الفيدرالية إلغاء للوحدة اليمنية

الوحدة اليمنية إنجاز عظيم تحقق يجب المحافظة عليه والعض عليه بالنواجذ وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن الوحدة اليمنية هي أعظم إنجاز إستراتيجي تحقق لليمن من بعد قيام الثورة المباركة لأن الوحدة في المنظور القرآني الإسلامي ليست مصلحة وطنية عظمى فحسب بل هي دين وعقيدة وفريضة جماعية ويعتبر الخروج عليها خروج على ثابت من الثوابت الدينية وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة.

ذلك أن كلمة التوحيد تقود إلى توحيد الكلمة (ملةً وأمةً ودولةً وصفاً وهدفاً وطاقات بشرية وإمكانات مادية) وصدق الله العظيم القائل {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }آل عمران103، والقائل:{وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً}النحل92، والقائل: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}آل عمران105 .

والشيء الغريب أن ترتفع اليوم أصوات تطالب بالعدول عن الوحدة الإندماجية إلى مشروع فيدرالي لتجزئة البلاد ليس على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً بل على مستوى المحافظات والمديريات، والأغرب من تلك الأصوات النشاز موقف قيادات الأحزاب الجمهورية في السلطة والمعارضة حيث هلّلت لهذا المشروع الفيدرالي وروّجت له تحت شعار الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وليس أدل على ذلك من الإتفاق الثنائي الذي أبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك المتضمن إجراء تعديلات دستورية باتجاه تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وهو مشروع فيدرالي يُمرر اليوم تحت هذا الشعار دون تفريق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية فنحن مع اللامركزية الإدارية ولسنا مع اللامركزية السياسية التي تعني تجزئة البلاد تمهيداً لصوملتها وإشعال الحرب الأهلية فيها..

واللامركزية الإدارية لا تحتاج إلى تعديلات دستورية وإنما يتم تنفيذها عبر قانون لأن مهمة الدساتير هي تحديد شكل الدولة السياسي (نظام وطني موحد – أو نظام فيدرالي ولا يكون إلا في الدول المركبة لا البسيطة – أو نظام كونفدرالي) والإماميون أعداء الثورة والوحدة يريدون تعديلات دستورية تلغي وحدة اليمن الإندماجية، وهم الذين تقدموا بهذا المشروع الفيدرالي عبر التنظيم الإمامي الشيعي ممثلاً في إتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وليس الأحزاب الجمهورية المؤتمر والإصلاح والإشتراكي والأحزاب القومية (الناصريين والبعثيين).

حيث طرح فكرة الفيدرالية القيادي في التنظيم الإمامي الشيعي زيد بن علي الوزير في كتابه (نحو وحدة يمنية لامركزية) وروّج لهذه الفكرة (الفيدرالية) في الداخل اللوبي الإمامي المتغلغل في أجهزة الدولة وفي الأحزاب الجمهورية بقيادة رأس الفتنة محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية تحت شعار الحكم المحلي.

والدليل العملي على أن المشروع الفيدرالي يستهدف تجزئة البلاد على مستوى المحافظات والمديريات، وعلى إستهداف هذا المشروع للوحدة اليمنية هو كلام زيد الوزير في كتابه هذا الذي شهد على نفسه بنواياه الخبيثة نحو الوحدة اليمنية على النحو التالي:

1- في ص14 من مقدمة الطبعة الثانية يطرح تصوره لفكرة اللامركزية بطريقة تكشف مدى جرأته وخبثه في تمزيق اليمن إلى محافظات وولايات مستقلة حيث يقول: (وقد حظي الكتاب بترحيب فاق تصوري له حتى يمكن القول بأنني لم أجد اعتراضاً على مطلبه على أن البعض قد أشفق على هذه اللامركزية من جهة التطبيق وقدم حججه في أمرين:

الأول: صغر حجم القطر اليمني وعجزه عن استيعاب هذا النظام المتطور.

الثاني: عدم التأهل اليمني المتخلف لهذا الدور الحضاري المتطور لأنه سابق لأوانه.

وكلا الرأيين لا يرفضان اللامركزية من حيث المبدأ ولا يعترضان عليها لكنهما يشفقان من عدم القدرة عند تطبيقها..

إلى أن يقول في نفس الصفحة: (لكننا بالعكس من ذلك لا نرى ذلك التخوف والإشفاق يحول دون تطبيقها بل إنهما يدعوان إلى الإسراع في العمل من أجلها، إن حجة صغر القطر تنقضها الحقائق التالية: إن اصغر ولاية في أميركا هي «رودايلاند» وهي أول جمهورية أميركية هذه الجمهورية لا تتجاوز مساحتها «1212» ميلاً مربعاً وعدد سكانها «22364» وعلى هذه الرقعة الصغيرة قامت خمسة كانتونات أي خمس محافظات، معنى ذلك أن كل محافظة قامت على مساحة قدرها «242» ميلاً مربعاً فإذا كانت مساحة الجمهورية اليمنية حوالي «207.286» ميلاً مربعاً ثم قسمناها على «1212» ميلاً وهي مساحة جمهورية «رودايلاند» يكون عندنا «171» ولاية مستقلة أي «171» جمهورية مستقلة. في حجم ولاية «رودايلاند» وعلى أساس أن كل ولاية بها خمس محافظات فسيكون عندنا «855» محافظة لا مركزية مستقلة وبالتالي «855» رئيسا منتخباً وأظن أن في ذلك إشباعا لنهم السياسيين وإذا ما قمنا بعملية توزيع على حسب السكان وقسمنا الثلاث عشرة مليون نفس في اليمن على «855» محافظة، يكون الحاصل «15.204» نفساً لكل محافظة، وأظن أن ذلك الحجم مناسب وكافي، وتوجد إمارات في أوروبا مستقلة اقل من هذا العدد، إن الكم لم يعد ذا أهمية بالنسبة للكيف..

وهنا قد يستهول من لا يعرف هذا النوع من الحكم هذا العدد الهائل من الحكام، وسوف يضعون أيديهم على قلوبهم خشية إشفاق مما سيلاقون من شقاء وعذاب نتيجة تجاربهم المريرة في التعامل مع فرد واحد فكيف بهم مع مئات الأفراد؟!!. إنهم سوف يجعلون من شقائهم بالفرد الواحد مقياساً للتعاسة وسوف يتصورن بفزع ما سيلاقونه من العذاب على أيدي هؤلاء «855» حاكماً إذا كانوا قد نالوا على يد حاكم فرد واحد ما نالوه من العذاب، ولكن علينا أن لا نستهول هذا الرقم ولا نخاف من تلك النتيجة ففي الولايات المتحدة «83» حكومة محلية مستقلة...الخ)

فزيد الوزير هنا يعترف صراحة بأنه يريد بمشروعه الفيدرالي اللامركزي تفتيت البلاد إلى (171) جمهورية مستقلة أي دويلات بهذا العدد ولكل دويلة رئيس جمهورية، فإذا كانت القيادات الإمامية المعادية للجمهورية والوحدة تعترف بأهداف مشروعها الإنفصالي فهل ستدافع قيادات الأحزاب الجمهورية عن هذا المشروع ويكونون ملكيون أكثر من الملك.

2- والدليل على أن هذا المشروع اللامركزي الفيدرالي يستهدف وحدة البلاد إعتراف زيد الوزير في الطبعة الأولى لكتابه في ص 39 بقوله : (وجاء البريطانيون وشجعوا الفردية المحلية في شكل المشيخات القائمة ودعموها وتعاملوا معها فظن السذج أنهم أحرار فأخلصوا ولاءهم للمستعمرين وبهذه الطريقة العجيبة تمكن البريطانيون عن طريق إستخدام اللامركزية لتثبيت الفردية المشيخية من جر كل تلك القوى بخطام من حرير زائف، وهكذا نجد أن اللامركزية البريطانية دعمت وعن عمد فردية المشيخة من أجل صفقة مأساوية دفعت الوحدة اليمنية ثمنها الباهظ)، وها هو زيد الوزير يقود أحزاب اللقاء المشترك بخطام من حرير زائف تحت نفس الشعار اللامركزية موهماً لهم بأن هذا الشعار سيمنحهم الحرية والمواطنة المتساوية من أجل صفقة مأساوية ستدفع الوحدة اليمنية ثمنها الباهظ، وصدق أبو الأحرار الشهيد الزبيري بقوله:

هذا هو السيف والميدان والفرس ... واليوم من أمسه الرجعي ينبجس

كأن وجه الدجى مرآة كارثة ... يرتد فيها لنا الماضي وينعكس

والبدر في الجرف تحميه حماقتكم ... وصرتم مثلما كنتم له حرس

ليت الصواريخ أعطتهم تجاربها ... فإنها درست أضعاف ما درسوا

3- والدليل على أن أحزاب المعارضة الجمهورية قد إقتنعت بهذا المشروع الإمامي لتجزئة البلاد أن أصبح مهندس إعادة الإمامة محمد عبد الملك المتوكل يتحدث باسم اللقاء المشترك كله وهو في حقيقته يتحدث عن المشروع الإمامي الفيدرالي تحت شعار الحكم المحلي حيث ورد في صحيفة الوسط العدد 229 بتاريخ 4/3/2009م: (وقدم الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية ورقة باسم أحزاب اللقاء المشترك حول القضية الجنوبية وموقف القوى السياسية الحاكمة والمعارضة منها ورؤية اللقاء المشترك لحلها) وطرح محمد عبد الملك في نفس العدد الفيدرالية تحت شعار الحكم المحلي واللامركزية الإدارية على النحو التالي: (وأوضح المتوكل أن للأزمة في جنوب الوطن جانبان جانب حقوقي يتعلق بحقوق مادية ووظيفية لعدد من أبناء الجنوب والمفترض أنها حقوق قانونية لا يجوز التردد أو التأخير في حلها وليس لتأخير البت فيها ما يبرره . أما الجانب الآخر فسياسي وهو ما يتطلب الحوار حوله لإمتداد طبيعته وآثاره على الساحة اليمنية كلها والنضال في سبيله مسئولية جميع اليمنيين وما يتوصلون إليه سوف يكون المدخل للإصلاح الشامل بتأكيد المتوكل وتطرق عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى إختلاف الآراء في الجنوب حول مسألة الشراكة، والتي إنتهت على خمسة أطروحات، أولاها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة ومن ثم التفاوض بعد ذلك على شروط الوحدة المطلوبة، وآخرون إقترحوا إعتماد النظام الفيدرالي على مستوى الشمال والجنوب، وفريق ثالث إتجه إلى القول بتقسيم اليمن إلى أربعة أو خمسة أقاليم في ظل قانون حكم محلي، فيما ذهب الرأي الرابع إلى القول بتخصيص 20% من عائدات الثروة إلى المناطق التي تنتجها على أن تغطى المناطق غير المنتجة من الميزانية العامة، ويرى الفريق الخامس بالإكتفاء بوثيقة العهد والإتفاق وتطبيقها)

ومع الأسف أن صحيفة الصحوة ذات الإتجاه الإسلامي قد أكدت في العدد 1165 بتاريخ 5/3/2009م أن محمد عبد الملك المتوكل يتحدث باسم الإصلاح مع أن الوحدة في منظور حزب الإصلاح فريضة شرعية ودين وليست مجرد مصلحة وطنية عظمى فكيف نفسر هذا التناقض.

واستطاع هذا التنظيم الإمامي العنصري تمرير مشروعه التآمري هذا على كافة الأحزاب الجمهورية عبر استثارة المشاعر الطائفية والشطرية والمناطقية لدى قيادات الأحزاب الجمهورية، وطُرح المشروع الفيدرالي الإمامي المستهدف ليمن الثورة والوحدة كحل لتحقيق المواطنة المتساوية على حد زعم الإماميين وصدّقت القيادات الحزبية الجمهورية بكل سذاجة أطروحات العناصر الإمامية بأن الفيدرالية ستحقق المواطنة المتساوية مع أن السمة المميزة للنظام الإمامي هي النزعة العنصرية إبتداء من دعوى إحتكار السلطة وانتهاء بتقسيم المجتمع طبقياً إلى سادة وعبيد فأين المواطنة المتساوية من هذا النظام الإمامي العنصري .

وقامت قيادات الأحزاب الجمهورية بالترويج لهذه الفكرة الخبيثة في أحزابها دون أن تناقش هذه الفكرة (الفيدرالية) نقاشاً علمياً هل تصلح فكرة الفيدرالية في اليمن من الناحية العلمية وماذا يقول علماء النظم السياسية والإدارة في ذلك؟ من هي القوى الحزبية التي قدمت هذا المشروع؟ وما هي أهدافها السياسية من فكرة الفيدرالية والحكم المحلي؟ وما هي مشاكل اليمن الحالية؟ هل مشكلة اليمن تتمثل في الوحدة اليمنية التي كانت حلم تاريخي لليمن وضرورة وطنية وفريضة شرعية حتى نطرح فكرة الفيدرالية والحكم المحلي بديلاً عنها؟ أم مشكلة اليمن في الأزمة الإقتصادية والفساد المالي والإداري؟

