ما حدث في مدينة عدن الوادعة الآمنة خلال الأيام القليلة الماضية، من هجوم ضار شنه مسلحون على مبنى الأمن السياسي في منطقة «التواهي»، يفتح الباب لأسئلة عدة ومتنوعة. فالهجوم المنسوب حصراً للقاعدة، بناء على تصريحات وتداعيات ما بعد الحدث التراجيدي، يُحيلنا مباشرة إلى أساليب جديدة وغير مألوفة.
فالمعروف حصراً أن الجماعات المنتمية لما يسمى بتنظيم القاعدة، تعتمد على الهجمات الفردية ذات الطابع الانتحاري، وأنها ليست مؤهلة لهجمات من ذلك النوع الذي يتطلب أنساقاً من المهاجمين المُدجّجين بمختلف أنواع الأسلحة، والرائين لما بعد العملية، ضماناً لنجاح الهجوم، وتحقيقاً للهدف، بل استباق كل ذلك بلوجستيات مكانية وزمانية، تنتمي إلى عالم المهنية العسكرية الواضحة.
ومهما يكن من أمر الهجمة واستتباعاتها السياسية والميدانية الباهظة، فإن «القاعدة»، إن كانت هي المعنية بما حدث، ستكون قد قامت بنقلة نوعية في أعمالها ضد النظام في صنعاء، بل قامت بخطوة كبرى للانتقال من مربعها السحري في مثلث «شبوة الجوف مأرب» لتصل إلى دُرة المدن اليمنية..
عدن الساحلية، غير المُسيّجة بالعصبيات القبلية، وغير المتآلفة تاريخياً مع اللادولة.. ويزداد الأمر فداحة إذا عرفنا أن منطقة التواهي، هي أكثر المناطق المُحصنة بسياجات طبيعية، حيث تتموْضع بين الجبل والبحر. وفي المقابل، فإن مبنى الأمن السياسي العتيد، والذي كان هو ذات المبنى لأمن الدولة على عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
يعتبر من أكثر المباني صعوبة في الاختراق، لأنه يقع مباشرة بين البحر الواسع العميق، والامتداد الأخضر لحديقة الشهداء التي يليها الشارع العام، ويقع المبني أيضاً بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون المحروس عسكرياً على مدار الساعة مثله تماماً، الأمر الذي يجعله هدفاً عصياً وثميناً في آن واحد.
تمت الهجمة في رابعة النهار، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً، وتوقيتاً مع نهاية ما يسمى بطابور الصباح عند العسكريين، حيث ينصرف الجميع للانشغال بأعمالهم، وربما تناول وجبة الإفطار. والعجيب في الأمر أن هذا التوقيت لم يكن مثالياً للمهاجمين، لكنه كان مثالياً لجهة تعميم رسالة ناجزة للسلطات، وإشعارهم بأن المجال ليس مباحاً لمبادآت الدولة فقط، بل العكس ممكن أيضاً. تلك هي الرسالة التي توخّاها المهاجمون.
يكشف ما جرى هشاشة الوضع الأمني في اليمن، والذي يكمن سببه الجوهري في انتشار السلاح، ومافيا تجارة السلاح، بالإضافة إلى الفساد المُقطّر الذي يتوازى مع بيئة الفقر والمفارقات. وليس من طريق لتسوية هذه الحالة، سوى العودة إلى أصول الأشياء، ومجابهة الأسباب العميقة وراء ما جرى ويجري.
لقد اختارت الدولة قبل حين طريق الحوار مع الشباب الجهادي المتشدد، واستطاعت من خلال ذلك الحوار تحييد مجاميع منهم، وكانت المسافة الدقيقة الفاصلة بين عقلية المتشددين وما تراه الدولة، كفيلة بتحقيق تقدم مؤكد، بل كان مثار إشادة، حتى من قبل الجوار العربي الذي رأى فيه خطوة طيبة في اتجاه تقليص مساحة التعبئة الأيديولوجية الدينية الخاطئة.
غير أن ذلك الأمر لم يستمر حتى نلمس ثماره الايجابية، بل فوجئ الجميع بالتحاق اليمن ميدانياً ب«الحرب العالمية ضد الإرهاب» وفق الموديل الأميركي، والذي توجّه مباشرة لقيادات القاعدة وعناصرها عبر هجمات حملت بصمة العسكرتاريا الأميركية، لتعيد إنتاج خيباتها المريرة في الصومال والعراق وأفغانستان وباكستان.
