تابعنا باهتمام بالغ قضية نهب الأراضي في محافظة الحديدة (غربي اليمن ) ونشكر اللجنة المكلفة من مجلس النواب بتقصي الحقائق وما قدمته من تقرير حول النهب والسلب والاستيلاء عليها سواء كانت لمواطنين أو للدولة أو للمستثمرين.
والشكر مرة أخرى للجنة على جهودها الكبيرة .. إلا أن هناك بعض القصور حيث لم تستكمل في كشف وفضح الكثير من المتورطين وخاصة من الشخصيات الهامة والتي من المفترض أن تكون عند المسئولية التي أوكلت إليها والتي انحرفت إلى منعطف خطير وهو نهب وسلب أراضي المواطنين ناهيك عن الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي تسبب فيه هؤلاء النهابة .
كما لا ننسى الكثير من اللجان المماثلة والتي كلفت من مجلس النواب للنزول إلى بعض المحافظات الأخرى والتي تنتشر فيها رائحة نتنه سببها ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من نهب وسلب للأراضي والممتلكات العامة وتأميمها بأسمائهم وعدم نشر قوائم سوداء تضم أسماء النهابة ومغتصبي أراضي المواطنين.
ونحن بدورنا ندعو كل الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن الغالي إلى فضح كل الممارسات المخلة بالنظام والقانون والسيادة وندعو إلى معاقبة كل من تورط في هذه الجرائم الكبيرة والتي يفترض أن تنزل في حق من يثبت تورطه أقسى العقوبات المقررة شرعا وقانونا ومن دون استثناء حفاظا على السيادة والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار وكفى عبثا.
من هنا تنطلق قيم العدالة وحماية الوحدة ومبدأ المساواة والقانون فوق الجميع