كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء الفتنه بصعدة والمكونة من شحضيات اجتماعية وحزبية من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تورط المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن بخرق اتفاق الدوحة. وتدين الوثيقة التي حصل عليها "نشوان نيوز" من أحد أعضاء لجنة الملكفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الحوثيين بشكل واضح حيث جاء في بيان صادر عن لجنة الوساطة إن: السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في محافظة صعده تجاوبت مع كل خطط عمل اللجنة وتفاعلت مع كافة طلبات اللجنة..
وتؤكد اللجنة: "بيد أن الطرف الأخر قد استمر في خرق الاتفاق من خلال الاستمرار في إطلاق النار على الجنود والمواطنين واختطاف الأفراد والاعتداء على بعض الممتلكات والاستيلاء على الآليات المملوكة للدولة والمواطنين، وكذا عدم الاستجابة لخطة النزول من الجبال وتسليم الأسلحة المتوسطة التي نص عليها الاتفاق حيث بلغت الخروقات من قبل المتمردين عدد 252 حالة إطلاق نار أدت إلى قتل 24 شهيد وإصابة 123 شخص إضافة إلى 18 مختطف و21 حالة نهب و30عملية تفجير رغم أن وقف إطلاق النار على ما تخلله من خروقات من قبل المتمردين قد مثل مكسبا للجميع حيث ساعد على عودة الطما نية والأمل إلى نفوس الناس".
وتؤكد وثيقة اللجنة الموقعة من قبل الإخوة محسن محمد العلفي، وعبدالرحمن بافضل، ياسر العواضي، وسلطان العتواني، وعيدروس النقيب، وناصر عرمان، وحسين محمد عرب، وصادق بن عبدالله بن حسين الأحمر، ومحمد شائف جارالله.. تؤكد أن اللجنة واجهت معيقات كبيرة من جانب المتمردين، حيث مددت عملها لأربع مرات متتالية استجابة للمندوبين القطريين وكذلك بسبب بعض الضغوط المشائخية.
وقد حملت اللجنة في ختام بيانها المؤرخ بتاريخ 11/7/2007م الحوثي "وأتباعه لمسئولية الكاملة من عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وما يترتب على ذلك من آثار جسيمة واستمرارهم في تمردهم وكل الخروفات التي ارتكبوها أثناء فترة وقف إطلاق النار".
نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء الفتنه بصعدة
انطلاقا من المهمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في الإشراف على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء حرب صعده وحرصا منها على تنفيذ بنود الاتفاق وخدمة للأهداف الوطنية التي جاء من أجلها هذا الاتفاق ومن أجل عودة الأمن والاستقرار إلى محافظة صعده، فقد عملت اللجنة الرئاسية على رسم الخطوات العملية التي تساعدها على إنجاز هذه المهمة وذلك من خلال:
1_ التأكد من وقف إطلاق النار ابتداءً من يوم الأحد 17/6/2007
2 إعداد برنامج زمني لنزول المتمردين وتسليم الأسلحة المتوسطة والمعدات وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة المخطوفين ومعالجة الجرحى.
ولتنفيذ هذه الغاية فقد تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى المديريات ضمت ممثلين عن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية ومندوبين عن المتمردين، وقد حددت لهذه اللجان مدة أربعة أيام لإنجاز عملها تبدأ من يوم السبت 23/6/2007 وتنتهي يوم الثلاثاء 26/6/2007 حتى تتمكن اللجنة من الشروع في تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
ولقد تجاوبت السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في محافظة صعده مع كل خطط عمل اللجنة وتفاعلت مع كافة طلبات اللجنة، بيد أن الطرف الأخر قد استمر في خرق الاتفاق من خلال الاستمرار في إطلاق النار على الجنود والمواطنين واختطاف الأفراد والاعتداء على بعض الممتلكات والاستيلاء على الآليات المملوكة للدولة والمواطنين، وكذا عدم الاستجابة لخطة النزول من الجبال وتسليم الأسلحة المتوسطة التي نص عليها الاتفاق حيث بلغت الخروقات من قبل المتمردين عدد 252 حالة إطلاق نار أدت إلى قتل 24 شهيد وإصابة 123 شخص إضافة إلى 18 مختطف و21 حالة نهب و30عملية تفجير رغم أن وقف إطلاق النار على ما تخلله من خروقات من قبل المتمردين قد مثل مكسبا للجميع حيث ساعد على عودة الطما نية والأمل إلى نفوس الناس.
