً.. مرتبكاً مستعجلاً ومتسرعاً في إجاباته وردوده لقد كنت اعتقد أن سلطان العتواني أكثر لباقة وكياسة وأقدر على ايصال أفكاره ورسائله بصورة أفضل وصياغة أجمل وأنه ممن يطفئون الحرائق.. ويزيلون العوائق ولكن الأمر عكس ذلك لقد كان الناس إلى وقت قريب يعتقدون أن التناقض والاضطراب في الخطاب حكراً على قيادات الحزب الحاكم بسبب اختلاف المصالح وتباين الأهداف والتوجهات ولكن هذا التناقض والاضطراب والتخبط أصبح من خصائص أحزاب المشترك كذلك..
الأسبوع الماضي وتعليقاً على مبادرة رئيس الجمهورية يصرح الأخ محمد السعدي لصحيفة الأهالي بشيء من التفاؤل والإيجابية. بينما يصرح الأخ محمد المنصور لصحف أخرى بنوع من التشاؤم والسلبية ويأتي الأخ سلطان لينسف كل ما سبق ويأتي رد المشترك لإعادة الأمور إلى نقطة البداية.. حسناً للمشترك أن يقاطع الانتخابات وللمؤتمر أن يسير نحو الانتخابات بمفرده وتوابعه شريطة أن لا يدعي أي طرف أنه يمثل الشعب ومفوض من قبل –الرب- لإنقاذ الناس.. فهذا ادعاء باطل ذلك أن هموم الناس وتطلعات الجماهير وأوضاع المواطنين بعيدة كل البعد عن مطالب الأحزاب وصراع الديكة وحوار الطرشان.. واتفاقيات العميان من المؤتمر والمشترك الذين يقودون الوطن والمواطن نحو الهاوية.. على ماذا يراهن المشترك في مقاطعته؟ وما هي الإيجابيات أو المصالح أو المنافع التي سوف يحققها؟ وماذا سيكسب المؤتمر من انتخابات بلا منافسة، ومن برلمان بدون معارضة ومن ديمقراطية بلا تعددية؟!
أنني لن أقدم نصائح لأحد ولن أصبح واعظاً.. ولكنني سوف أطلب من الطرفين وخاصة من المشترك بان يقدموا ويوضحوا الأسباب التي دفعتهم لهذا الخيار أو ذاك لم يعد يهمني مشاركة المشترك من عدمها الذي يهمني كباحث وكاتب أن أعرف إذا شارك المشترك فلماذا يشارك وإذا قاطع لماذا يقاطع؟!
وأن أعرف هل يعلم المؤتمر نتائج المقاطعة على الديمقراطية وعليه كحزب حاكم أو حزب الحاكم وكسلطة وحكومة وتداعيات ذلك داخلياً وخارجياً.

مطالب أم مطبات
من غرائب وعجائب الدهور أن يتمسك المشترك بالمطالب التي تقدم بها قبل سنة أو سنتين.. ويعتقدون أن مراجعة هذه المطالب على ضوء الأحداث والتطورات ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة، أن مثل هذه المراجعة والواقعية عيب لا يجوز (فالرجل عند كلمته) وأن أي رجوع إلى الحق سوف يفسر أنه ضعف وتردد واضطراب وتخبط!!
وهذا من تلبيس إبليس على الأحزاب ومن هذه التلبيسات الرد على مبادرة ومقترحات رئيس الجمهورية.. بمطالب وشروط تعجيزية.. وأخرى لا يمكن قياسها مثل وقف الممارسات والضغوط التعسفية.. وسياسة الفساد والإفساد السياسي المستهدفة للأحزاب والنقابات.. والتدخل في شؤونها أو تفريخها أو شقها.. والإفراج عن الممتلكات والمقرات والوثائق المصادرة منذ حرب 94م وحتى اليوم!!
هذه المطالب قد تبدو من حيث ظاهرها أنها شرعية ومنطقية والحد الأدنى!!
