عقد وزراء الإعلام العرب في الأسبوع الأخير من يناير 2010م لقاءً تشاورياً بهدف الإعداد والتحضير لاجتماع وزراء الإعلام، ومن أبرز القضايا التي تصدرت هذا اللقاء قرار (الكونقرس) الأمريكي المثير للجدل والباعث على السخرية والقاضي بإمكانية أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على الأقمار التي تحتضن قنوات فضائية تدعو إلى الكراهية والقتل والإرهاب حسب المنطق الأمريكي والصهيوني..
ويُقصد بها تلك القنوات الفضائية العربية التي تدعو إلى مقاومة الاحتلال ورفض الهيمنة الأمريكية الصهيونية، وبالتحديد قناة (الأقصى) التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقناة (المنار) التابعة لحزب الله اللبناني، ولا يُستبعد أن تُدرج قناة (الجزيرة) لما تقوم به من دور هام في عكس الوعي الشعبي العربي المناهض للاحتلال والمؤيد للمقاومة والفاضح لأنظمة الحكم العربية المستبدة وممارساتها القمعية ضد شعوبها.
إن إصدار (الكونقرس) الأمريكي قراراً مثل هذا يُعتبر حلقة من حلقات التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للآخرين، ومحاولة لفرض السيطرة الإعلامية الأمريكية على المنطقة العربية تماشياً مع الوجود العسكري الأمريكي في البر والبحر، هذا التواجد الذي يلقى رفضاً ومعارضة شديدة من شعوبها، وذلك استجابة للأطماع الاستعمارية الأمريكية في ثروات هذه المنطقة الحيوية من العالم، ونتيجة للضغوطات التي يمارسها الصهاينة والقوى الصهيونية في هذه الدولة العظمى التي أصبحت ألعوبة بيد اليهود من أجل حماية الكيان الصهيوني في فلسطين بعد أن فشل هذا الكيان بكل جبروته وأسلحته المتطورة هزيمة فصائل المقاومة المسلحة في فلسطين وحزب الله في لبنان، هذه المقاومة التي استطاعت الصمود أمام آلة الحرب الصهيونية ولم يستطع العدو كسر إرادتها وتحقيق أهدافه..
بل وتمكنت هذه المقاومة من القضاء وإلى الأبد على أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، بعد أن تمكن هذا الجيش من تحقيق انتصارات خاطفة في حروبه السابقة ضد الجيوش العربية النظامية، كما يوجه رجال المقاومة كل يوم في العراق وأفغانستان ضربات موجعة لقوات الاحتلال الأجنبية ولا سيما الأمريكية منها.
إن هذا القرار الأمريكي المثير للسخرية والمعادي للإعلام الحر يتناقض كلياً مع حقوق الإنسان ومع مبادئ الثورة الأمريكية، ويذكرنا بتلك القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة في عهد بوش الابن ولاسيما القرارات الخاصة بتصنيف الدول المعادية لأمريكا ب (دول محور الشر) ويقصد بها: سوريا، العراق «قبل الغزو»، إيران، كوريا الشمالية.. وبالشعار الذي رفعه الرئيس السابق بوش الابن في حرب أمريكا ضد الإرهاب (من ليس معنا فهو ضدنا)..
إن هذه القرارات تُعبر عن عجز وإفلاس الإدارة الأمريكية بكل جبروتها وجهازها الإعلامي الضخم واستخباراتها في مواجهة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، أمام الإمكانيات المحدودة والمتواضعة لقنوات فضائية تملكها حركات مقاومة لا تملك إمكانيات دولة، ولكنها تملك الحقيقة والمشروعية في مقاومة الاحتلال، هذه المشروعية التي تؤكدها كل الشرائع السماوية والإنسانية وكذلك المواثيق الدولية.
كما ناقش وزراء الإعلام العربي موضوع إنشاء مفوضية للإعلام العربي تتبع جامعة الدول العربية، فهذا ليس جديداً، فقد سبق لوزراء الإعلام العربي قبل عامين أي في عام 2008م أن ناقشوا وثيقة خاصة تهدف إلى تكميم الأفواه ومعاقبة القنوات الفضائية العربية الحرة التي تنتقد أنظمة الحكم العربية الاستبدادية وتفضح النظام العربي وحكامه وممارساتهم القمعية ضد شعوبهم والحالة المزرية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً التي تعيشها هذه الشعوب وكذلك تواطؤ هؤلاء الحكام مع الأمريكان والصهاينة ضد مصالح الأمة وقضاياها العادلة..
ولاسيما قضية فلسطين وما يجري في الخفاء لتصفيتها والقضاء على المقاومة المسلحة الباسلة ضد الاحتلال في كل من فلسطين ولبنان والعراق وفرض حلول استسلامية لقضايا الأمة وحقوقها التاريخية وما موافقة لجنة المتابعة للمبادرة العربية على استئناف المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني الذي يعيش مأزقاً حقيقياً وعزلة دولية بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وبمباركة وإيعاز من قبل سلطة رام الله واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لا نسمع عنها إلا متى ما أرادت السلطة لها ذلك، إلا تأكيداً على أن هناك نوايا مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية وبأيدي عربية وفلسطينية وبتوجيهات أمريكية..
إذن، فما معنى أن يوافق العرب والفلسطينيون أصحاب الحق حيث كان من المفروض أن تتخذ مثل هذه القرارات المصيرية والخطيرة داخل البيت الفلسطيني وبإجماع كل القوى في الساحة الفلسطينية على استئناف المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني في الوقت الذي تبني إسرائيل آلاف المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهدم بيوت السكان وتستولي على المقدسات الإسلامية في القدس وضمها إلى التراث اليهودي، وتستعد لشن عدوان على سوريا ولبنان وقطاع غزة.
وتأتي في مقدمة مهام مفوضية الإعلام التي يزمع العرب إنشاءها خنق أية آراء حرة تنتقد الواقع العربي القائم وتدعو إلى الثورة عليه، ونجد أن قناة (الجزيرة) هي المستهدفة أولاً عربياً وأمريكياً وما تتعرض له هذه القناة ومراسلوها ومكاتبها في أكثر من بلد عربي من مضايقات وتهديد بالقتل والإغلاق، وآخرها ما حصل لهم في اليمن ليؤكد أن هذه سياسة ممنهجة رسمية لأنظمة الحكم العربية حتى لا يُكشف عن الوجه القبيح لهذه الأنظمة ولا يعرف العالم عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب والمعارضة السياسية فيها.