وتجاوبا مع المساعي الحميدة للأشقاء القطريين ورغبة في تنفيذ بنود الاتفاق مهما كانت المصاعب والمعيقات واستجابة لنداءات ومناشدات المشايخ والوجاهات الاجتماعية من محافظة صعده فقد مددت اللجنة فترة عملها لعده مرات كما هو مبين أدناه:
• التمديد الأول: والذي استهدف تنفيذ خطة النزول يومي الأربعاء والخميس 2728 /6/2007 كمرحلة أولى جرت إضافة أربعة أيام أخرى لاستكمال هذة المرحلة حتى 2/7/2007
• التمديد الثاني: جاء تلبية لرغبة الأشقاء القطريين بناءً على طلب المتمرد الحوثي وجماعته والتعهد الذي قطعه على نفسه لهم والذي تضمن أن يتم النزول من جميع المواقع خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 34/7/2007 على أن يتم تسليم الأسلحة المتوسطة يوم الخميس 5/7/2007 وهو التعهد الذي لم يتم الإيفاء به حتى هذه اللحظة.
• التمديد الثالث: والذي جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة بتاريخ 5/7/2007 ولمدة 3 أيام كفرصة أخيرة تنتهي يوم الأحد 8/7/2007.
• التمديد الرابع: جاء بناءً على مناشدة العديد من مشايخ ووجهاء صعده والذين طلبوا من اللجنة إعطاء مهلة إضافية لتنفيذ الاتفاق حتى لا تضيع هذه الفرصة لإنهاء الفتنه وقد قبلت اللجنة بالتمديد ليومين إضافيين وهما الاثنين والثلاثاء 9/10/7/2007.
وخلال هذه التمديدات المتكررة ورغم زيارة أعضاء اللجنة لعدة مرات لم يتم تنفيذ أي التزام من قبل المتمردين باستثناء النزول من ثلاثة جبال والتمركز حولها في مواقع أخرى مع وقف غير كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح 61 مختطفا في أخر لحظة من أخر يوم لعمل اللجنة في صعده.
وقد ظل المتمردون متمركزين في مواقعهم على التلال والجبال من المديريات وظلوا يماطلون في النزول من المواقع حتى بعد أن تعهدوا بذلك بأنفسهم وبطلب منهم.
ولذلك فإن اللجنة حملت المتمرد الحوثي وأتباعه المسئولية الكاملة من عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وما يترتب على ذلك من آثار جسيمة واستمرارهم في تمردهم وكل الخروفات التي ارتكبوها أثناء فترة وقف إطلاق النار.
إن اللجنة وهى تشعر بالأسف الشديد لعدم التزام المتمردين بتنفيذ الاتفاق المبرم رغم ما قدمته من تسهيلات وما بذلته من جهود فقد قررت العودة إلى العاصمة صنعاء ورفع الأمر لفخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
كما لا يفوتنا الجهد الكبير الذي بذلوه وعلى الصبر الذي تحلوا به طوال فترة عمل اللجنة لمساعدتها على القيام بمهمتها مقدرين لهم مساعيهم الحميدة والجهود التي بذلوها في محاولة تنفيذ الاتفاق.
رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية
1- محسن العلفي
2- عبدالرحمن بافضل
3- ياسر العواضي
4- سلطان العتواني
5- عيدروس النقيب
6- ناصر عرمان
7- حسين محمد عرب
8- صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر
9- محمد شائف جار الله
صادر في صعدة بتاريخ 11/7/2007م
صور الوثيقة:
الصفحة 2
الصفحة 3