نعم أنا لغلغي فهل لغلغتي هذه تكفي لأن يفتح أحد الجنود المتجهم الوجه النار عليّ انا وأسرتي ان مررتُ بحي المنصورة أو الشيخ عثمان أو عبرت نحو منزلي من حي السعادة بخورمكسر أو حتى فكرت ان أعبر من حي عصيفرة بتعز، أو الجراحي بالحديدة؟
الجواب من واقع هاتفات البلطجية المؤتمرية هو (نعم) مع سبق الاصرار و(التبلطج)، فالهتافات التي صاغتها دوائر اللجنة الدائمة لأنصارها المشتغلين بالأجر اليومي تؤكد ان القتل اصبح باللغلة وأسئلوا كبيرهم عن ذلك.
لم تنتظر هذه السلطات حتى تخرج لنا قانون القتل الديمقراطي (قانون هيئة الشرطة) الذي يتم انضاجه على نار مستعرة والذي يجير لرجل الامن ان يقتل المتظاهرين ببرودة دم ووقت ما يشاء، ووزارته (وزارة الداخلية) على استعداد تام وفق هذا القانون ان تدفع الدية ان أردت ذلك ووافق هواها.
ولم تنتظر سلطة القمع لقتل اللغالغة حتى تنجز قانون الإتصالات الذي يجيز لقوات الأمن والاستخبارات والعسس وأتباعها ان يتلصصوا على مكالمات المعارضين والساخطين على حكمها الفاسد والمستبد، بل سارعت حثيثا للقتل المباشر وبدن ان تنتظر كشف المتنصت عليهم المرسل من وزارة الاتصالات ( المفخخة).
لا غرابة ان يتم هذا وغيره من هستيريا القتل إذا ما عرفنا ان إشارة الضوء الاخضر قد تم إرسالها من تحت قبة مبنى يسمونه زورا ب(البرلمان) إلى بلطجية الحاكم (في اليمن ) وشقاته، فعبارة:(كل واحد سوف يدافع عن نفسه وعرضه وماله ...) كانت كافية ليشرع بلطجية الحكم بتحديد ساعة الصفر وتوجيه أسلحتهم بما فيها الحجر والصميل بوجه المحتجين المسالمين بعد ان نصبوا خيامهم في الساحات بحمى المؤسسة التي يقال انها حزب الأحزاب... ألم نقل من قبل ان الحاكم يتعامل مع شعبه مثلما يتعامل خاطف الطائرة بالضبط، فأن لم يستجاب لمطالب هذا الخاطف فأنه لا يتورع بتفجيرها بالجو.
يا قوم ان حاكم قد وصل به العي والمرض كل مبلغ فهو بحاجة تدخل جراحي عاجل حتى وإن كان الطاقم الطبي هو طاقم لغالغة من (مَنزل) لا يرتقوا وفق قانو شريعة حزب (البلطجي الشعبي العام) ان يهتفوا برحيل من يسومهم شؤ العذاب والتعسف والنهب عشرات السنيين.