من هذا المنطلق رأيت أن أكتب هذا المقال لبيان المخاطر المقدمة عليها اليمن والوحدة اليمنية إذا ما جرت التعديلات الدستورية في إتجاه تنفيذ المشروع الفيدرالي الإمامي الشيعي المستهدف لليمن ثورة ووحدة من خلال إلغاء الوحدة اليمنية وتجزئة البلاد إلى سلطنات ودويلات متقاتلة متحاربة، بل المخاطر المترتبة على أمن الجزيرة العربية من خلال هذا المشروع الفيدرالي الشيعي لأنه في حال تجزئة البلاد وقيام دولة شيعية في اليمن سيتم تطويق المملكة العربية السعودية ودول الخليج بفكي كماشة عبر العراق واليمن وإذا سيطر الشيعة عبر اليمن والعراق على المملكة العربية السعودية وقامت الدولة الشيعية الكبرى ستكون هذه الإمبراطورية الشيعية قد سيطرت على منابع النفط وعلى الممرات المائية الحيوية الهامة (مضيق هرمز وباب المندب) بما يشكل خطراً على الأمن القومي العربي الإسلامي، فيجب على المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن يدركوا أن اليمن هي بمثابة عمق إستراتيجي أمني لهم لأن فيها مركز الثقل البشري والعسكري الذي يشكل درعاً لحماية أمن الجزيرة أو عامل خطر شديد في حال سقوط اليمن في يد الشيعة ولذلك فأنا أدعوهم للمسارعة إلى ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هذا إذا غلبوا البعد الإستراتيجي وأدركوا حجم المخاطر المحيطة باليمن ودول الجزيرة أو على الأقل الوقوف إلى جانب اليمن الذي يعاني من أزمة إقتصادية لا أزمة سياسية وتستغل القوى الإمامية والإنفصالية الأزمة الإقتصادية لتدفع باليمن باتجاه حلول سياسية لا إقتصادية تستهدف وحدة البلاد وتجزئتها فيدرالياًُ على مستوى المحافظات والمديريات بهدف إلغاء سلطة الدولة وإحياء سلطة الدويلات المنقسمة المتحاربة، وإذا ما تم تفكيك الدولة المركزية اليمنية إلى دويلات إنهارت البلاد سياسياً وإنهارت إجتماعياً بتمزيق الوحدة الوطنية إلى عصبيات شطرية وطائفية ومناطقية وقبلية، وفي ظل الإنهيار الإقتصادي الحالي يحصل الإنهيار الأمني وبانهيار دولة النظام الجمهوري السنّي وانهيار الوحدة اليمنية يمكن قيام دولة شيعية في اليمن تشكل خطراً على أمن الجزيرة العربية.

وفي ختام هذا المقال أدعو القوى الحزبية الجمهورية سلطة ومعارضة إلى عدم التعجل في المضي في التعديلات الدستورية باتجاه المخطط الإمامي الشيعي لتجزئة اليمن وصوملتها تمهيداً للسيطرة الشيعية على اليمن حيث أصبح الخطر الشيعي في اليمن اليوم ماثلاً عبر السيطرة الشيعية على محافظة صعدة وبدعم إقليمي، وإذا ما تجزأت البلاد سهل على الشيعة الإمتداد داخل منطقة حاشد وبكيل ومن ثم السيطرة على صنعاء العاصمة كما حصل عبر التاريخ حيث كانت صعدة هي نقطة الإنطلاق العسكري الشيعي صوب صنعاء .

وأقول إن مشكلة قيادات الأحزاب الجمهورية تكمن في غياب التخطيط السياسي الإستراتيجي مما جعلهم يُنفّذون الإستراتيجية الإمامية الشيعية فعليهم أن يدركوا أن الأخطاء التنفيذية السابقة لا تعالج بأخطاء جديدة وأن البلاد مازالت بخير إذا تريثوا وأحسنوا التخطيط للمرحلة القادمة ولم يندفعوا تحت ضغط المشاكل السياسية والمشاكل في المحافظات الجنوبية لأطروحات سياسية ستفاقم الأوضاع وتؤدي إلى مزيد من التدهور، فحسن التصرف يسبقه حسن التصور، والعلم يسبق العمل والتخطيط يسبق التنفيذ.

ومن هذا المنطلق أدعو كافة الأحزاب الجمهورية في السلطة والمعارضة -المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والحزب الإشتراكي والتيار القومي الناصري والبعثي- والقيادات الجمهورية والشخصيات الإجتماعية ومشائخ اليمن إلى قيام تكتل جمهوري واسع لمواجهة المخططات الإمامية الشيعية المستهدفة ليمن الثورة والوحدة وأن يغلّبوا المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية والذاتية الضيقة وأدعو كافة الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم وحدة اليمن واقتصادها حتى تتجاوز هذه المخاطر لأن موقع اليمن الجيوسياسي بإشرافه على مضيق باب المندب وباعتباره البوابة الجنوبية للجزيرة العربية يجعل الأمن القومي اليمني يرتبط بعلاقة وثيقة بالأمن القومي العربي والإسلامي والعالمي.

وفي الأخير أقول للأخ الرئيس : الوحدة اليمنية هي أهم إنجاز قمت به وأنا أعلم أنك أكثر الناس حرصاً عليه، ولذلك أرجو منك أن لا تخضع لأي ضغوط توجه إليك ممن تأثروا بالأطروحات الإمامية الشيعية المستهدفة لوحدة اليمن السياسية ووحدة اليمن الوطنية.

ونسأل الله أن يحفظ وحدة اليمن فهو الهادي إلى سواء السبيل.

• مسؤول التخطيط السياسي سابقاً في التجمع اليمني للإصلاح