ملحوظات أولية على وثيقة رؤية الانقاذ الوطني

في عبارة من عباراته الأقوى قال كارل ماركس: “اكتفى الفلاسفة ببساطة بتفسير العالم بطرق مختلفة، ولكن الأمر يتعلق بتغييره”

في مؤتمر صحفي عقدته صباح الاثنين بصنعاء أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وثيقة الإصلاح الشامل لإنقاذ البلاد. وفي رأيي أن الوثيقة كانت أقل من برنامج عمل وأكثر من مشروع دستور. كانت أقل من برنامج لأنها وبعد أن حملت رئيس الجمهورية شخصيا مسؤولية الأزمات الكثيرة التي تعاني منها البلاد وأهلها “بالحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني، إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وإهدار نضال وتضحيات أبناء اليمن والقفز على مكتسبات وأهداف الثورة اليمنية ومضامينها”.

– وهو ما يحسب لها كخطوة إلى الأمام على وثيقة التشاور السابقة – إلا أنها لم تصل إلى حد المطالبة باستقالته أو إزاحته عن السلطة، على الرغم من أن الوثيقة اتهمت حكمه بمخالفة معظم بنود الدستور، وعددت الأثر السلبي لحكمه على كل مجال من مجالات الاجتماع والاقتصاد، وعلى بنية الدولة وأداء أجهزتها فقالت فيما هو غيض من فيض: ” أنه جرى تقويض المشروعية الدستورية والقانونية، وسد منافذ وآفاق التغيير السلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق يد الفساد لتتسيد وتلتهم ثروات البلاد، وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية…

فأخذت الأزمات تتفاقم وتستفحل وتتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والإداري، والاقتصادي والمالي، الذي ينتجه استمرار الحكم الفردي وعصبوية الدولة المشخصنة، وغياب الدولة الوطنية المؤسسية، والحكم الرشيد، حتى بلغت الأزمة الوطنية ذروتها، بتفجر حالة غير مسبوقة من الغليان الجماهيري في المحافظات الجنوبية، جراء السياسات التي انتهجتها السلطة في البلاد منذ ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الإنفجارات المتكررة للحرب في صعدة، منذ يونيو 2004م واتساع رقعتها , وها نحن اليوم نشهد رحى الحرب السادسة لتزيد من آلام ومعاناة هذه المحافظة المنكوبة” .

ومع ذلك كله لم تطالب الوثيقة الرئيس بالاستقالة أو تطالب بمحاكمته، وهو موقف أقل ما يمكن وصفه به هو أنه موقف غريب وعجيب.

وقد حددت الوثيقة الأولويات فقالت:” على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد، تبدأ أولا وقبل كل شيء بوقف حالة الانهيار، ومعالجة البؤر الملتهبة، عبر:ـ وقف نزيف الدم في صعدة، وحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة.”

وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن تحقيق ذلك مادام هذا الرئيس ونظامه ممسكين بالسلطة؟ هل سيتم ذلك بتقديم العرائض والمطالبات كالعادة؟ هذا ما تشي به الصياغة. الوثيقة في الجزء التشخيصي منها قدمت تفسير للأوضاع الراهنة وأسبابها ولكنها في الجزء المتعلق بالمعالجات اكتفت بسرد تصوراتها لما يجب أن يكون غليه الحال، وقصرت عن اقتراح برنامج عمل للتغيير، مع أن دلك لب العمل السياسي وأساسه، وبدونه يصبح الأمر كله مجرد ندوة من الندوات الكثيرة التي شهدت بلادنا انعقادها، وبكى فيها المنتدون وشكوا من سوء الأوضاع وقدموا أفكارا أشبه بالأمنيات لما يجب أن يكون عليه الحال، ثم انفضت ليذهب كل إلى حال سبيله وليبقي كل شيء كما هو.

قلت في مستهل هذا الحديث أن الوثيقة أكثر من دستور، ذلك لأنها اقترحت كل ما يمكن أن يرد في أي دستور وزادت عليه أمورا لا ترد إلا في القوانين، ومن ضمنها أمور خلافية لا مكان لمناقشتها خارج مجلس نيابي. وعلى الرغم من تولي الوثيقة أمر تفصيل دستور جديد بعد أن ذمت الدستور القائم ووصفته بأنه اعيد تفصيله على مقاس الحاكم، إلا أنها عادت في ختام الوثيقة إلى مطالبة المواطنين” تحقيق الإجماع الشعبي حول رؤية الإنقاذ الوطني في إطار من الالتزام بالدستور والقانون.” فكانت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.

ويشبه الأمر هنا الحال مع الميثاق الوطني المقدس الذي وضعه ثوار العام 48 من القرن الماضي، والذي لم يشفع ببرنامج عملي، لان الثوار كانوا يرون السبيل هو في اغتيال الإمام والوصول إلى السلطة بالانقلاب العسكري، فهم معذورون في إخفاء برنامجهم العملي. ولكن أصحاب وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني يرون السبيل في النضال السلمي ولذا كان لزاما عليهم أن يقترحوا برنامج عمل يحدد الوسائل: كالتظاهرات، والاعتصام، والإضرابات، وصولا إلى العصيان المدني، على أن يبدأ العمل به فورا طالما وقد وضعت الوثيقة هدفا عاجلا هو إيقاف نزيف الدم في صعده..

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية