لأن تحريم الاختلاط موضة العصر وصنعة من لا صنعة له، يتوافد المهمشون على قنوات فضائية بعضها لا تكلف أكثر من خيمة شعبية تنطق بفقه الزمن الغابر شكلا ومحتوىً وحواراً، فتحبسنا لينطلق غيرنا بالزمان، ونظل ندور في أروقتها نجتر زمانا سحيقا.
من تلك الخيمة كان صوت النشاز الإفتائي يوسف الأحمد يلقي درره الإفتائية، ويقيس براعتها بمدى تزمته ومغالاته في صناعة الفصل بين الرجال والنساء لدرجة توهمه وضعاً خرافياً يجعلنا نطوف على كعبة نعتليها بعشرات الأدوار وهو وجنسه يطوفون بجانبها، إنها لعمري فتاوى بلا زمان إذ هي من مكان خارج التغطية.
ولأننا تعودنا أن تتحدث تلك الفئات عن المرأة وتتخذ قراراتها عنها، يبرر اليوسف خطته الجهنمية: "لا أعتقد أن أحدا يوافق أن تعرك زوجته أو قريبته بين الرجال في المطاف، فحفاظا على حقوق المرأة طالبت بتوسعة المطاف وإنشاء مواقع مخصصة لهن" (طبعا المرأة لا تملك لسانا تطالب به، فيَفترض امرأة أخرسها الفقهاء بصوتها العورة، بل إن خشية عركها تأتي من الذكر - كملك خاص- لا منها شخصيا، فيعتقد أن أحدا من جنسه الذكوري لا يوافق أن تعرك امرأته "مملوكته"، ولكن لا يوجه اعتقاده مباشرة لتصوره عن المعروكة "المرأة"!! (وهنا انعكاس لسلطتهم الذكورية ذات التراتبية الاجتماعية وهي تتغذى حتى في أوهامهم على سيادتهم الجندرية).
وفي الوقت الذي يتساءل مستنكراً "ما المانع لهدم المسجد الحرام وإعادة بنائه؟! "يؤكد رفضه القاطع للعناوين المستفزة لموقع اليوتيوب وكأنهم اتهموه اعتباطاً!، ويشتكي التقاطهم عبارة هدم عنوة!! فهل المشكلة في التقاطها أم قولها؟ ويتساءل واضعاً نفسه في خانة مقابلة للعقلاء "هل يعقل أن يطالب أحد بهدم البيت الحرام؟" وهل قال به أحد سواك حتى لقبوك بأبرهة عصره؟! يقول الشيء ونقيضه ويستنكر ما قال! وهي عادة هذه الفئة عندما تتورط، فتلزم نفسها بتبرير لا يضيف إلا مزيد ازدواجية وتشتت، وما صاحب فتوى تكفير الراضي بالاختلاط منه ببعيد، فهو الموطئ لهذا الهذر العجيب.