ولكن عند استعراضها والتأمل فيها نجد أنها مطالب استراتيجية يحتاج تحقيقها والحصول عليها إلى مواصلة للنضال السلمي دون ربطها بالعملية الانتخابية..
من جانب أخر نجد أن هذه المطالب جاءت حسب رغبات ومصالح وأهداف كل حزب على حدة ليست مطالب متفق عليها ولا ذات أبعاد وطنية ومصلحة عامة.. إنما كل حزب يطرح مطلبه ويصر عليه.. ولو وزعنا هذه المطالب سنجد كل مطلب يخص حزباً أو طرحه حزب سواء كان حقاً أو باطلاً المهم (أنا أطالب إذن أنا موجود)!!

لست ساذجاً حتى أدعو المشترك للتسليم بكل ما يقوله ويطرحه المؤتمر ولكنني أدعوهم للتسليم بما هو حق وصواب.. وعدم التصعيد ومراعاة العوامل الموضوعية والواقعية والداخلية والخارجية وأن يتم التفريق بين شروط المشاركة في الانتخابات كعمل مرحلي قائم بزمان وتوقيت ومواعيد وبين المطالب الأخرى التي ليست لها علاقة مباشرة بالانتخابات وإنما تأتي في سياق عمل المعارضة ودورها ووظيفتها على المدى القريب والبعيد وبالمثل فإن على المؤتمر عدم التصلب والاستقواء بالأغلبية البرلمانية وتكريس الأحادية والسير نحو الشمولية.. ولابد من تقديم تنازلات وإبداء قدر كبير من المرونة والتفاهم والعمل على فتح النوافذ لا إغلاقها، والدفع في اتجاه المشاركة لا المقاطعة ولا يعني هذا أنني أدعو المؤتمر للرضوخ لكل ما يطرحه المشترك ولا تنفيذ كل المطالب.. ولكن هناك متاحات يمكن القيام بها وهناك مسائل يمكن الأخذ بها وفي ظل انفراد المؤتمر بلجان القيد والتسجيل تصبح قضية المحافظة على السجل الحالي –على ما فيه من شوائب- من الأمور الهامة والمهمة وعلى المؤتمر أن يفطم نفسه عن تسجيل صغار السن والتكرار فإن مثل هذا العمل سوف يزيد الطين بلة والمرض علة، بل أن أي إضافات غير قانونية في السجل الانتخابي سوف يجعل من المقاطعة خياراً إجبارياً لأحزاب المشترك التي كانت ومازالت تطالب بتنقية وتنظيف السجل الحالي.. أما إذا زاد الماء على الطحين وتم التزوير في السجل من جديد فإن هذا من معاول الهدم وأساليب التخريب المتعمد للتجربة الديمقراطية والمشاركة السياسية، إذا تجاوزنا قضية المشاركة والمقاطعة، وتجاوزنا قضية الانتخابات ذاتها، لوجدنا أنفسنا أمام معارضة طائشة وسلطة مغامرة، يتعاملون مع القضايا الوطنية الكبرى والمصيرية بشيء من الاستخفاف واللامبالاة والتجاهل، ومن ذلك التعامل مع الفتنة الحوثية والقضية الجنوبية، فمع خطورة القضيتين على مستقبل الوطن ووحدته وتماسكه، إلا أن المؤتمر والمشترك كلاهما يستخدم هذه القضايا كأوراق ضغط وجزء من الصفقات وابتزاز الآخر، ففي الوقت الذي يتعامل المؤتمر مع حرب صعدة بمرونة زائدة وتنازلات غير محسوبة. فإنه يتعامل مع الحراك في المحافظات الجنوبية بنوع من التجاهل والترقيع وترحيل المشكلة، في المقابل نجد أحزاب المشترك تتعامل مع هاتين القضيتين بقدر كبير من المزايدة والشماتة بالسلطة والحزب الحاكم، وخاصة فيما يتعلق بحرب صعدة وتداعياتها حيث أن المشترك إلى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو تصريح يحمل فيه الحوثيين ما يحدث حتى بنسبة 50%، لا إدانة لتمرد مسلح لا استنكار لرفع السلاح ولا حتى للخطاب الطائفي والاستفزازات التي يقوم بها الحوثيون في الوقت ذاته لا يتحدث المشترك عن المشاريع الصغيرة والنزعات الانفصالية والمناطقية التي تظهر بين الفترة والأخرى من بعض المحافظات الجنوبية، ويتم التبرير لهذه النزعات والأفعال، وإعطائها صفة الشرعية القانونية والحقوقية، لا شك في وجود أزمة في المحافظات الجنوبية ولا شك في خطأ المعالجات التي تقوم بها السلطة وفي الوقت ذاته لا شك أن خطاب المشترك تجاه هذه القضايا يحمل قدرا كبيرا من التناقض والارتباك وخلط الحابل بالنابل والحق بالباطل.
