ثورة الشعوب في إيران عام 1979 ميلادي والتي سميت بعد تصفية الشركاء والخصوم من سياسيين وأحزاب، بالثورة الإسلامية وأخذت لنفسها اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت بعد فترة وجيزة من انتصارها قومية فارسية بامتياز، من أهم معالمها انتهاك حقوق الشعوب الأخرى أي الشعوب غير الفارسية.
تنكر قادتها الجدد وعلى رأس هؤلاء القادة، الخميني ومهندسها الجديد آنذاك هاشمي رفسنجاني، تنكروا الحقوق المشروعة لأبناء الشعوب الذين ضحوا من أجل هذه الثورة وذلك لتأسيس نظام حكم إسلامي يضمن للجميع حقوقهم القومية ومبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
و مما زاد الطين بلة كما يقال، الحرب الإيرانية العراقية التي استفاد منها النظام الجديد في إيران هذه المرة لبسط السيطرة الكاملة على الأقاليم في جغرافية إيران، بالإضافة للمجازر التي تمت على يد المجرم خلخالي وهو رجل دين معروف وله علاقة أكثر من جيدة مع الخميني وذلك في الأحواز وكردستان وكانت الاعدامات بالجملة.
فإذا تعمقنا في طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية الحالي والفريد من نوعه في الخصوصية من حيث هيكلية النظام والأسس التي بنيت عليها الجمهورية الإسلامية الشكلية الحالية لنجد اشكالية حقيقية في بناء هذا النظام ومن أهمها :
اولا ً: طبيعة النظام الجمهوري الإسلامي في إيران: الجميع يعلم إنه في طيات الدين الإسلامي والشريعة السمحة لديننا الحنيف توجد اعظم التعاليم السامية للبشرية في المساواة والعدالة والحرية، بينما في هذه الجمهورية العرق الفارسي الإيراني هو الأفضل ويقال لأنه آريّ وهذه ظاهرة ثقافية عامة ومتجذرة في الوسط الإيراني.
إذا لماذا النظام الجمهوري الإسلامي لم يعمل لرفع هذه العنصرية في البلاد على الرغم من أن الثورة دخلت عقدها الثالث وأنجبت جيلها الثالث أيضا ً.
بحيث في إيران الحالية والتي سميت من قبل رضا خان وذلك في اوائل القرن المنصرم بهذا الاسم واعتمد التسمية الجديدة أيضا ً أبنه الشاه محمد رضا متوهما ً أنه امتداد لكوروش (قوروش)، توجد شعوب غير فارسية رضخت بالقوة دون إرادتها تحت ما تسمى إيران وهذه الشعوب لم تتمكن بعد من نيل الحرية والكرامة في ظل الجمهورية الإسلامية على الرغم من مرور ثلاثين عاما ً من الثورة .
ثانيا ً: الدستور في الجمهورية الإسلامية الشكلية الحالية كتب بعجالة ومن قبل الفرس كي يتمكنوا من تمريره في ظل الظروف التي مرت بها الثورة من فوضى عارمة في كافة نواحي البلاد.
و عادة تقر الدساتير وهي الأرقى في ما أنتج الفكر البشري لإدارة شؤون الحياة والمجتمع وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه التي تتماشى وتطلعات الشعوب في الحقوق والواجبات، فلذلك الدول تسعى لتنظيم شؤون السلطة وعلاقة السلطة بالافراد من خلال قواعد دستورية معينة ولهذا الغرض تكلف مجموعة من الخبراء القانونيين لكتابة الدستور وبعد أن يمر بمراحله الثلاث، الكتابة والطباعة والنشر يعرض على العامة من الشعب لإقراره من خلال صناديق الاقتراع.
و الكثير من المتابعين للحياة السياسية في إيران والثورة بشكل خاص يرون أنه وباعتراف أصحاب الحكم انفسهم ومن خلال البيانات والدراسات التي قاموا بنشرها للتعريف عن إنجازات الثورة في الجمهورية الإسلامية بعد سقوط النظام العنصري الفارسي السابق نظام الشاه، يرون أن 70 في المئة من الشعب الإيراني هو غير متعلم ولا يستطيع الكتابة والقراءة، إذا ً كيف كان ممكنا ً لهذا الشعب أن يطلع على الدستور بعد عملية النشر.
في سياق هذه الحالة والإشكالية التي مر بها الدستور في الجمهورية الإسلامية بعد إنتصار الثورة وإقراره أيضا وبعجالة لا يمكن الاعتماد عليه مطلقا ً لأنه لم يلب تطلعات الشعوب على الرغم من وجود مادتين في الدستور حول بعض الحقوق المنقوصة للشعوب التي تشكل تقريبا ً 70 في المئة من سكان الجمهورية الإسلامية، وهاتان المادتان هما معطلتان منذ كتابة الدستور وليومنا هذا .