المطالبة بالحقوق أم مصادرتها؟!

تعتبر الاعتصامات والإضرابات والمُظاهرات بمعناها السلمي من الوسائل العصرية والحديثة التي يستخدمها الإنسان للمُطالبة بالحقوق المشروعة، أو للفت الأنظار لأمور معينة بعيده عن الجانب الحقوقي.

ولأن اليمن بلد يعتمد الديمقراطية كمنهج للعمل السياسي، كما أن هذا البلد يعمل على احترام الحقوق والحريات؛ يتم السماح لمثل هذه الفعاليات الحقوقية السلمية، بَيْدَ أن ذلك يجب أن يحدث بعد استيفاء شروط مُعينة تحفظ الأمن والاستقرار، تأسّياً بالدول الديمقراطية الرائدة في هذا الجانب.

لكن، وبسبب جملة من العوامل على رأسها عدم الوعي الكافي بالأسلوب الصحيح في استخدام هذه الوسائل؛ تحدث انحرافات وأخطاء عند القيام بمثل هذه الأنشطة التي تتبناها غالباً جهات سياسية أو نقابية أو منظمات مُجتمع مدني.. يثرينا الواقع اليمني بنماذج كثيرة تعكس لنا هذه الانحرافات بجلاء، وسأقوم من خلال هذا المقال بعرض موجز لبعض هذه الانحرافات بهدف استنكارها، كونها تسيء للمجتمع اليمني، ففي حين أن الأنشطة المجتمعية تدل على تطور الشعوب ورقيها، لكنها في اليمن تشير إلى تخلفهم..

على سبيل المثال: قامت مؤخراً جهة يقال إنها نقابية خاصة بسائقي”الباصات” بصنعاء، بالدفع بأصحاب الباصات للإضراب عن العمل وشل حركة السير في صنعاء، وذلك للضغط على الجهات المختصة كي ترفع لهم أجور النقل. وهذا الإجراء لا تشوبه شائبة، ويعتبر حقاً من حقوقهم، وهناك إجراءات قانونية كفيلة بأن تعطيهم حقهم أو توقفهم عند حدهم إذا جانبوا الصواب. . لكن المزعج وغير الطبيعي فيما حدث، والذي أسميه “ همجي” هو عندما قام أصحاب وسائل النقل المُضربين بإجبار زملائهم الرافضين للإضراب على الإضراب وإيقافهم عن نقل الركاب بالقوة، حتى إن بعض هؤلاء -الذين يعتبرون أنفسهم يطالبون بالحقوق- قاموا بتكسير زجاج سيارات كل من يرفض الإضراب معهم..!

أليست هذه التصرفات همجية وفيها مصادرة للحريات وحقوق الآخر ويجب ردعها بقوة؟

مثال آخر: لا زالت العملية التعليمية في جامعة صنعاء مشلولة، بسبب إضراب قام به أساتذة الجامعة تلبية لتوجيهات نقابتهم وذلك للضغط على إدارة الجامعة بتنفيذ طلباتهم. ورغم تألمنا من توقف رُسل العلم عن أداء رسالتهم التعليمية المقدسة سعياً بعد (اللاب توب) الكمبيوتر المحمول والسيارة وبعض الامتيازات؛ لكن بطبيعة الحال الإضراب حق من حقوقهم وفي الأول والأخير هناك جهات متخصصة تنظر في تظلماتهم..

لكن الذي ليس من حقهم هو أن تجبر النقابة أساتذة الجامعة غير الراغبين في الإضراب، بأن يضربوا رغماً عنهم، وذلك تحت التهديد والوعيد بفرض عقوبات لمن يستمر في تدريس الطلاب رافضاً الإضراب..! أليس هذا الفعل مشيناً في حق النقابة، كون النقابة تُصادر الحريات والحقوق عندما تفرض عقوبات على كل من يرفض الانصياع لرغبات هذه النقابة أو بمعنى أصح لرغبات فئة متسيدة على النقابة؟

مثال أخير: عندما تُنادي بعض الشخصيات التي تعتبر نفسها وصيّة على اليمن، بالإضراب وعدم خروج الناس إلى أعمالهم في عدد من مناطق بعض المُحافظات الجنوبية.. يرفض كثير من الناس تلبية هذه النداءات، لأنهم يعلمون أن البسطاء فقط هم من سيتضررون من هذه الفعاليات المشبوهة. ولكن تقوم جماعات مسلحة تابعة لهذه الشخصيات بإجبار الناس على إغلاق محالهم التجارية ومنعهم من الخروج للسعي وراء أرزاقهم، وتُخرِج الأطفال من المدارس تحت تهديد السلاح..!

والسؤال يطرح نفسه من جديد : هل هذه أساليب للمُطالبة بالحقوق؟ أم أنها تصرفات همجية تُصادَر فيها الحقوق؟ .

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية