لنتصور معا أن أفراد أسرة يجلسون في البيت، وان هناك إرهابيا يتربص في زاوية ما على مقربة منهم في المنطقة وهو يقترب من الحصول على سلاح فتاك لا يبقي ولا يذر.
ماذا يا هل ترى سيحصل عندما يمتلك هذا الإرهابي السلاح الفتاك؟ وماذا سيكون مصير هذه الأسرة الوادعة الجالسة بأمان في البيت؟.. الجواب معروف تماما وهو إن هذا الإرهابي سيدمر البيت ويحرقه على رؤوس من فيه، وسيعمل هذا الإرهابي قتلا وذبحا في سكانه دون أي وازع من دين أو ضمير، لان هذا الإرهابي ليس في قاموسه أي شيء عن الأخلاق والمبادئ والمثل والقيم العالمية النبيلة.
المهم هنا، هو ماذا تفعل الأسرة هذه لمواجهة هذا الإرهابي قبل أن يفتك بها.. هل تجلس وتتشاور وتتحاور فيما بينها لتعرف أي الطرق أفضل للتصرف مع هذا الإرهابي الذي يقترب خطوة خطوة بحماس منقطع النظير نحو انجاز مشروع سلاحه القاتل وامتلاكه ليهددها به.. وهل تنتظر هذه الأسرة الحصول على إجماع أو موقف موحد، فيما هذا الإرهابي على مقربة من أن يستل سيفه الحاد ليهوي به على رقاب الأسرة جميعا دون تفريق بين هذا وذاك. .وماذا لو امتلك الإرهابي السلاح الخطير الذي يسعى إليه قبل أن تحصل الأسرة على إجماع أو موقف موحد.
هذه المقدمة هي وصف حزين لما آلت إليه أحوال الأسرة الدولية اليوم في مواجهة النظام الإيراني.. نعم أنها للأسف تضيع الوقت وتهدره في مباحثات ومشاورات و"دبلوماسية عقيمة" لم تعد تجدي نفعا مع هكذا نظام يتصرف بعقلية مدمرة ستأكل الأخضر واليابس.
والمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق حذرت عدة مرات المجتمع الدولي كافة من خطر حصول النظام الإيراني على السلاح النووي.. وها هو التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن قلقه من الأبعاد العسكرية لمشاريع هذا النظام النووية ونشاطاته المتعلقة بالرؤوس الحربية النووية والمتفجرات وتقنية الانفجار النووي إضافة إلى انتهاكاته الدائمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولعل اسطع دليل على هذه الانتهاكات والنشاطات ما يقوم به هذا النظام في مواقع مثل "قم" و"نطنز" و"دار خوين" و"أراك" وتورط مؤسسات النظام العسكرية في المشاريع النووية وعدم رده على أسئلة الوكالة الدولية وفرض القيود على واجبات الوكالة والذي يأتي بمثابة جرس إنذار إلى المجتمع الدولي يتطلب منه اعتماد سياسة حازمة وإبداء رد فعل قاطع.
وبالرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة لم تنشر ولم تعلن كل المعلومات عن مشروعات النظام النووية لاعتبارات سياسية، ألا أن معظم المعلومات الواردة في التقرير هي المعلومات التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية على مرّ السنين، خصوصا بعد العام 2003.. لكن سياسة الاسترضاء تجاه حكام إيران تسببت في أن يتم تقديم تنازلات ومكافآت للفاشية الدينية الحاكمة في إيران بدلاً عن العقوبات وإبداء الحزم تجاه تمرد هؤلاء الحكام، الأمر الذي وفر لهم الوقت والإمكانيات لإكمال مشاريعهم النووية. وفي هذا المجال حاولت العديد من الحكومات والهيئات الدولية المسئولة ذات العلاقة متعمدة أو غير متعمّدة أن تقلّل من حجم مشاريع النظام الإيراني النووية أو ادعائها ومزاعمها بأن النظام أوقف نشاطاته في الجانب العسكري.
