الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس قطاع العلاقات الخارجية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (قبل استقالته منها)إستضافته شاشات التلفزة مرارا وتكرارا بدء من سهيل وانتهاء ب ألبي بي سي العربية يوم الاثنين 1/11/2010م تحدث بكل صراحة ووضوح عن الفساد في اليمن الذي تجاوز كل الحدود وبين أن الفساد اليمني ينقسم إلى قسمين:
فساد صغير: وهو الذي يسحته ويشحته البعض بالرشوة في مكتبة وفلان في جولته وعلان في نقطته وهكذا كل بحسب موقعه فهذا الفساد سينتهي بسهوله إذا تفعلت وقامت أقسام الرقابة في الدوله بوظائفها.
لكن الفساد الكبير العصي عن كل رقابة المتمكن بقوته وجبروته، والذي سماه بفساد الاستحواذ: وهو الذي يمارسه من بيده القرار ومن بيده السلطة دون مساءلة ولاحسيب ولارقيب فهذا الذي يهلك الحرث والنسل و"الله لا يحب الفساد"..
وأورد نماذج من هذا الفساد المرعب واذي إكتشفته الهيئة العليا لمكافحة الفساد:
أولاً، فساد وزارة النفط:تساءل بمرارة كيف تقبل الدولة نفسها بوسيط (فاسد معلوم الفساد) يتحكم في النفط بين وزارتي النفط والكهرباء وتسلم له منشآت ويتلاعب بالمليارات ويتابع ثم نكتشف هذا عبر الهيئة وذهبنا نعرض هذه الكارثة على رئيس الوزراء وتفاعل معنا وأوقف هذا التلاعب فورا في يوم 18/8/2008ثم نفاجأ في 30/8/2010م بخطاب يلغي ما سبق.
فمن هذا الفاسد الكبير الذي تجاوز كل أدوات الرقابة في البلاد ، فلا برلمان نفع معه، ولا نيابة حققت معه، ولا محكمة قضت عليه، ولا جهاز مركزي للرقابة استطاع أن يحاسبه، ولا نحن في الهيئة عرفنا بشيء.. تخيلوا كل هذه الأدوات تجاوزها وضرب بها عرض الحائط!!
ثانياً، تكرر مثل هذا مع فاسد الطاقة النووية حيث تم إبرام عقد كاذب بخمسة عشر مليار دولار ولم نستطع إلغاء العقد على الرغم من توقيع الوزير لنا وإقرار مجلس الوزراء
ثالثا، مثل أولئك الوسطاء كثير ولعل الخمسة عشر فاسد الذين أعلنت عنهم الحكومة بأنها تعرفهم ويتحكمون بمفاصل الدولة كلها ولم تستطع محاسبتهم هم من هذا القبيل
وطبعا لما أدرك الدكتور أن أدوات الرقابة لها حق العمل بالقانون ولكن ليس لها قوة ول اإرادة ولا تهش ولا تنش أضطر لتقديم استقالته.. فأين الرجال الذين يحترقون من أجل اليمن؟