[esi views ttl="1"]
أرشيف الرأي

هل مطلب إبعاد أقارب الرئيس دستوري وإنساني؟

كثرت المطالب غير المنطقية في اليمن التي بات يرددها البعض لرئيس الجمهورية بتنحية أقربائه حتى الدرجة الرابعة من المناصب والمهام التي يشغلونها ، والتي بدأت على استحياء وأصبحت تذاع عبر قنوات التلفزة ووسائل الاتصال الجماهيري.

ولعل هذه المطالب تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعسف المطالبين في استخدام حقوقهم للتعبير والمطالبة بالمساواة وهي المطالب والأسس التي ربما انطلقت منها التظاهرات التي عمت المنطقة إثر ما حدث في تونس وتلتها مصر ، رغبة في نيل المزيد من الحقوق غير انها تتم بشكل غوغائي خصوصاً وان سقف المطالب يرتفع من وقت لآخر ربما بفعل التدخل المسيس الذي يستغل طاقات الشباب والاستجابة المسئولة لها من الدولة والذي لو ظل على حاله سيؤدي بالوطن إلى ما لا يحمد عقباه ، وهو ما يجب ان يتنبه له العقلاء والخيرين في الوطن .

ولمثل هؤلاء نقول أن هذه المطالب توضح بجلاء العقلية المزاجية التي يفكرون بها ، وأنه لا ينبغي في كل الأحوال ان نسمح لأنفسنا كأحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو شباب التعسف في استخدام الحقوق بطريقة تتنافى مع الدستور والقوانين النافذة ناهيك عن العقل والمنطق .

فكيف تجمعون أيها التواقون للعدل والمساواة بين قول الحق تبارك وتع إلى " ولا تزر وازرة وزر أخرى" ، وهذه المطالب التي تغلفونها بشكل مفضوح بمساعيكم التي تعتقدون انها ستخلص المجتمع من الظلم والفساد وغيرها من المطالب، وكيف وأنتم دعاة حماية الدستور تطالبون بشيء يخالفه فابن الرئيس أو أبناء أخيه مواطنون يمنيون تعلموا وتأهلوا ويعملون في مجال اختصاصهم، فهل لمجرد قرابتهم له يتم حرمانهم من حقوقهم الدستورية؟

وكذلك نسألكم ما علاقة جدية الرئيس في عدم التوريث بإقالة إبنه من قيادة الحرس الجمهوري مثلا؟ هل هذا يعني أن ابنه سيستولي على السلطة خارج إطار الدستور والقانون؟ أنتم تعلمون أن هذا أمرا أصبح في حكم المستحيل؟ وهل لو ترشح ابنه للرئاسة مثلا فمن الذي سيرشحه الحرس الجمهوري أم حزب سياسي؟ وماذا لو ترك ابن الرئيس قيادة الحرس الجمهوري وقام بتأسيس حزب سياسي مثلا فهل ستطلبون من الرئيس أن يمنعه من ذلك لإثبات جديته في عدم التوريث؟ يا هؤلاء إن الرئيس قد التزم أمام الشعب اليمني وأمام العالم كله بعدم التمديد وعدم التوريث فلا تسيئوا إليه أكثر من ذلك وتضعوا عراقيل أمام الحوار السياسي وتصادموا الدستور والقانون وحقوق المواطنة.

فالحق يجب ان يقال بعزل من هو جدير بمسئولياته ويحمل مؤهلات تمكنه من اداء مهامه ولا ينبغي ان ننادي بهذه المطالب التي لن تؤدي إلا إلى زرع فتنه في المجتمع باعتبارها مطالب "تعجيزية" ليس إلا ، فنحن لسنا دولة ملكية ، ولا يتم تعيين أي مسئول بفرمان أو مرسوم ، أما من يتم تعيينهم بقرارات ولا يملكون المؤهلات التي تتيح لهم ممارسة المهام الموكلة اليهم بكفاءه فيحق لكم أن تطالبوا بتغييرهم وإن لم يتغيروا في الوقت الحالي فسيكون هذا من ضمن مهام القيادات التي ستعقب الحالية .

ليس من الصواب والعدل ان تكون جريرة من يتم المطالبة باقصائهم انهم من عائلة الرئيس.. فمطالب مثل هذه برأيي لا تنطبق مع العقل أو المنطق.. لأننا نعيش في نظام جمهوري ديمقراطي شوروي ومهما اختلفت وجهات النظر وبخاصة نظرة ورؤى اولئك الذين يروجون لمثل هذه المطالب فإنه يمكن للرئيس القادم والحكومة أو السلطة "المقبلة" ان تعين من تراه مناسباً وفق معايير معينة لا يظلم فيها أحدا ، فالمطالبون بالتغيير اليوم هم اشخاص يسعون كما يقولون لتحقيق العدالة والمساواة بين ابناء المجتمع الواحد ، فهل يا ترى تنم مثل هذه المطالب عن العدالة في شيء..!!

زر الذهاب إلى الأعلى