من الواضح أن عودة الوساطة القطرية في هذا الوقت والتوقيت يؤكد مدى التخبط الذي تعاني منه السلطة والضعف الذي أصاب الدولة، فلا يجد المرء أي مبرر لإحياء اتفاق أعلن الرئيس أنه قد مات، وعودة اتفاقية أكد أن التوقيع عليها كان خطأ وقعت فيه الحكومة في اليمن.
فلماذا يتم إحياء الاتفاقيات وهي رميم؟ وما الذي يدفع الدولة لتكرار الأخطاء وارتكاب الحماقات التي تصب لصالح المتمردين؟ الذين يتم التعامل معهم بكل مرونة ونعومة مع ما يقومون به من استفزازات متواصلة وانتهاكات مستمرة، الأمر محير ويدعو للدهشة والغرابة، الحوثيون يواصلون التوسع والتمدد والقتل والاغتيال والدولة توقع الاتفاق تلو الاتفاق وتطرح النقاط الست ثم النقاط الـ22 وأخيراً النقاط الخمس واتفاق الدوحة!!
هذا بخلاف الاتفاقات الغير معلنة والتنازلات الغير معروفة، لقد أصبح الأمر نوعاً من الملهاة والمأساة معاً ؟ بل أنها دراما تراجيدية تبرز بوضوح في سطور النقاط الـ22 الأخيرة وعودة الوساطة القطرية بهذه الطريقة وهذه الصورة ، الدكتور الإرياني يطير إلى الدوحة يوم الاثنين وأمير قطر يرد التحية بأحسن منها ويقوم بزيارة سريعة وخاطفة إلى صنعاء يوم الثلاثاء يتم خلالها الإعلان عن عودة الروح لاتفاق الدوحة والنقاط الخمس أو الست، والأكثر إثارة ودراما أن لجنة النقاط الست الجديدة أعلنت عن أسفها لاستمرار خروقات الحوثيين وآخرها قيام المتمردين بقتل "11" شخصاً بينهم ثلاثة من رجال الأمن منهم قائد عسكري في منطقة مجز!! والأغرب من كل ذلك أن لجنة تنفيذ النقاط الست طالبت الحوثيين بسرعة تسليم الجناة الذين قاموا بقتل المواطنين ورجال الأمن يوم الأربعاء الماضي، وكأنها تطلب ذلك من دولة أخرى وحكومة مستقلة تبسط نفوذها على صعدة والجوف وحرف سفيان.
والمتأمل في بنود النقاط الـ22 يجد العجب العجاب، فالبند الأول يتحدث عن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي تم بموجبها وقف الحرب في شهر فبراير الماضي، ولست أدري ما تم تنفيذه حتى يتم الحديث عما تبقى من النقاط الست التي لم يطبق منها سوى وقف العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة وإتاحة الفرصة للحوثيين لترتيب أوضاعهم وإعادة توزيع قواتهم والاستمرار في بناء المتارس وإغلاق المدارس والسيطرة والهيمنة على المحافظات والمناطق التي تحت نفوذهم وسلطتهم والدليل على ما نقول أن البند الثالث في هذا الاتفاق يتحدث عن تأمين جميع الطرقات لجميع المواطنين دون استثناء وكذا المساجد والمدارس و المقرات الحكومية!! فهذه الفقرة تعني أن الدولة تطلب وتأمل من المتمردين تأمين الطرقات والمساجد والمدارس وحتى المقرات الحكومية، لأن الحوثيين يقومون بفتح وتأمين الطرقات لأصحابهم وأنصارهم، أما بقية المواطنين فلا أمان ولا أمن لهم، كيف للمواطنين والمدنيين الأمان والمقرات الحكومية والأجهزة الأمنية بحاجة إلى التأمين، وليس فقط بل المساجد والمدارس!!
ووصل الأمر إلى درجة أن ينص الاتفاق على إيقاف جميع الاعتقالات التي يقوم بها عناصر الحوثي ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين!! حقاً أن شر البلية ما يضحك، الأصل أن المواطنين والأحزاب والجماعات سواء السلمية منها أو المسلحة، الأصل أنها تطالب الدولة بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين، ولكن الصورة هنا مختلفة تماماً والقضية مقلوبة، الدولة والحكومة هي التي تطالب الجماعة المسلحة والحركة المتمردة بوقف اعتقالاتها لأنصار الدولة والأبرياء والطلبة وحتى العسكر، وبقية الفقرات للوساطة القطرية تؤكد أن الأمور خرجت عن السيطرة وأصبحت الكفه لصالح المتمردين والدولة لا حول لها ولا قوة إلا التوقيع على الاتفاقات وتقديم التنازلات، وذلك أضعف الإيمان.
وعلى الرغم من كل ما تقدمه الدولة من تنازلات فإن المتحدث باسم الحوثيين ومكتبهم الإعلامي أكد على أن الأجواء بحاجة إلى مزيد من الثقة بيننا وبين السلطة وإيجاد مناخات تعزز الثقة والمصداقية في رغبة السلطة في السلام، هكذا يتحدث الحوثي وبهذا الخطاب يصرح، المطلوب هو تنازلات أكبر لمزيد من الثقة بين البلدين والحكومتين اليمنية والحوثية، وإيجاد مناخات عديدة والتوقيع على اتفاقات جديدة يستطيع من خلالها الحوثيون اثبات حقوقهم والتأكيد على سلطتهم ودولتهم وحدودهم ومناطقهم، وكل ذلك بصورة قانونية واتفاقيات رسمية ووساطات خارجية وانتصارات ميدانية وخدمات مجانية تقدمها لهم السلطة والمعارضة.