هذا التوضيح لقواعد الحراك الوطني السلمي الجنوبي و قياداته في داخل اليمن وخارجه، وهو حول محاولة السلطة واللقاء المشترك تضليل وعي الناس و ايهامهم بان الحوار الوطني الشامل هو الآلية المناسبة لحل القضية الجنوبية، وأهم هذا التضليل ما شاهدناه في برنامج حوارات يمنية على قناة العربية.
وحسب اعتقادي بأن القناة كانت تريد معرفة نوايا السلطة من خلال المتحدث الأول، ونوايا الحراك الجنوبي من خلال المتحدث الثاني، ونوايا الحوثيين من خلال المتحدث الثالث، ونوايا المعارضة من خلال المتحدث الرابع باعتبار ان حزب الإصلاح هو الذي يقود المعارضة. وما يهمنا هنا هو المتحدث الأول والثاني، لأن المتحدث الثالث كان همه الحوثيين، والمتحدث الرابع اعتبر الانتخابات غاية وما عداها وسيلة. فإذا ما انطلقنا مما قاله المتحدث الأول والثاني فانه يمكن توضيح التالي:
أولا: يقول المتحدث الأول أن المشكلة الاقتصادية هي جذر الأزمة بما فيها أزمة الحوثيين التي هي في طريقها إلى النهاية الكاملة (يقصد عبر وساطة قطر)، وأن مسألة الحراك الجنوبي مرهونة بالحوار القادم، وانه متأكد 100% أن المتحاورين سيرفضون مطلب علي سالم البيض بفك الارتباط......الخ. هكذا قال المتحدث الاول. فماذا يعني ذلك ؟؟؟. ألم يعني أن الحوار لدفن القضية الجنوبية طالما ومشكلة الحوثيين في طريقها إلى الحل عبر الوساطة القطرية، وطالما وجذر الأزمة اقتصادي وليس سياسي، وطالما وهو متأكد أن المتحاورين سيرفضون المطالب الجنوبية لأنهم شماليون ؟؟؟
ثانيا: يقول المتحدث الثاني ان هناك ثقافتين تتنافسان في الوقت الحاضر، ثقافة الحوار والسلم وثقافة العنف، وان الحديث عن تجزئة القوى السياسية بين شمالي وجنوبي عمل مرفوض وعمل مأزوم هدفه تقديم رسالة إلى السلطة بان تعالوا تحاوروا معنا نحن، وان الحوار على قاعدة شمال وجنوب مرفوض.... الخ. هكذا قال المتحدث الثاني. فماذا يعني ذلك ؟؟؟. ألم يعن من حيث المضمون انه يصب في خانة المتحدث الأول، لأنه ابتدع جذراً للازمة من عنده وحدده بثقافة العنف بدلا عن جذرها السياسي المحدد موضوعيا بإسقاط الوحدة بالحرب وتحويلها إلى احتلال استيطاني أسوأ من الاحتلال البريطاني ؟؟؟. وألم تكن ثقافة العنف من حيث المبدأ موجودة بدرجات متفاوتة في كل بلدان العالم، وإلاَّ لما وجدت الجريمة والمحاكم والسجون ؟؟؟. وألم يكن رفضه لفرز القوى السياسية ورفضه للحوار على قاعدة الشمال والجنوب رفضا للقضية الجنوبية، خاصة وانه من غير الممكن موضوعيا ومن غير المعقول منطقيا حلها حلاً شرعياً بدون قيادة سياسية جنوبية لها ؟؟؟. وألم يكن الإصرار على وحدة القوى السياسية في ظل انقسام الواقع بين شمال وجنوب هو من الثقافة الارادوية التي لا علاقة لها بالعلمية والتي عفا عنها الزمن ؟؟؟. وأود هنا أن أقول بأنه ليس لدينا مانع من ان يكون هو ذاته الممثل للجنوب اذا ما قام الحوار على قاعدة الشمال والجنوب، لأن الأهم هو تمثيل الجنوب وليس الأهم من يمثله.
ثالثا: انه ليس هناك من حل شرعي للقضية الجنوبية إطلاقاً إلا بالحوار بين طرفيها اللذين هما الشمال والجنوب. وتبعا لذلك ليس هناك مفر من الحوار على هذه القاعدة وفقا للشرعية الدولية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب، أو وفقاً للشرعية الشعبية بموجب استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره مهما طال الزمن. ولكنني أتمنى ألاَّ يطول هذا الزمن وان يجلس الرئيس علي عبدالله صالح للحوار مع الرؤساء الجنوبيين الثلاثة لحل القضية، والذين تُرفع صورهم في عموم فعاليات الحراك من باب المندب غربا إلى سلطنة عمان شرقا. واقول للذين يقولون أن الحراك بلا قيادة ان يقولوا لنا ما معنى ذلك ؟؟؟، وعليهم ان يدركوا بان تجزئة القوى السياسية وفرزها إلى شمال وجنوب قد بدأ من يوم 7 يوليو 1994م، وانه لا يوجد اليوم اي سياسي جنوبي ضد القضية الجنوبية ولا يوجد أي سياسي شمالي معها، وبالتالي ماذا يعني ذلك ؟؟؟
رابعا: إن القضية الجنوبية كما قلنا سابقا هي قضية وطنية تخص شعب الجنوب بكامل فئاته الاجتماعية من السلاطين إلى المساكين وليست قضية حزبية تخص الأحزاب. ولو كان الرئيس علي سالم البيض والرئيس علي ناصر محمد والرئيس حيدر ابو بكر العطاس ما زالوا في الحزب الاشتراكي لما رفعت صورهم في المسيرات والمظاهرات بكل تأكيد، لأن القضية الجنوبية قضية وطنية ما فوق الحزبية وهي التي حتّمت ظهور الحراك الوطني السلمي الجنوبي خارج الأحزاب. فلو كان الحراك تابعاً للأحزاب لكانت قد مزقته الأحزاب على عددها بالضرورة. صحيح أن هناك عناصر في الحراك منحدرة من الأحزاب، ولكنها منخرطة في الحراك بصفتها الجنوبية وليست بصفتها الحزبية. حيث أن الوظيفة السياسية للأحزاب هي ما بعد الوطنية وليست ما قبلها، وهي وظيفة طبقيه وليست وظيفة وطنية بالضرورة أيضاً، وعلى من يسعى من الجنوبيين إلى جر الحراك إلى الأحزاب أن يدرك بأنه يجر الحراك إلى التمزيق والضياع، وأنه بذلك يشارك في دفن القضية الجنوبية دون إدراك.