ومن ذلك التعامل مع كارثة السيول من محافظتي حضرموت والمهرة وبعض المحافظات الأخرى، الإعلام الرسمي والحزبي التابع للمؤتمر يتحدث عن موقف الرئيس أكثر من الحدث ذاته، الرئيس لا شك قام بدور إنساني غاية في النبل والشجاعة، ويكفي الإعلام الرسمي الإشارة ونشره كخبر في السياق الطبيعي والموضوعي، والتركيز على الحدث والكارثة وآثارها وتداعياتها، بالصورة والخبر والتقرير والتعليق ولكن دون موسيقى تصويرية كما فعلت قناة اليمن الفضائية التي نشرت صور الكارثة مصحوبة بموسيقى تصويرية حزينة.. وكأننا نشاهد مسلسلا دراميا حزينا!! ولا يختلف تعامل إعلام المعارضة كثيرا، حيث عمد هذا الإعلام إلى الاستهانة بالحادث وتجاهل حجم الكارثة، بل وتم التركيز على عدم قيام السلطة بواجبها، ومن ذلك تلافي الكارثة قبل وقوعها وهذا من الشماتة والتعجيز، وأكثر من ذلك قيام إعلام المعارضة بالتحذير من سرقة التبرعات والمعونات المقدمة من الداخل والخارج.. وهذا خطاب بائس وغير راشد فيه طيش ورعونة فالأصل في هذه المرحلة بالذات الحديث عن الكارثة والعمل على تطويقها والتخفيف عن المنكوبين وإظهار قدر كبير من التلاحم الشعبي والرسمي في مواجهة الكارثة.. ولكن الطبع غلب التطبع، وفاقد الشيء لا يعطيه.. المعارضة تثبت يوما بعد آخر بأنها ظاهرة صوتية ومجرد بيانات وتصريحات ومقابلات طائشة.. وندوات فاشلة وأحاديث مفلسة..
ماذا قدمت هذه الأحزاب لإخواننا في المحافظات المنكوبة، لماذا لا تضغط هذه الأحزاب على السلطة والتجار الكبار لتخفيض أسعار القمح التي انخفضت في العالم، هل القائمة النسبية ستوفر الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية؟!
وأختم هذه السطور بالتذكير بقرار الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت بمقاطعة الانتخابات.. أليس هذا القرار دليل على تشظي وانقسام في الحزب الاشتراكي، وكيف تحافظون على تماسك الصف وتوحيد الكلمة في إطار المشترك، بينما الأحزاب نفسها تتآكل وتنقسم!! إذا صح وسلمنا بحق كل فرع حزب في المحافظات باتخاذ القرار المناسب له والخيار الملائم، أليس من الأولى والأفضل أن يترك كل حزب من أحزاب المشترك باتخاذ الموقف المناسب له، والقرار الملائم لوجوده، فهناك أحزاب لا تملك ما تخسره والمشاركة لديها والمقاطعة سيان، لا فرق إن هم غابوا أو حضروا.. وهناك أحزاب سوف تكسب من خلال المقاطعة، بينما هناك أحزاب سوف تخسر الكثير والكثير..!!