تبدو صورة المشهد السياسي اليمني مختلفة الآن عما كانت عليه قبل أشهر وأسابيع، بعد توقف العمليات الحربية في جبال صعدة ونواحيها في الشمال،
مما أنعش آمال كثير من محبي اليمن بأن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية عبر وسطاء، مع المتمردين الحوثيين، قد شكل أرضية حقيقية لإرساء أسس سلام ووئام حقيقي في المنطقة، التي شهدت أعنف المعارك الدموية وامتدت رقعتها الجغرافية لتضم لها دولة عربية أخرى هي المملكة العربية السعودية.
ولذا فإن أغلب المتابعين للشأن اليمني، يذهبون إلى ترجيح فرضية استمرار الحل واستمرار توطيد جهود تحقيق الاستقرار والتنمية، بشرط أن تسعى الحكومة إلى تضميد الجراح ومعالجة موضوع النازحين، ونشر المزيد من الخدمات وضخ مشاريع إعمار وتنمية، تسهم في خلق اقتناع داخلي بأن ثمن السلام يفوق كلفة الحروب والنزاعات.
فالحكومة اليمنية التي كافحت وثابرت وصمدت خلال الفترة الماضية على ثلاث جبهات اشتعلت في وجهها في وقت واحد، زادت من الأحمال والمسؤولية على كاهلها، وبما قد يهدد سلامة وقدرة السلطة ومركز الحكم في صنعاء، بحسب قناعة القوى المناوئة لها.
لكن يجب الاعتراف هنا بأن القيادة اليمنية نازلت بشجاعة وأظهرت قدرة كبيرة في الحفاظ على مؤسسة الدولة، وسط سيل من التحديات ليس أقلها ما كان يسمى بالحراك الجنوبي، والذي يطالب بالعودة إلى الماضي التشطيري والقفز فوق الوقائع الجديدة، التي رسخت خلال ما يقرب من العشرين عاما، خطابا وتراثا وحدويا يستند إلى شرعية دستورية وقبول دولي وعربي.
وإذا أضفنا إلى تلك التحديات، ما قامت به القاعدة من عمليات استعراضية كانت تستهدف إضعاف سلطة الدولة في المناطق البعيدة عن صنعاء، ومحاولة استجلاب القوى الدولية، وعلى رأسها أميركا، التي استيقظت فجأة على ساحة جديدة من ساحات النزال المستمر مع القاعدة.. فإن كل ذلك شكل أزمات خطيرة أمام الحكومة اليمنية، والتي لم تنقطع عنها النزاعات الداخلية طيلة العقود الماضية.
إن حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة اليمنية والرئيس علي عبد الله صالح، يتطلب انتهاج سياسة جديدة تتسم بروح المبادرة الشجاعة والعمل على استكشاف وسائل وممارسات سياسية مبتكرة، من شأنها أن تضع عربة الإصلاحات السياسية على سكة المشروع الوطني اليمني.
والذي يجب أن تساهم في صياغته كل القوى والأحزاب والشخصيات الفاعلة في الساحة اليمنية، بعيدا عن ممارسات الإقصاء والاستبعاد والتهميش.
فاليمن اليوم في أمس الحاجة إلى جهود جميع أبنائه، لأن مستوى الأخطار ما زال مرتفعا جدا، ولا يعقل أن يظل الخطاب السياسي اليمني أسير النبرة ذاتها في الدعوة إلى الحوار الوطني. فصنعاء بحاجة إلى عدن، وصعدة بحاجة إلى مأرب، والشمال قوته في الجنوب.
هذا الجنوب الذي ظهر على جسده خلال السنوات الماضية، بعض الندوب والشكاوى من التهميش وضعف مشاريع التنمية الاقتصادية، ما يحتم على القيادات اليمنية تشخيص السلبيات والإخفاقات في الخطط والبرامج، بحيث يشعر اليمني في الجنوب بأنه شريك حقيقي في بناء الوطن، لا أن يترك فريسة سهلة لأخطاء السلطة ودعوات الموتورين والمأزومين من الوحدة.
فالحكومة التي في يدها سلطة اتخاذ القرار وتنفيذ الرؤى والسياسات، عليها أن تأخذ زمام المبادرة في تطوير منظومة التشريعات والصيغ الإدارية، حتى لو كان ذلك يستلزم توسيع صلاحيات السلطات المحلية في إنجاز المشاريع والتوظيف ورسم برامج التنمية.
ولا ضير في أن تنحصر سلطة المركز في السيادة والأمن القومي والسياسة الخارجية والمشاريع الاستراتيجية. ولا بد من السعي الجاد والحثيث لمحاربة الفساد وإنصاف المتظلمين وفق آليات سريعة وفعالة، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية ونشر التنمية بشكل متوازن ولو تدريجيا في البنى الاقتصادية والخدمات..
إن اليمن بمحاربته للفقر والبطالة والفساد، سوف ينتصر على أعدائه بكلفة أقل من كلفة محاربة تنظيم القاعدة والتطرف وتيارات التمرد والتخريب، لأن هذه الحركات والاحتجاجات.
وفي كل تجارب العالم، تجد لها البيئة الحاضنة في مثلث الفقر والبطالة والفساد. إنها فرصة جديدة ونافذة لالتقاط الأنفاس، أمام المواطنين اليمنيين وأمام الحكومة اليمنية، من اجل الشروع في برنامج عمل وطني، شامل وبناء.
كاتب عراقي