وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم يحي راصع ... وأوضح راصع .. وأشار راصع ؟!!
هل أخفى راصع الحقيقة على الصحفيين وبالتالي على الرأي العام اليمني حين ظهر في مؤتمر الناطق الرسمي للحكومة يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2009م ليقول بالحرف الواحد أن الإصابات كانت بسيطة في بدايتها ولم تتجاوز 24 حالة اغلبها وافدة وتزايدت الحالات مؤخرا إلى أن وصلت حاليا 226 حالة منها 190 في أمانة العاصمة و7 في سيئون والبقية في مناطق متفرقة، شفيت منها 173 حالة وتوفيت 6 حالات والباقين تحت العلاج وربما الأسبوع المقبل سيتم شفاءها بإذن الله . والكلام للوزير !؟
لا ضغينة .. ولكن وحسب اعتقادي فبين يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الماضي و يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري مسافة قدرها 14 يوما بالتمام والكمال قسمة 2 يكون الناتج مسافة زمنية قدرها أسبوعين لا زائد ولا ناقص وإذا بالدكتور راصع وزير الصحة العامة والسكان يقول ويشير ويوضح مرة واحدة وبدون فقرات أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت 921 حالة ( تسعمائة وواحد وعشرون إصابة) وأن حالات الوفاة بلغت 13 حالة .
خلال الأسبوعين غادر وزير الصحة العامة والسكان البلاد وأجراء مباحثات وتصريحات ومشاورات بدأ من مطار صنعاء مغادرا وانتهاء بمؤتمره الصحفي أمس ولم تعلن وزارته أو الناطق الرسمي المسئول عن اكتشاف أو تسجيل أية حالة إصابة حتى ضننا فعلا أن الوزير كان صادقا حين قال يوم 29 سبتمبر الأمور تحت السيطرة ولكن ما إن أزيح ستار السيطرة فإذا الحالات ترتفع مرة واحدة 695 حالة والوفيات سبع حالات بمعدل حالة كل يومين ؟؟
لست أتعقب تصريحات وزير الصحة ولكني مواطن وصحفي مفجوع , وليست المشكلة في وزير يحمل بيده حقيبة وزارة الصحة في البلاد لكنها حالة وزير من بين ما يقارب أو يتجاوز 35 حالة وزارية في حكومتنا مصابة بفيروس أنفلونزا السيطرة أو تحت السيطرة مغرمون بتضليل الرأي العام وهم تحت القسم الحكومي .
المشكلة أنه قبل 13 أغسطس 2009 م اليوم الذي أعلن فيه وزير الصحة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لطالب قادم من الولايات المتحدة كانت الأخبار لدينا قبل ذلك بحوالي خمسة أيام تتحدث عن معلومات أكيدة عن قرابة 11 حالة إصابة بين عمال شركة نفطية في حضرموت ,ومن باب المسئولية والمصداقية كان زميلي رئيس تحرير هذه الصحيفة يتواصل مع مدير عام العلاقات العامة في وزارة الصحة "عبد السلام سلام " لكن الرجل اتصل بعد ذلك بالزميل رئيس التحرير أكثر من عدد حالات الإصابة التي كان يستفسر عن صحتها ومرة ينفي على لسانه وثانية يؤكد النفي على لسان الوزير وأخرى يوضح أن الخبر مغرض ووو .
شخصيا أدرك طبيعة تعامل وزير الصحة منذ فترة طويلة تعود إلى فترة رئاسته لجامعة عدن كنت على وشك إنها الفصل الأخير من العام الدراسي الرابع في قسم الصحافة وكان ثمة طالبة قد اختفت من السكن الجامعي للطالبات, كصحفي كنت أعمل في صحيفة الطريق حينها نشرت الخبر وتعاملت معه بكل مسئولية لكن رئيس الجامعة (وزير الصحة حاليا ) عاد من سفره بعد أن بلغه الخبر ليستدعيني إلى مكتبه ويهددني بالفصل النهائي "بتهمة تشويه صورة الجامعة " وهذه حالة من حالات فيروس تحت السيطرة الذي لا تكاد منظمة الصحة العالمية ولا منظمات الشفافية الدولية أن تقف له على لقاح ولم تنفع بتشخيص أسبابه أية جهود .
المشكلة الآن أن وزير الصحة أقنع الحكومة بضرورة تأجيل الدراسة في أمانة العاصمة وحضرموت إلى شهر نوفمبر القادم لطلاب الأساسية وكانت عدد الإصابات التي استدعت هذا التأجيل 190 حالة في الأمانة و 7 حالات في سيئون
ولأن ماذا ستفعل وزارة الصحة العامة في تقريرها الجديد للحكومة ؟ وإلى أين ستهرب أكثر ؟ أم أن أمر أنفلونزا" إتش واحد إن واحد" هي الأخرى كذبه حكومية فرضتها على حكومتنا ظروف دولية ؟
وبصراحة قد تقودني التساؤلات المطروحة على باب الموضوع إلى التساؤل عن مشروع قانون الحق بالحصول على المعلومات خصوصا إذا كانت هذه المعلومات التي ستلقى علينا نحن الصحفيين معلومات مضللة وناقصة ونريد من خلالها أن نمنح الرأي العام اليمني الفرصة باتخاذ خياراته تجاه الكثير من القضايا التي تهمه وتؤثر عليه والأمر كذلك فيما يتعلق بوباء "حمى الضنك " الذي لاتتحدث عنه للحكومة المركزية في صنعاء ولا الحكومة المحلية في تعز ولا وزير الصحة العامة والسكان ولا مدير العلاقات العامة في ديوان وزارة الصحة ولكن الحديث عنها مقصورا في أنين رنات الهواتف الشخصية التي نحاول عبرها الاطمئنان على صحة من يعني لنا شيء في تعز .