والآن وبالرغم من ان الدكتاتورية الإرهابية المتسترة برداء الدين الحاكمة في إيران على أعتاب الحصول على هذا السلاح القاتل والقنبلة الذرية، وبالرغم من بعض المواقف الحازمة لمقاطعة إيران، نسمع بين الحين والآخر أصوانا عن وجوب التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، وهناك من ينادي بأن على أوروبا اتخاذ موقف موحد، فيما البعض يتحدث أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة.. وكل هذا في النهاية يصب في مصلحة نظام الحكم في إيران من خلال كسب المزيد من الوقت للوصول إلى أهدافه وأغراضه دون أية عراقيل توضع في طريقه.
لا بد لمجلس الامن الدولي والعالم الحر من العمل دون كل أو ملل على استصدار القرارات المناسبة ووضع الحرس الثوري الإيراني وجميع الشركات والمؤسسات التابعة له والتي تهيمن على قطاع كبير من الاقتصاد الإيراني على القائمة السوداء. فالوقت ألان مناسب للمجتمع الدولي لمعرفة التهديد العاجل المتمثل في خطر امتلاك حكام إيران قنبلة ذرية، وذلك لكي يتمكن من فرض عقوبات عسكرية ونفطية وتقنية ودبلوماسية شاملة على هذا النظام كخطوة فورية أولى وحاسمة لمنعه من امتلاك ما يسعى إليه من أسلحة الدمار الشامل. وهذا بالطبع بداية الطريق وليس نهايته.. فالمتتبع للأحداث المتعلقة بالشأن الإيراني يرى أن هناك ثلاث قضايا رئيسة مطروحة وهي الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة, والديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، ومنع النظام المتطرف من الحصول على القنبلة النووية وهي قضايا لا يمكن معالجتها إلا بتغيير هذا النظام العائد إلى عصور الظلام والعبودية بيد الشعب الإيراني ومقاومته العادلة.. فالكل يجمع اليوم على أن التغيير الديمقراطي هو مطلب الشعب الإيراني وهذا التغيير هو في الوقت نفسه حاجة ماسة وضرورية للمجتمع الدولي.
إن الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني خلال الشهور الأخيرة والتي رفعت شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للدكتاتور" و"ليسقط مبدأ ولاية الفقيه"، أظهرت بجلاء أن الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام برمته.. وان الشرخ والانقسام في قمة النظام والأزمة الداخلية له تتعمقان بصورة متواصلة، فيما يزداد غضب وكراهية الشعب تجاه هذا النظام الفاشي.. وهذه كلها مؤشرات ودلائل أن التغيير في إيران قادم بالتأكيد وأصبح في متناول اليد.
إن نظام الحكم في إيران يعرف جيدًا ألان أنه وصل إلى نهاية الطريق وليس من سبيل الصدفة أنه وفي خضم الانتفاضة الشعبية، صار يركز على القضاء على مخيم "أشرف" حيث يقيم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية "المعارضة المنظمة للنظام". ولهذا فانه يتوجب على المجتمع الدولي بكافة منظماته الأممية والحقوقية والإنسانية أن يقوم بجهود حقيقية وفاعلة في حماية هؤلاء المقاومين رافعي شعار التغيير في إيران، والمطالبة باستمرار دون كلل أو ملل بتوفير الحماية الكاملة ورفع الحصار الظالم والجائر عن سكان المخيم حتى يقوموا بدورهم الحقيقي في المقاومة والتغيير لأنه لا سبيل لردع النظام الإيراني والانتصار عليه إلا بالمقاومة القادرة على إلحاق الضربات الموجعة به بكافة السبل والوسائل. وان منظمة مجاهدي خلق قد آلت على نفسها أن لا تترك الشعب الإيراني وحيدا، وان تمد يد العون إليه بكل ما أوتيت من قوة، لان حق الأمة في مقاومة الظالمين الغاصبين لحقوق الشعب هو حق كرسته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية كافة.
* كاتب سياسي إيراني