تأتي دعوة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في السابع عشر من يوليو/ تموز 90م إلى ممارسة فضيلة الحوار، تلبية للحاجة الوطنية الملحة لهذه الفضيلة بعد غرق البعض في بئر الرذيلة السياسية، وتناسوا أهمية الحوار كخطوة أولى في تحقيق الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات اللحظة الراهنة.
توقيت الدعوة مهم في تاريخه ودلالته، ففي السابع عشر من يوليو/ تموز 1978م تبوأ الرئيس الصالح سدة الرئاسة بعد انتخابه من مجلس الشعب التأسيسي في ظرف معقد، عنوانه الأساسي القفر إلى المجهول، فشاءت المقادير تحسين الظرف وتغيير عنوانه من مجهول إلى معلوم، بالآليات الديمقراطية التي استخدمتها القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح لمواجهة كثير من المشاكل الناجمة عن فقر الوعي السياسي بجدوى الحوار والديمقراطية.
لقد بدأ منتخباً، وترأس بديمقراطية، واستمر محاوراً من حاربوا البلد وناصبوا العهد العداء، ثم توزعوا أخيراً بين رمزية الفوضى، ورمزية المكايدة السياسية،
إن الإدراك الواعي لما يجره العنف ويولده يقود الواعين بذلك للذهاب إلى نقيضه وضده، فالضد يظهر حسنه الضد، لا سيما والإحساس بجسامة المسئولية تجاه الوطن كله حي لدى قيادته المدركة لإمكانيتها المضي بالأمور إلى ردود فعل أسوأ من الفعل التخربيي العاجز.
لا يراد من هذا القول، التلميح بقوة بطش، أو التهديد باتباع أساليب عنف شديدة، وإنما التأكيد على قوة وإيجابية الدعوة إلى الحوار رغماً عن الاستفزازات التي بلغت حد (التحرش السياسي) بالوحدة، وهي واحدة من الثوابت الوطنية غير القابلة للمس، ورد الفعل الطبيعي لهذا التحرش هو تصدي سلطات الدولة بكافة الأشكال المتاحة للأساليب غير البناءة, ولا يقال عنها: هدامة، فلا يقوى أولئك على الهدم قدر قدرتهم على المناوشة والتباكي.
وسواءٌ قوى أولئك أو لم يقووا فلن يجدوا غير يد ممدودة للحوار في مدار وطني واسع سقفه «وحدة وديمقراطية، ثورة وجمهورية»، قيض الشعب لحماية هذا السقف منذ 31 عاماً جندياً وطنياً يعي مسؤوليته، ويلبي الحاجة الماسة إلى صد رذيلة ما يسمى ب«الحراك» بممارسة فضيلة الحوار، وفقاً لآليات يرتضيها الجميع, ولا مناص لأحد من التوجه بكامل وعيه إلى الحوار في ميدان المؤسسات الدستورية بعدما أثبتت الآليات الاستعراضية فشلها وسُخرت للمكايدة.. فقط.. لا غير!