خامساً: إن قيادات الأحزاب القائمة حاليا لا تقرأ الواقع بشكل صحيح، ولو كانت تقرأ الواقع بشكل صحيح لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. فعلى سبيل المثال بعد حرب 1994م مباشرة عندما كان الحزب الاشتراكي مازال قائدا للجنوب رفضت قيادته ومعها قيادات الأحزاب الأخرى في السلطة والمعارضة أن يبقى الحزب ممثلا للجنوب. وهذا ما أدخله في علاقة نفي النفي الموضوعية مع القضية الجنوبية. والآن وبعد أن أصبح وجود الحزب نافيا للقضية الجنوبية، ووجودها نافيا له، سارعت كل هذه القيادات للعمل على إعادة الحزب من جديد كممثل للجنوب خلافا للواقع الموضوعي الملموس الذي أصبح يرفض الحزب في الجنوب أكثر من غيره. وفي تقديري انه يستحيل بعد الآن أن ينسجم الحزب الاشتراكي مع القضية الجنوبية ويخرج من علاقة نفي النفي معها إلاَّ بعودته إلى حزبين كما كان قبل إعلان الوحدة. وإذا ما حصل ذلك فانه من البديهي بأن يكون حزب الوحدة الشعبية هو الأقرب إلى الحزب الاشتراكي وستظل العلاقة بينهما علاقة عضويه ورفاقية ومنسجمة أفضل من الآن.
سادسا: ان كل مشكلات اليمن هي مشكلات ذاتية يتوقف وجودها على وجود حامليها باستثناء القضية الجنوبية التي هي قضية موضوعية يتوقف وجودها على حلها وليس على وجود حامليها. فعلى سبيل المثال لو غاب الحوثيون غابت مشكلتهم، ولو غاب تنظيم القاعدة في اليمن غابت مشكلته، ولو غاب اللقاء المشترك غابت قضيته، لأنها كلها مشكلات ذاتيه أوجدها حاملوها وليست هي التي أوجدت حامليها ومرتبط وجودها بوجود حامليها. أما القضية الجنوبية فهي قضية موضوعية وُجدت قبل وجود حامليها وهي التي أوجدت حامليها ومرتبط وجودها بحلها وليس بوجود حامليها. فلو غاب الحراك الوطني السلمي الجنوبي وغاب كل السياسيين الجنوبيين، فان القضية الجنوبية ستظل قائمه بقوة الواقع. ولو كانت القضية الجنوبية قضية ذاتية تتعلق بالافراد لكانت قد حُلت عبر المليارات التي صرفها النظام على الجنوبيين في شراء الذمم وفي السيارات والهبات وغيرها، ناهيك عما صرفه النظام للموظفين معه في السلطة.
سابعا: إننا هنا نود القول بأننا لسنا ضد الوحدة من حيث المبدأ، وإنما نحن ضد الاحتلال الذي جاءت به الحرب. ونحن ندعو السلطة للحوار حول الوضع القائم ما إذا كان هو وحدة أم انه احتلال؟؟. ونطلب ممن يخالفنا المسلمات التالية أن يدحضها أو يأتي بغيرها..
وأولاها: أن أية وحدة سياسية بين دولتين هي وحدة السيادة الوطنية وليست حكم طرف على الطرف الآخر ونهب أرضه وثروته وحرمانه منها وطمس تاريخه السياسي وهويته لصالح غيره.
وثانيها: ان ما هو قائم حاليا في الجنوب ليس وحدة وإنما هو احتلال، لأنه قائم على نتائج الحرب وليس على اتفاقيات الوحدة ودستورها.
وثالثها: بأنها لا توجد شرعية لأي حل مهما كان صائبا الا باستفتاء شعب الجنوب على هذا الحل، سواءً كان هذا الحل هو فك الارتباط أو الجنوب العربي أو الفيدرالية أو الحكم المحلي أو غيره، لأنه لا يوجد ولن يوجد أي حل مشروع إلا برضى الشعب صاحب الشأن. ولذلك فانه لا يجوز -من حيث المبدأ- القبول بأي حل ما لم يكن مربوطا باستفتاء شعب الجنوب على هذا الحل، ولا يجوز -من حيث المبدأ أيضاً- رفض أي حل إذا ما رُبط باستفتاء شعب الجنوب عليه حتى ولو كان الوضع القائم ذاته.
ورابعها: ان الجنوب ملك لأهله وليس ملكا لغيرهم، وانه ليس هناك من حل إلا بذلك. وخامسها: ان الجنوبيين ليسوا ملزمين بدستور الحرب وقوانينه، وليسوا ملزمين بما ترتب على الحرب بما في ذلك العملة النقدية الشمالية التي حلت محل عملة الوحدة التي هي الدرهم المتفق عليها في اتفاقية إعلان الوحدة. وبالتالي أين هي الوحدة لمن يدعونها؟.