حدث ذلك عبر الطائرة الأميركية التي انطلقت من قاعدتها في جيبوتي ودون طيار، وباعتراف العسكرية الأميركية التي قالت بذلك جهاراً نهاراً، وكأنها تتباهى بما فعلت.
وعلى خط مُتصل، وبالترافق مع مذبحة منطقة «عجْولة» في «أبْين»، جاءت مُبادآت قصف الطائرات اليمنية لتزيد الطين بلة، وتؤدي إلى موت عشرات الأبرياء من المواطنين.
وشكلت لجنة برلمانية يمنية للتحقيق، وما هي إلا أيام حتى جاءت ثالثة الأثافي لنسمع أن قصف «أبْين» سرعان ما تكشّف عن بقايا صواريخ «توماهوك وكروز»، المملوكة حصراً للعسكرية الأميركية، وهي صواريخ تقذف من أعالي البحار لتطال أهدافاً على بعد آلاف الكيلومترات.
مصدر هذه الأقوال هو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والتي أرسلت مذكرة استفسار للجانب الأميركي، ولم يرد الأميركان على المذكرة، الأمر الذي يثير شكوكاً حول طبيعة القصف، ومن كان وراءه، ويجعل المراقب حائراً ومتسائلاً حول مصلحة اليمن في الحلول محل الفعل الأميركي في مثل هذا النوع من العمليات!
مقطع القول، إن ما حدث في مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، يضع جُملة من الأسئلة المحيرة، نذكر منها مثالاً لا حصراً، ما يلي:
هل هذا الفعل من تنظيم القاعدة، أم أنه يلتبس بمساعدة تخطيطية وميدانية لأفراد من المحترفين العسكريين العارفين بدهاليز مثل هذه الأعمال الميدانية؟
كيف تسنّى للمهاجمين أن يقوموا بعملية ناصعة النظافة، وأن يتبختروا مغادرين دون أن يقدموا قتيلاً أو جريحاً؟
ما هي الرسالة التي توخاها المهاجمون؟ وهل ما حدث يُمهد لعسكرة مدينة الليل والجمال والمرايا «عدن»، على غرار ما حدث ويحدث في مدن أخرى صغيرة؟
هل خيار المجابهة بالقوة المفرطة والعسكرة الشاملة لصالح الدولة أم العكس؟
هذه الأسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابات متأملة من قبل صانعي القرار السياسي، الذين لهم أن يتفكّروا ملياً في عواقب أي إجراء خاطئ.
وبالنسبة لي شخصياً، أرى أن تجفيف منابع الأزمات وتنفيس الاحتقانات، يبدأ بمبادرة سياسية شجاعة تضمن الذهاب مباشرة إلى صيغة يمانية وحدوية توافقية، تأخذ بعين الاعتبار حلحلة الوضع الاقتصادي في اتجاه التنمية الأفقية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الصيغة الاتحادية ذات الطابع اليمني.
وتتلخّص هذه الصيغة في تبني نظام حكم محلي كامل الصلاحيات، وتعظيم أفضليات التنمية في مختلف الأقاليم، واعتبار الذمة المالية والإدارية أصلاً في المسؤولية الشخصية لكل موظف عام، ووضع الحكومات المحلية أمام استحقاقات التنمية والتطوير الذاتي للأقاليم.
بكلمات أخرى، تعني هذه الصيغة التخلي التام عن الآليات المُتكلّسة السائدة.. يومها سينفتح باب «علاء الدين» لليمن الكبير المتنوع، وسيصبح اليمانيون شعباً واحداً مُتناغماً متآلفاً، كما كان دوماً، وسيلمس الجميع ثمار التطور.
هذه المقدمات هي الكفيلة بالقضاء على كل مظاهر التطرف والتشرذم والعصبية.. إنها كفيلة بالخروج من نفق التنافي العدمي الشاخص كالتنين. يبقى القول إن السلطة هي المعنية أولاً وثانياً وثالثاً بتبني هذه المبادرة الشجاعة، لصالح الوطن اليمني.