يمكننا القول إن أهم التحديات الحالية يكمن في تحدي البقاء والصيرورة، المنبثق من المخاطر التي تهدد وحدة بعض الدول العربية واستقرارها، بخاصة العراق، السودان، الصومال، واليمن. وفي اعتقادي أن هذا التحدي يتجاوز في خطورته مسألة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ليس تقليلاً من أهمية ذلك ولكن نتيجة التقادم الزمني، حيث مضى على إنشاء الكيان الصهيوني أكثر من ستين عاماً ولا يزال الوضع في مهب الريح. ولنا عودة إلى الحديث عن ذلك.
إن وحدة الدول العربية واستقرارها خط أحمر يجب تجنيد الموارد كافة لضمانه، لا سيما أن النظام الرسمي العربي في حال من الضعف والوهن ما يجعله لا يحتمل المزيد من الضربات الموجعة.
ولنا في احتلال العراق خير دليل، إذ أسفر ذلك عن خلل واضح في موازين القوة الإقليمية أصبح بموجبه الجناح الشرقي للعالم العربي منكشفاً ومكسوراً بدرجة كبيرة. فما بالنا لو حصل الشيء نفسه ووجدنا فجأة أن الخاصرة الجنوبية للعالم العربي (السودان، الصومال، اليمن) تجزأت أو تفتتت، أو أصابها الوهن المستديم. والمسألة لا تقف عند هذا الحد، بل إن لذلك تداعياته السلبية على بقية الدول، بخاصة المجاورة. فالمشاكل والقلاقل في القرن الأفريقي تمس في شكل مباشر أمن دول حوض النيل العربية، وما يحصل في اليمن له إسقاطات غير حميدة بالنسبة إلى السعودية التي تعتبر اليمن محيطاً إستراتيجياً لها ولأي حدث هناك تداعيات مباشرة على الأمن الوطني السعودي.
التحدي الآخر يكمن في التدخل الأجنبي في الشأن العربي، وتنطوي تحت هذا العنوان أشكال التدخل كافة، من الاحتلال العسكري إلى التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول العربية. وهنا في الحقيقة لا بد من أن نفرق بين التدخل «المصلحي» والتدخل «العبثي»: المصلحي الذي تفرضه الخصائص الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة العربية، حيث تقتضي الضرورة السياسية أن تتدخل القوى الكبرى في رسم مصير المنطقة الإقليمية إذا كان الإقليم على قدر كبير من الأهمية لمصالح هذه القوى، في وقت تبدو الدول الإقليمية ذاتها غير قادرة على بلورة نظام إقليمي مستقر.
أما التدخل العبثي فيهدف إلى إحداث البلبلة والفوضى السياسية لفتح المنطقة على مصراعيها، مثل الاحتلال الأميركي للعراق، وهنا يمكن أن يكون للقوى الإقليمية - غير العربية - دور أيضاً، كما هي الحال في الدور الإسرائيلي، وكذلك التدخل الإيراني في الشأن العربي. فإسرائيل لا تحتل فلسطين فحسب بل تحاول التغلغل في دول شرق أفريقيا كجزء من نظرية الصراع العربي - الإسرائيلي، ومحاصرة النفوذ العربي في الاتجاهات كافة. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الصراع العربي - الإسرائيلي ليس مسألة صراع على الحدود ولكنه صراع على الوجود، والعداوة ليست سياسية ولكنها حضارية وتاريخية أيضاً.
وعبر التاريخ الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وهكذا هي الأرض والسلطة. ولا أعتقد أن إسرائيل ستتنازل طواعيةً عن بقائها وتفوقها بسهولة. في الوقت نفسه، فإن واقع الجغرافيا السياسية للأرض المحتلة يجعل من فكرة الدولتين فكرة مأزومة، ولن تكون قابلة للاستمرار فيما لو طبقت، لكن السياسة العربية تعمل وفقاً لمبدأ «ما لا يدرك كله لا يترك جلّه».
من ناحية أخرى، التدخل الإيراني في المنطقة أمر أيضاً غير مرغوب فيه، لأنه لا يخدم المصالح العربية العليا، ولا يحترم أسس الجوار، ناهيك عن أن العلاقات العربية - الإيرانية لا ترتكز في الوقت الحاضر على روافع واضحة وقواسم مشتركة، بل إنها علاقة المد والجزر ومحاولة كسب الوقت وفرض الأمر الواقع من جانب إيران.
بالتالي، فإن إمكانية التقارب والتعاون مع إيران يقوضها الاختلاف في العقائد السياسية والمذهبية والتناقض في توجهات السياسة الخارجية لكلا الطرفين، إضافةً إلى الخلل في التوازن العسكري. فتوازن القوة العربي - الإيراني غالباً ما كان مرتبطاً بوجود العراق وبقائه كقوة مركزية في المنظومة العربية، لكن هذا أمر مستحيل في المستقبل المنظور.
وفيما لو حصلت إيران على سلاح نووي، فإن الدول العربية ستصبح في وضع لا تحسد عليه من الضعف إزاء الدول الإقليمية، والتبعية للقوى الكبرى بحثاً عن الحماية.
أما في ما يتعلق بالتدخل التركي فهو لا يزال في طور التكوين، ولا اعتقد بأن توجهات تركيا السياسية في المنطقة تبلورت في شكل واضح، عطفاً على حداثة الدور التركي من ناحية، وديناميكية الملفات الإقليمية من ناحية أخرى. لكن يظل التدخل التركي الأقل ضرراً في هذا الشأن، طالما بقيت تركيا حليفاً إستراتيجياً للعالم العربي. مع أن من غير المستبعد أن يقود الاندفاع التركي القوى الغربية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى أن تحاول صوغ إستراتيجية جديدة تضعف التنسيق العربي - التركي، لكنه لن يتم حتى يستكمل المشهد السياسي المتعلق به دورته، وحتى تتبلور أطواره ومقتضياته كافة. فالقوى الغربية لا تزال تحاول الاستفادة من الدور التركي في التأثير في مخرجات التفاعل الإقليمي وصوغ توازناته المختلفة.
أما التحدي الأخير المرتبط بالوضع الإقليمي فيتمحور حول عدم قدرة الدول العربية على بلورة نظام إقليمي عربي فعال ومتماسك.
ولا يمكن هذا أن يحصل في ظل شخصنة السياسة السائد في العالم العربي، وما لم تتوافر البنية الدستورية والمؤسساتية اللازمة، أي أنه يستلزم تغييراً في البناء السياسي الداخلي، والبناء الوظيفي والهيكلي للنظام الرسمي العربي. إذ إن أي تغيير في هذا الشأن يستوجب التزامن مع، أو أن يكون لاحقاً، للعمل بمبدأ المؤسسات والمشاركة السياسية وتفعيل مؤسسات الحكم الرشيد في شكل عام. فالفكر يظل من دون قيمة فعلية ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع وتجسيده من خلال مؤسسات فعالة، تعمل مع بعضها بعضاً في شكل تكاملي.
* كاتب سعودي.