استغرب أحد الأصدقاء من رفض أعضاء البرلمان (الموقر) يوم السبت الموافق 15 مايو/ أيار 10م لإقرار مشروع قانون العلم الوطني (في اليمن) المقدم من الحكومة (الرشيدة) دون إحالته إلى اللجنة المختصة أو حتى استعراض بنوده. ومن يحاول الدفاع عنه فهو في عرفهم: مرفوضٌ، مرفوضٌ، مرفوضٌ، مرفوضٌ، مرفووووضْ يا ولدي!
لا غرابة، أيها الصديق، في صدور ذلك عمن اشترط لنيلهم الصفة البرلمانية "إجادة القراءة والكتابة" فقط لا غير (...)!
أما مستوى الفهم فتجلى بسوء التقدير، والخلط بين الجهات والهيئات والملتقيات والأغراض والأهداف والأحداث والقضايا والنوايا، وربط تقرير الشؤون العامة بضمان تلبية الحاجات الخاصة أولاً وثانياً وثالثاً ثم رابعاً فخامساً... ثم... ثم... الخ، دون الاهتمام بسريان القانون أو صون الحق أو أداء الواجب على أكمل وجه!
أحدث الرفض بإصرار مفجع دونما مبرر مقنع، "صدمة حضارية" حسب المهتمين. ورغم ميزة اتفاق كتلتي السلطة والمعارضة -وإن مزايدة ونكاية- حول أمر واحد؛ إلا أنهما اجتمعتا على إحباط مشروع قانون يُعد من أولويات، أو قُل: أبجديات الثقافة الوطنية؛ ويرجع ذلك إلى غياب هذه الثقافة عن ذهن بعض الرافضين تحديداً، الذين لم يدركوا أن القانون لم يُقدَّم ترفاً أو رفاهية.
لقد قووا على رفض القانون، ووهِنوا إزاء التصدي لحالات الفساد أو الضغط باتجاه رفع مستوى الشعب من كل الجوانب، وتوفير الخدمات الشاملة له والدفع نحو تحقيق العدالة، وإحداث تغيير حقيقي عبر القنوات الدستورية الواضحة، بل شجعوا على الزوابع وولوج التغيير من الأبواب الخلفية و"الشواقيص" الخفية!
إن ما يهوِّن هول الصدمة، التي تطوع بها من خُلقوا ليعترضوا، ووُجهوا ليرفضوا! ولم يجدوا لهم شاغلاً مؤخراً غير الاعتراض على هذا القانون، الذي لن يضر سنه بقدر منفعته، فيما مر تحت أنوفهم -ورغماً عنها أيضاً- ما أُقر به خطأً سياسياً فادحاً اقترفه جميع أطراف المعادلة السياسية؛ ما يهوِّن الهول: أزوف موعد الرحيل، وتوقعات حسن اختيار التنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية لممثِّلين قادرين على الخروج بأنفسهم وإخراج الممثَّلين من شرنقة التخلف عن العصر إلى رحاب ملاقاته بذهن مفتوح على المشاريع المتقدمة التي تخدم رقي المجتمع حقاً.
على كل حال يظل الرفض المتسرع -في تصور بعض المتابعين- لمشروع قانون ما يزال قابلاً للنفاذ وتجديد العرض، صادراً عن أعضاء برلمان مؤقت (لا ينُادى إلى حلِّه لئلا يُحرَم أعضاؤه من المزايا السنوية)، وفي فترة ليست هي المرة أو المرحلة الأخيرة لعرضه، فلا يعتبر أي قول بشأنه الآن قولاً فصلاً، وفي البرلمان القادم ما سيكفِّر عن سيئات القائم، حسب الأماني، وخير الأماني "ألا" يكنّ أمانيا.
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
فهوِّن عليك يا صديقي!