عبارة قديمة ممقوتة كقائلها، بدأت وبصورة غريبة تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة على السن المتغطرسين والديكتاتوريين ممن ولى شيئا من أمور المسلمين..
والعجب العجاب إن ذلك لربما جرى على مرأى ومسمع ودون أدنى ذرة استحياء من رب الخلق والمجتمع بأسره... (إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) بل وفي ظل تعالي الأصوات بمختلف شخصياتها وطبقاتها وطوائفها بتحكيم القانون والانصياع له من قبل الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والغني والفقير.
ولا ريب أن تردد مثل تلك العبارة لينذر بكارثة لربما تلحق وتصيب مجتمعنا – عافى الله وطننا منها – ألا وهي العودة إلى ديكتاتورية الفرد الذي توكل إليه مسئولية ما تجاه المجتمع والوطن بأكمله، ذلك أن من يتبجح بمثل تلك العبارة إنما يريد أن يؤكد انه فوق القانون.. فهو القاضي والشرطي والجلاد.
فلم تعد للقوانين والنظم واللوائح التي تصدرها مختلف المجالس النيابية والشوروية والمحلية أي قيمة عنده، إذ هو بذلك يرمي بجميع تشريعات وقوانين بلده التي توازن بين المصالح العليا والخاصة وتحافظ على النظام الاجتماعي للأمة بعرض الحائط.
والأدهى من ذلك كله ترك الحابل على النابل تجاه من سولت له نفسه فعل ذلك دون مساءلة أو ردع وإنزال عقوبة عليه، رغم إن مثل ذلك الفعل يعتبر وفقا وقوانين البشرية جمعا جريمة نكرا وحمقا ترتكب في حق شعب بأكمله لا يجوز الصلح مع قائلها إلاّ بإنزال أشد العقوبة عليه بإهانته للوطن وتكبره تجاه مجتمعه وقوانينه ومجالسه المختلفة..
وعلى كل فانه لا يسعنا في هذا المقام إلاّ بوضع حد لأمثال تلك الجرائم وكذا التذكير بقول الملك العلي الكبير في الحديث القدسي (الكبرياء إزاري والعزة ردائي فمن نازعني فيهما قصمت ظهره)..