اتفاق سياسي في اليمن بدون ترجمة أمنية

لا يبدو أن الاتفاق السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في اليمن قد انعكس على الأرض.قد انفجر الوضع الأمني في منطقة صعدا الشمالية خلال اليومين الماضيين،

وقتل عسكريان حكوميان في هجومٍ هو الثالث من نوعه في الجنوب، واتهم تنظيم” القاعدة “به.
ما الذي أشعل مجدداً جبهة صعدا بعد خمسة شهور على وقف إطلاق النار ؟ كل طرفٍ يتهم الآخر بخرق اتفاق فبراير/ شباط الماضي.

فالحكوميون شكوا من قصفٍ شديد على قراهم ومواقعهم. والحكومة تقول أن المتمردين لم يوقفوا ممارساتهم السابقة، سواء بقطع الطرق أو بالتدخل في السلطات المحلية.

واقعياً لم يؤد وقف القتال إلى بناء مناخ ثقة بين الجانبين. بل احتفظ كل منهما بمواقفه، ولم تستطع الدولة أن تستعيد وجودها إلاّ في مناطق محدودة. كما لم يتمكن عشرات الألوف من السكان من العودة إلى قراهم ومنازلهم.

واعتبر الحوثيون أن الإفراج عن مئات من أنصارهم المعتقلين، هو خطوة لا بد منها للشروع في إزالة آثار الحرب وتداعياتها.

لكن السلطة تلكأت في إطلاق سراح السجناء رغم تعهدها بذلك، لأنها تريد التأكد أولاً من أن الحوثيين تخلوا عن التمرد، وباتوا يقبلون بالدولة ويحترمون دستورها.

وفي الفترة الأخيرة انتقل الحوثيون من المهادنة إلى التصعيد، إذ شنوا هجماتٍ ثأرية واسعة على قبائل وقفت مع الحكومة في قتالها ضدهم. مما أدى إلى اشتباكات عنيفة وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

ورغم أن الحكومة تسعى بالتفرغ بحربها على تنظيم ” القاعدة ” ولا ترغب في حربٍ سابعة في صعدا، إلاّ أنها لن تطمئن إلى استقرار الوضع في المنطقة إلا ببسط سلطتها على كل المناطق، ليصار إلى حل مشاكل الحوثيين عبر الحوار الوطني الذي يفترض أن ينطلق قريباً وبمشاركتهم، لكن بعد تخليهم عن السلاح.

وإذ رحّب الطرفان بالوساطة القطرية في اليومين الأخيرين، إلاّ أن الحكومة لا تزال تفضل في هذه المرحلة تفعيل الوساطات المحلية

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية