كان من المفترض أن يكون الثاني والعشرون من كانون الثاني (يناير) الماضي هو الذكرى الأولى لإغلاق معتقل غوانتانامو السيء السمعة، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما عند توليه السلطة أمراً رئاسياً بإغلاق المعتقل خلال عام على الأكثر. بيد أن المعتقل لم يُغلق، ونزلاءه لم يرحّلوا، ويبدو أن «عُقدة» الجمهوريين سوف تلازم أوباما وإدارته في ما يخص التعاطي مع قضايا المشتبه في تهديدهم للأمن القومي الأميركي، ناهيك عن محاكمة المتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقد كان من المفترض، بعد صدور قرار أوباما المشار إليه، أن تتم إعادة النظر في الوضع القانوني لما يقرب من 192 من المعتقلين. وتراوحت الخيارات القانونية والقضائية للتعاطي معهم بين أمرين، أولهما أن يتم الإفراج عن حو إلى 142 منهم، في حين يتم تحويل ما يقرب من 50 شخصاً إلى محاكمات مدنية فيديرالية، وهو الخيار الذي كانت تميل إليه إدارة أوباما. وثانيهما أن يتم الإفراج عن 110 معتقلين ثبت عدم تورطهم في شكل مباشر في التخطيط لهجمات سبتمبر وإنما تم اعتقالهم في إطار ما يسمّى الحرب الأميركية على الإرهاب، سواء في أفغانستان أو في مناطق أخرى حول العالم. في حين يتم تحويل ما يقرب من خمسين معتقلاً إلى محاكمات عسكرية خارج معتقل غوانتانامو ومحاكمتهم باعتبارهم «مقاتلين أعداء»، مع الإبقاء على حو إلى 34 شخصاً لا يمثلون خطراً على الأمن القومي الأميركي.
واقع الأمر أن أوباما عندما أصدر قراره بإغلاق معتقل غوانتانامو، كان يؤمن فعلاً بضرورة التخلص من إحدى النقاط السود في سجّل العدالة الأميركية بسبب ما وقع فيه من حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق المشتبه بهم، ناهيك عن استخدام أساليب غير أخلاقية وغير قانونية في استجوابهم، ما شوّه الصورة الأميركية في شكل غير مسبوق.
ولم يكن هذا القرار مجرد «وعد» التزم به أوباما أثناء حملته الانتخابية، وإنما بالأحرى كان انعكاساً للحصيلة المعرفية والقيمية التي كان يتبناها الرجل حتى وقت قريب. فأوباما، المثقف وليس السياسي، هو ابن المدرسة القانونية «المثالية» التي تقدّس القوانين وتحترم الحريات بغض النظر عن مسائل الأمن والحماية التي استخدمها المحافظون الجدد من أجل تبرير انتهاكاتهم للمبادئ والقوانين الدولية في ما يخص مسألة الحريات واستجواب المشتبه بهم. ولعل هذا ما يفسر الخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما خلال شهورها الأولى في ما يخص فتح التحقيق في قضايا التعذيب واستخدام أدوات غير شرعية في استجواب معتقلي غوانتانامو، بالإضافة إلى رفع السرّية عن تقارير استخبارية قد تدين الرئيس السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني.
وقد قامت مقاربة أوباما «المثالية» على أن إعادة الهيبة والاحترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرّم انتهاك حقوق الإنسان بخاصة في ما يتعلق بمعاملة الأسرى والمشتبه بهم، هي بمثابة حجر زاوية في إصلاح ما أفسده المحافظون الجدد الذين أساءوا لبلادهم و»لوثوا» سمعتها، نتيجة استخفافهم بالقانون الدولي وانتهاك معاهدة جنيف التي كانت تفرض التعاطي مع معتلقي غوانتانامو باعتبارهم أسرى حرب.
من جهة أخرى، كان قرار أوباما بإغلاق غوانتانامو جزءاً من رؤية سياسية أوسع تتعلق بكيفية إعادة صوغ علاقة الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي وتحسين صورتها بين المسلمين. لذا فقد التزمت إدارة أوباما خلال شهورها العشرة الأولى بالمعايير القيمية والأخلاقية في التعاطي مع ملف معتقلي غوانتانامو، والتي كان أبرزها قرار وزير العدل الأميركي إريك هولدر بتحويل «الخمسة الكبار» في غوانتانامو إلى محاكمة مدنية تُعقد في مدينة مانهاتن بنيويورك. وهو ما أثار حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا إدارة أوباما واتهموها بالضعف وتعريض الأمن القومي الأميركي للخطر. كما أعلن هولدر عدم استخدام لفظ «مقاتل عدو» Enemy Combatant في التعاطي مع معتقلي غوانتانامو وذلك على نحو ما كانت تفعل إدارة بوش التي نجحت في استخدام السلطات الاستثنائية التي يخوّلها الكونغرس الأميركي للرئيس في التعاطي مع أولئك الأشخاص الذين يمثلون تهديداً للأمن الوطني الأميركي باعتبارهم «مقاتلين أعداء».
بيد أن نقطة التحول في رؤية أوباما تجاه مسألة غوانتانامو جاءت بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب لتفجير طائرة «دلتا إرلاينز» فوق مدينة ديترويت الأميركية عشية أعياد الميلاد، ناهيك عن اتساع دائرة الخلايا الجهادية «النائمة» والمشتبه بهم داخل الولايات المتحدة. هنا اختفى أوباما «المثالي» كي يحل محله نظيره «الواقعي» الذي وصل مؤخراً إلى قناعة مفادها صعوبة حماية الأمن القومي الأميركي من دون التغاضي عن بعض التجاوزات المرتبطة بالتعاطي مع ملف غوانتانامو وما على شاكلته، وذلك في ما يخص عمليات التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم.
الآن تُثار شكوك كثيرة حول قدرة أوباما على الالتزام بمحاكمة معتقلي غوانتانامو أمام محكمة مدنية، ليس فقط بسبب الصعوبات اللوجيستية والأمنية التي قد تصاحب إقامة مثل هذه المحاكمة والتي حذّر منها عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ، وإنما أيضاً بسبب الأخطار الأمنية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة إذا ما أجريت محاكمة علنية لهؤلاء، والتي زادت عقب حادثة عمر الفاروق. وهو ما سوف يغلّ يد أوباما ويحبط مساعيه لضمان محاكمة عادلة لمعتقلي غوانتانامو.
من جهة أخرى يطالب كثير من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين بضرورة إغلاق ملف التحقيقات في التجاوزات التي مارسها رجال الاستخبارات المركزية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) في استجواب المتهمين داخل معتقل غوانتانامو واستخدامهم طرقاً غير مشروعة لانتزاع الاعترافات من هؤلاء. وثمة ضغوط جدية داخل الكونغرس الأميركي بهدف إصدار تشريع يقضي بعدم محاكمة معتقلي غوانتانامو على الأراضي الأميركية، ما يعني محاكمتهم عسكرياً وليس أمام محاكم مدنية فيديرالية، وذلك باعتبارهم مجرمي حرب وليسوا مجرمين عاديين، وهو ما يعني عدم خضوعهم للقانون المدني الأميركي والاستفادة مما يمكن أن يتيحه من محاكمات علنية وضمان وجود هيئة دفاع محايدة ولو نظرياً.
والأنكى مما سبق، أن ثمة أحاديث متواترة حول احتمال لجوء إدارة أوباما لاستخدام بعض الأساليب التي اتبعتها إدارة بوش سواء في ما يخص التحقيق واستجواب المعتقلين الراديكاليين، أو في ما يتعلق بتعقب وتصفية الأهداف والشخصيات التي تمثل خطراً على الولايات المتحدة. وهو ما حدث بالفعل سواء في حالة الكيني صالح علي نبهان الذي تمت تصفيته في الصومال في ايلول (سبتمبر) 2009 ومن قبله زعيم حركة «طالبان باكستان» بيعة الله محسود، أو ما قيل مؤخراً عن اغتيال خليفته حكيم الله محسود. في حين تشير بعض التقارير إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها الاستخبارات المركزية الأميركية (السي أي إي) خلال العام الأول لولاية أوباما تفوق تلك التي نفذتها إدارة بوش خلال سنتيها الأخيرتين. وهو ما يعني أن أوباما قد انقلب على «رؤيته» القانونية، بعدما أدرك حجم الصعوبات السياسية التي قد تواجهها إدارته امام خصومها من الجمهوريين والمحافظين الجدد.
وتبدو الخيارات المتاحة أمام أوباما في ما يخص التعاطي مع ملف غوانتانامو محدودة للغاية، فهناك من يرى أن المحاكمات العسكرية هي الخيار الوحيد المتاح حالياً، سواء أجريت هذه المحاكمات داخل إحدى القواعد العسكرية الأميركية، أو داخل أحد السجون الفيديرالية، وهو ما قد يفرض تحديات وتساؤلات في شأن التكاليف المادية والأمنية لإقامة هذه المحاكمات والتي يقدرها البعض بحو إلى بليون دولار. في حين يطالب البعض الآخر بضرورة المضي قدماً في سياسات الاستجواب والتحقيقات التي اتبعتها إدارة بوش في استنطاق المعتقلين والمشتبه بهم، وذلك على غرار ما حدث مؤخراً مع عمر الفاروق الذي أدلى بكثير من الاعترافات حول الجيل الجديد من الجهاديين سواء في اليمن أو في بريطانيا الذين يخططون لاستهداف الولايات المتحدة.
وفي كل الأحوال لن يكون بمقدور أوباما أن ينفّذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو، على الأقل في المستقبل القريب، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة والنزاهة عند محاكمة نزلائه.
* أكاديمي مصري - جامعة دورهام، بريطانيا.